ادامه حمایت بانک‌ها در جبران آسیب کرونا
مصباحی مقدم کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد برنامه سال آینده بانک‌ها با احتمال باقی ماندن بیماری کرونا، گفت: ارایه تسهیلات به شاغلان، مساعدت به مستاجران و پوشش مالی نیازمندان مورد تاکید است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضوسابق شورای پول و اعتبار و کارشناس امور اقتصادی درباره حمایت‌های بانکی کشور در صورت باقی ماندن بیماری کرونا در سال آینده، به خبرنگار ایبِنا گفت: دولت جهت جبران ادامه شرایط کرونایی باید پرداخت‌هایی برای افرادی که بر اثر وضعیت پیش آمده بیکار شدند، مدنظر قرار دهد. علاوه بر این مساله باز هم مشابه سال جاری برای مستاجران به منظور تامین هزینه مسکن‌شان مساعدتی در نظر گیرد و همانطور که در سال جاری روی داد، عمل کند. یعنی۳۰یا۵۰ تومانی که در شهرستان و تهران در نظر گرفته شده بود، دوباره به مستاجران پرداخت شود تا اجاره خانه خود را پرداخت کنند و شرایط برای آنان تا حدودی قابل تحمل باشد.وی در ادامه یادآور شد: نکته دیگر این است که دولت باید تسهیلاتی برای فعالیت‌هایی که اشتغال را حفظ می‌کنند و در چنین شرایطی از تعدیل نیرو پرهیز دارند، مدنظر قرار دهد. علاوه براین موارد کمک‌هایی باید به صورت بلاعوض به خانواده‌هایی که تحت پوشش حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، انجام شود. خانواده‌هایی هم هستند که شرایط آنان اقتضا می‌کند تحت پوشش قرار گیرند که بنا بر اعلام وزارت رفاه ۷.۲ میلیون نفر هستند، باید شناسایی شده و مساعدت‌های لازم برای آنان در نظر گرفته شود. موضوع فوق برای انجام حمایت‌ها بسیار حائز اهمیت است. این عضو سابق شورای پول و اعتبار در این خصوص تصریح کرد: هرگونه فعالیتی که بتواند در چنین شرایطی اشتغال را افزایش دهد از جمله کمک به مشاغل خانگی یعنی مشاغلی که اعضای خانواده بابت آن فعال می‌شوند و نتیجه هم برای این گروه کسب درآمد و معیشت خواهد بود، باید مورد توجه قرار گیرد.
به این معنا که نیاز است تا به این دسته از افراد تسهیلات پرداخت شود و در کنار آن هم باید جهت فعالیت در فضای مجازی مورد تشویق قرار گیرند. به گونه‌ای که حداکثر استفاده از فضای مجازی برای آنان به کسب و کار و اشتغال بینجامد. مصباحی‌مقدم ارزیابی خود را از کمک‌های امسال نظام بانکی با وجود عدم توازن بازار سرمایه در تامین مالی، مثبت اعلام کرد و افزود: تامین منابع این تسهیلات از جمله مواردی است که در کنار تمام مسائل مطرح شده، باید در نظر گرفته شود. هر قدر که امکان تامین منابع برای نظام بانکی فراهم باشد، برداشتهای افزایش اشتغال و کاهش تعدیل نیرو نیز بیشتر خواهد شد. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی در کنار تمام این موارد باید مواظبت کند تا رشد نقدینگی مانند سال جاری اتفاق نیفتد و قیمت‌ها از ثبات برخوردار باشد. آنچه مردم را به‌شدت نه تنها ناراحت می‌کند، بلکه به امان می‌آورد، افزایش قیمت‌های هر روزه یا هر هفته است. این روزها شاهدیم که مدام اتفاقاتی روی می‌دهد که مردم را به‌شدت ناراحت می‌کند، ریشه تمام این بی‌ثباتی‌ها هم رشد نقدینگی است.
چسبندگی قیمت‌ها در بازار پس از افت قیمت دلار
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چسبندگی قیمت‌ها در بازار پس از افت نرخ ارز، گفت: کالا به میزان نیاز بازار باید تولید شود. علی رضایی در گفت و گو با ایبِنا، درباره محدودیت عرضه ارز و انباشت نقدینگی به عنوان دلایل افزایش قیمت‌ها و تورم اظهار کرد: برای عبور از این موانع در سال آینده، سیاست‌های پولی و مالی کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از سیاست‌های صحیح در بازار ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که سیستم بانکی کشور باید از تولید بدون پشتوانه پول خودداری کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا هر چقدر نرخ ارز کاهش یابد باید منتظر افت قیمت‌ها باشیم؟، گفت: وقتی دورنمای کلی به این صورت است که اگر قیمت ارز کاهش یابد، قیمت سایر اجناس هم باید کاهش یابد در این صورت این شکل و شمایل کلی بازار است، زیرااین اتفاق یک جنبه روانی به همراه دارد.رضایی تصریح کرد: مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد چسبندگی قیمت‌ها است این اتفاق باعث شده با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت اجناس کاهش پیدا نکند.وی تاکید کرد: موضوع بعدی که نمی‌گذارد قیمت اجناس نزولی باشد این است که عرضه با تقاضا همخوانی ندارد، یعنی کالا به اندازه تولید نمی‌شود تا بتواند پاسخگوی بازار باشد، از این‌رو شاید به سختی قیمت نزولی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید تلاش کنیم که پایه و اساس اقتصاد کشور در تولید و اشتغال به چرخه اصلی خود بازگردد تا بازار هم به یک سر و سامان اصلی برسد. به ویژه در اقتصادهای نوظهور همانند کشور ما که در حال حرکت از جهان سوم به سمت صنعتی شدن هستند با مشکلاتی مواجه هستند.رضایی در پایان گفت: برخی از اظهارنظرهای مسوولان به جای آنکه کمک کننده بازار و شیب نزولی باشد نتیجه عکس دارد به عبارتی پس از برخی صحبت‌ها بازار واکنش منفی نشان می‌دهد از این‌رو باید اقدامات از پایه صورت بگیرد که اگر نرخ ارز کاهش یافت قیمت اجناس هم کاهش یابد.
