رشد منفی قیمت ارز، شاخص بورس و مسکن در فروردین 1400
تعادل | براساس اعلام مسوولان بانک مرکزی در خصوص سایه‌روشن‌های اقلام مصرفی مردم در فروردین‌ماه حوزه مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی‌ها بیشترین افزایش قیمت را در نخستین ماه سال 1400 به خود دیده‌اند. در همین خصوص بانک مرکزی اعلام‌کرد: بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به‌دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه ۹۹، در فروردین ماه ۱۴۰۰ همچنان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.
مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارایه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدام‌های بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و کمک به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدام‌های بانک مرکزی به‌منظور دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر ارایه می‌شود. روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده که از آذرماه سال گذشته (به استثنای بهمن‌ماه) آغاز شده بود، در فروردین‌ماه امسال نیز متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که شاخص مذکور کمترین رشد ماهانه خود از ابتدای سال ۹۹ تاکنون را در فروردین‌ماه تجربه کرد. در این ماه، اغلب زیرگروه‌های شاخص بهای مصرف‌کننده رشدی نزدیک به صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند و بیشترین رشد نیز مربوط به زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است. بررسی اقلام کالایی از جنبه دوام آنها نشان می‌دهد انتظارات تورمی عاملان اقتصادی و تعدیل آن بیشترین اثر را در بخش اقلام کالایی بادوام به دلیل تاثیرپذیری بالا از تحولات بازار ارز داشته است. به‌گونه‌ای که تورم ماهانه این گروه از اقلام در مقایسه با تورم ماهانه مهرماه، به‌صورت معنی‌داری کاهش و در فروردین‌ماه امسال تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در فروردین ۱۴۰۰ متوسط ماهانه نرخ دلار در بازار آزاد نیم درصد نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ کاهش یافت و در بازار مسکن نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی اسفند ۱۳۹۹ معادل ۶.۷ درصد کاهش یافت.
نرخ سود بازار بین‌بانکی متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی درباره عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا در کنار اطلاع‌رسانی درخصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، ۲ و سه ساله، در فروردین‌ماه نزولی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۲۴ صدم واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۲۴ درصد به ۲۱ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید ۲ ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۱.۳۰ درصد رسید که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ معادل ۶۶ صدم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اگر چه صعود نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند منعکس‌کننده تحولات بازار سرمایه و بازارهای سایر دارایی‌ها باشد، اما ثبات نسبی این نرخ‌ها در ۲ ماه اخیر نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد.
لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت می‌تواند به با ثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.
تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر عمده از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. اما تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، رصد و مدیریت رشد کل‌های پولی همچنان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود. در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰، به ترتیب به ۳۸.۸ و ۲۶.۴ درصد رسید. همچنین حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل چهار دهم و ۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل (به ترتیب ۱.۷ و ۳.۵ درصد) به میزان ۱.۳ و ۲.۳ واحد درصد کاهش یافته است. در مجموع رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که تحت تاثیر رشد ضریب فرآینده نقدینگی به میزان ۵.۸ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۳۳ درصد) بوده است. در سال‌های اخیر رفتار برخی بانک‌ها در رعایت نکردن دقیق ضوابط و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی در خلق دارایی‌ها نیز نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به‌طوری که رشد ۱۲ ماهه پول از حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۵۳.۹ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.
اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، در تعامل با بانک‌ها اقدام‌های زیر را انجام داد که از جمله آن انجام عملیات بازار باز در مجموع به ارزش ۱۵۷.۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه است. (مانده توافق بازخرید از محل علمیات بازار باز معادل ۹۵ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است) . همچنین استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۸۷۱.۲ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری در پایان ماه قاعده‌مند معادل ۱۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است) از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی است.
بانک مرکزی همچنین اقدام‌هایی هم‌چون تامین ۲.۳ میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در فروردین‌ماه سال جاری (از این میزان معادل ۶۶۹.۳ میلیون دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است) انجام داده است. باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و بر این اساس کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است. البته یادآور می‌شود در سال جدید حراج اوراق دولتی آغاز نشده است.
تورم فروردین ۵۰ درصد شد
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم فروردین ماه بالاترین نرخ تورم بوده و به 50 درصد رسیده است و از جمله برخی نمایندگان مجلس از جمله مالک شریعتی و خاندوزی در این زمینه اعلام کرده‌اند که تورم فروردین ماه 1400 بالاترین نرخ تورم بوده است.
شریعتی گفت: اجازه ارزپاشی به دولت نمی‌دهیم؛ کاهش نرخ ارز با تصمیم سیاسی سودی برای مردم ندارد. کاهش نرخ ارز در ۲ ماه گذشته اثری در زندگی مردم نداشته و بیشتر ناشی از تصمیم‌های سیاسی بوده است، و ما اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم. مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص منبع اعلام تورم 50درصدی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: محاسبات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ تورم در فروردین 1400 به 50 درصد رسیده است که البته ظاهراً بانک مرکزی هم به همین نرخ تورم در فروردین ماه رسیده است. از بانک مرکزی خواستیم محاسبات تورمی فروردین ماه را منتشر و اعلام کند که تورم به چه نرخی رسیده است.این نماینده مجلس همچنین درباره ارزپاشی در ماه‌های پایانی دولت، تأکید کرد: در مجلس اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم چراکه طبق ضوابط قانونی دولت اجازه چنین کاری را ندارد. حساب‌هایی را که به‌صورت غیررسمی منابع ارزی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در آن نگه‌داری می‌شود رصد می‌کنیم و اجازه ارزپاشی به دولت را نمی‌دهیم.
