شرط توثیق سهام شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات
با مصوبه مجلس سرمایه قانونی بانک توسعه تعاون در بودجه سال 1400 افزایش یافت. همچنین در بند «ز» تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است؛ هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.
مجوز مجلس برای اخذ تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای خارجی
نمایندگان مجلس با اخذ تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای خارجی از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو موافقت کردند. در بند «ج» تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
امکان دریافت وام بانکی برای همه صاحبان سهام عدالت فراهم شد
امکان وثیقه قرار دادن سهام جهت دریافت تسهیلات برای همه سهامداران فراهم شد.حسین فهیمی، مدیر سمات گفت: پیش از این تنها برای مشمولان سهام عدالت مجوز استفاده از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی داده شده بود که به تازگی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز استفاده از این امکان را برای سایر سهامداران صادر کرد. تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری قادر خواهند بود با استفاده از زیرساخت توثیق مکانیزه سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امکان وثیقه سهام بدون مراجعه حضوری و مدارک کاغذی را برای مشتریان خود فراهم کرده و نسبت به ارایه کارت اعتباری یا تسهیلات به مشتریان خود اقدام کنند.بانک‌های عامل بر اساس برنامه زمان‌بندی و میزان منابع در اختیار خود می‌توانند از این روش استفاده کنند.سهامداران بورس هم قادر خواهند بود به جای فروش سهام جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود از کارت‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استفاده کنند و مدت زمان بیشتری برای مدیریت فروش سهام خود در اختیار داشته باشند.
تصویب مشروط در پالرمو و CFT کارایی ندارد
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ما درگیریک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: پذیرش مکانیسم‌های FATF شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریم‌هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است. به گزارش سازمان پدافند غیرعامل، طی هفته‌های اخیر، خصوصا پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و استقرار وی در کاخ سفید، بار دیگر موضوع «بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف» مورد توجه محافل سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. واشنگتن و متحدانش، پیوستن ایران به لوایح و خصوصا تصویب پالرمو و سی اف تی را پیش شرط هرگونه تعلیق تحریم‌های احتمالی علیه کشورمان دانسته و برخی در داخل نیز به صورت خواسته یا ناخواسته، تصویب لوایح را یک «الزام» برای استمرار حیات اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند. سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین‌المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است، گفت: در شرایط فعلی از یک سو شاهد فشار اروپایی‌ها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه هستیم. بدون شک میان فشارهای پشت پرده و آشکار امریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده‌تر از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد. وی با بیان اینکه نباید در مواجهه با موضوع لوایح مد نظر اف‌ای تی اف دچار ساده‌انگاری و ساده‌سازی کاذب صورت مساله شویم، گفت: طرفداران تصویب لوایح مد نظر اف‌ای تی اف در چنین شرایطی بدون آنکه روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض نادرست و مغایر با «استراتژی مقاومت فعال» در برابر دشمنان ملت ایران است. سردار جلالی با تاکید بر اینکه باید از حامیان اف‌ای تی اف پرسید تصویب پالرمو و CFT چه تاثیر مثبت یا گشایشی را در عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می‌کند، یادآور شد: نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط‌های عادی‌سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شود. بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرط‌ها مطرح است نه گزاره‌های قطعی و قابل استناد. این در حالی است که در مقابل، ستانده‌های مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشته‌های عینی خود را از دست خواهیم داد.
