رویداد

۱۴۰۰/۰۲/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۸۵۵۴

پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان هزینه بیمه کرونا به بیمارستان‌ها

رییس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی از اسفند ۹۸ تا پایان سال ۹۹ هشت هزار میلیارد تومان به بیمارستان‌های کشور پس از شیوع کرونا پرداخت کرد.«غلامرضا سلیمانی امیری» روز سه‌شنبه در مراسم پرداخت خسارت به دارندگان «بیمه‌نامه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی» به ۲ هزار واحد صنفی تحت پوشش افزود: در مجموع هشت هزار میلیارد تومان از اسفند ۹۸ تا ۹۹ پرداختی به بیمارستان ها داشتیم که عمده آن مربوط به کروناست البته کلینیک ها، درمانگاه‌ها و پاراکلینیک‌ها نیز در این رقم اعلامی محاسبه نشده است.در سطح کشور با شیوع بیماری کووید ۱۹ مشکلات زیادی داشتیم و همچنان هم ادامه دارد و دولت بار مسئولیت و هزینه‌های درمان را به دوش کشیده است.یکی از دغدغه‌های صنعت بیمه این بود که محصول بیمه‌ای داشته باشیم تا به مردم کمک شود. خوشبختانه مردم، خیران و نیکوکاران هم خوب کمک کردند. سلیمانی با اشاره به ایجاد «بیمه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی» توسط شرکت های بیمه افزود: ویژگی این بیمه نامه این است که ما میزان خسارت را بررسی نمی کنیم ‌و تعطیلی موقت یا تعطیلی کامل بررسی نمی‌شود، چون میزان خسارت و تعطیلی آنها کاملا مشخص است.شعار ما این است هر بیمه یک محصول برای مردم داشته باشد همه شرکت های بیمه ای در بحث کرونا در این دوره خوب کمک کردند.متاسفانه تعدادی از همکاران ما بخاطر کرونا جان خود را از دست دادند. امیدواریم موج بعدی کرونا با آمدن واکسن را نداشته باشیم.امروز به نمایندگی از ۲ هزار و ۲۰۰ کسب و کار خسارت دیده از کرونا به ۱۰ نفر از این افراد، خسارت بیمه‌ای پرداخت شد تا این اقدامات نشان دهد که ما پیگیر مشکلات واحدهای صنفی متضرر از کرونا هستیم.

اعلام وصول طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی

عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مجلس خبر داد. سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان. همچنین با مصوبه مجلس سرمایه قانونی بانک توسعه تعاون در بودجه سال 1400 افزایش یافت.

وام ساخت انبوه سازان ۴۵۰ میلیون تومان شد

 سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. انبوه سازانی که از فناوری نوآورانه استفاده کنند تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان وام ساخت در اختیارشان قرار می‌دهیم. وی همچنین درباره وام مسکن جوانان نیز گفت: سقف این وام در سال گذشته افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون تومان رسید، اما به دلیل افزایش تورم این رقم تاثیر زیادی برای خرید مسکن نداشت به همین دلیل مبلغ قابل توجهی برای افزایش وام مسکن جوانان در نظر گرفتیم که باید شورای پول و اعتبار آن را تصویب و ابلاغ کند. محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن افزود: از طرف دیگر اگر فقط به افزایش وام توجه کنیم در بازپرداخت این تسهیلات برای اقشار مختلف با توجه به درآمد محدودی که دارند مشکل ساز خواهد شد. شایان ادامه داد: دو راه در سیاست‌های بانک مسکن در زمینه افزایش وام خرید مسکن در نظر گرفتیم، یکی افزایش وام مسکن جوانان را در دستور کار قرار دادیم و آن را مصوب کردیم و دیگری از طریق طرح اقدام ملی مسکن، دولت ۴۰۰ هزار واحد باید در بخش ساخت و ساز مشارکت داشته باشد که نقش کلیدی آن را بانک مسکن به عهده دارد. تا الان توانستیم در این زمینه ورود کنیم و هزینه ساخت ساختمان را برای متقاضیان کاهش دهیم و همچنین توان بازپرداخت را در این زمینه نیز در نظر بگیریم. مدیرعامل بانک مسکن افزود: اوراق مسکن نیز می‌تواند انتظار خرید مسکن را برای متقاضیان به شدت کاهش دهد و دیگر نیاز نیست که سپرده گذاری انجام شود و منتظر وام باشند که این موضوع به نفع مشتری است که با خرید اوراق از امتیازات این تسهیلات برخوردار می‌شود.

نظام بانکی برای رهایی از فساد نیاز به شفافیت دارد

نماینده مردم رودبار در مجلس  تاکید کرد که شفافیت در نظام بانکی کشور سبب کاهش برخی از مشکلات تحت عناوین فساد و رانت خواری می‌شود.مهرداد گودرزوند چگینی روز سه‌شنبه با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانک گفت: یکی از موضوعات اساسی و تخصصی کشور شفافیت نظام بانکی است که سبب کاهش برخی از مشکلات تحت عناوین فساد و  رانت خواری در کشور می‌شود.نماینده مردم رودبار با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون اقتصادی ناظر بر شفافیت اطلاعات نظام بانکی کشور است، ‌ افزود: بخش زیادی از مشکلات امروز کشور اقتصادی و در اخلال در نظام بانکی و پولشویی همچون ارز و مسکن است که اگر به درستی کنترل نشود، مشکلات عدیده‌ای در کشور ایجاد خواهد کرد.وی با اشاره به اصلاح ماده ۲۱ قانون مکرر درباره اصلاح نظام پایانه‌های فروشگاهی،  اظهار داشت: با حل شدن این موضوع بخشی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد. البته ممکن است قوانین متعددی در این باره وجود داشته باشد که این قوانین جامعه نیست.گودرزوند چگینی با بیان اینکه برخی از مردم از روی اجبار حساب‌های جاری متعددی دارند اما برخی دیگر با هدف رانت‌خواری حساب‌های زیاد را ایجاد کردند، ‌ تصریح کرد: رسیدگی به این موضوع سبب جلوگیری از فساد خواهد شد و راه‌های گریز مفسدان را می‌بندد.

 

ارسال نظر