گروه بانک و بیمه |
روز چهارشنبه 8 بهمن 99، قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌ها افزایش یافت و در حالی که در بازار نقدی و آزاد به 23900 تومان رسیده در صرافی‌ها 23410 تومان معامله شده است. کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند که در برخی ساعات دلار نقدی در بازار آزاد به 24100 تومان رسید اما در ساعات عصر بار دیگر کاهش یافته و به 23900 تومان رسیده است. به دنبال رشدقیمت دلار، نرخ سکه نیز به 10 میلیون و 900 هزار تومان افزایش یافت. یورو نیز 29100 تومان و پوند 32200 تومان و درهم 6760 تومان معامله شده است. هر دلار در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۴۱۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز معاملاتی کاری گذشته با افزایش ۴۴۰ تومانی همراه شد و نرخ هر یورو نیز به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با افزایش ۵۰۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته (سه شنبه) به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۱ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۶ هزار و ۹۱۰ تومان اعلام شد، همچنین قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۲ هزار و ۵۴۰ تومان و قیمت فروش آن ۲۲ هزار و ۷۶۵ تومان بود. علاوه براین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۴۲۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۷۰۱ تومان اعلام شد. براساس این گزارش در سامانه نیما در روز معاملاتی گذشته (سه شنبه)، هر یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۲۳۸ تومان و هر دلار ۲۲ هزار و ۴۸۳ تومان به فروش رفت. همچنین در سامانه سنا روز (سه‌شنبه)، حواله یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۶۲۶ تومان معامله شد و همچنین حواله دلار به قیمت ۲۳ هزار و ۷۷ تومان مورد مبادله قرار گرفت.
قیمت دلار در روزهای گذشته با توجه به افزایش امیدواری در زمینه صادرات نفت و دسترسی به منابع مالی کاهشی شده است. هفته گذشته نیز رییس کل بانک مرکزی اعلام‌کرد: ایران توانسته گشایش‌هایی در فروش نفت داشته باشد.
تقویت دلار در بازارهای جهانی
شاخص دلار در معاملات چهارشنبه بالا رفت. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰/۱۹۲ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوییس نیز معادل ۱.۱۲۷ دلار اعلام شد.در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۷۷ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۷۴ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۶ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۵ دلار رسید. در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۳ درصد افزایش به ۱۰۳.۶۷۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای ۱.۲۹۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۶۵ یوان چین اعلام شد. با اعلام هر اونس جهانی طلا به قیمت 1847 دلار و قیمت دلار به قیمت 23900 تومان، بار دیگر قیمت ارز و طلا در بازار افزایشی شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز (چهارشنبه) با افزایش ۳۴۰ هزار تومانی نسبت به سه شنبه ۷ بهمن ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم در برابر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۷ هزار تومان و هر مثقال طلا به چهار میلیون ۶۲۵ هزار تومان رسید.انس جهانی طلا نیز امروز یک‌هزار و ۸۴۷ دلار و ۶۸ سنت فروخته شد.
از سه‌شنبه هفته گذشته (۳۰ دی ماه) قیمت سکه تاکنون با باقی ماندن در کانال ۱۰ میلیون تومانی، هر روز با افزایش یا کاهش روبرو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هفته‌های گذشته قیمت سکه و طلا متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشته و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود. همچنین افزایش قیمت انس جهانی طلا باعث شده تا قیمت سکه در بازار ایران با وجود ثبات نرخ دلار با رشدی نسبی همراه شود. این در شرایطی است که کارشناسان افت بیشتر انس جهانی طلا در هفته‌های آینده را پیش‌بینی کرده‌اند. علاوه براین انتظار می‌رود با آغاز توزیع واکسن کرونا و بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده، میزان استقبال از طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
نرخ 17500 تورم زاست
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: نرخ محاسباتی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مدنظر مجلس در بودجه ۱۴۰۰، تورم‌زا خواهد بود و گرانی به همراه دارد.
یوسف کاووسی، کارشناس امور اقتصادی دلیل به نتیجه نرسیدن اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چنین مطرح کرد: چند عامل در روی دادن این اتفاق موثر واقع شدند. در ابتدا باید به این نکته اشاره داشت، دولت دنبال تاسیس وزارت بازرگانی بود که حقیقتا تخصص آن در امر واردات و توزیع کالا است زیرا پس از ادغام وزارتخانه‌ها فردی که با تجارت آشنایی نداشت و بیشتر متخصص صنعتی و معدنی به حساب می‌آمد در راس وزارتخانه قرار گرفت، اما به نتیجه نرسید.
شرایط بازرگانی کشور در چنین وضعیتی مهجور واقع شد و دولت هم برای دستیابی به هدف خود از سر اجبار به یک عده از نزدیکان خود که مورد اعتمادش بودند، کمک رساند تا واردات انجام گیرد. با وجود آنکه هدف مقدس بود و ورود کالا با نرخ پایین جهت رسیدن به دست مصرف‌کننده مدنظر قرار داشت، اما در این فاصله اتفاقاتی روی داد که دولت از نیت خود دور شد. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: گروهی در این رابطه دست به سوءاستفاده زدند یعنی ارز را دریافت کردند و در وارد کردن کالا کوتاهی به خرج دادند. به این معنا چرخه اختصاص ارز و ورود کالا از نظارت معیوب برخوردار بود و کاری که باید از زمان تخصیص تا ورود به انبار و توزیع رصد شود، دارای چند حلقه مفقوده بود که مشکلاتی را به وجود آورد. یکی از مفقودی‌ها همان صندوق‌های تراکنش مالیاتی است که باید خیلی جدی گرفته شود. بحث دیگر این است که کالا از گمرک به بعد که وارد چرخه می‌شود، مورد کنترل قرار نمی‌گیرد، قاعدتا در چنین وضعیتی از مکان آن و چگونگی توزیع هم خبری نمی‌توان به دست آورد. وی اظهار داشت: بخش دیگر به بانک‌ها ارتباط پیدا می‌کند. زمانی که سیستم انتقال ارز و مبادلات از طریق بانک انجام نمی‌شود، باید چنین اتفاقاتی را پیش‌بینی کرد.به این معنا وقتی گشایش اعتبار اسنادی با طرف خارجی را بانک ضمانت کند، پس از تایید اسناد توسط گمرک و بانک عامل اجازه ترخیص داده می‌شود، اما اکنون این موارد وجود ندارد و یک صرافی یا واسطه این کارها را عملی می‌سازد که آن هم نتوانسته هدف دولت را در زمینه ارز ۴۲۰۰ بطور کامل به تحقق درآورد.با وجود این موارد و انتقاداتی که وجود دارد، نمی‌توان ارز ۴۲۰۰ را شکست خورده دانست. این نوع ارز در این یک یا دو سال اخیر معنا پیدا کرده، سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ در بازار آزاد ۵ هزار تومان بود و اواخر سال حول و حوش ۸ هزار تومان شد. بنابراینچنین نیست که مطرح کنیم این ارز به جیب دلال چند برابر پول وارد کرده است. کاووسی در خصوص ارقام پیشنهادی مجلس برای ارز یعنی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اظهار داشت: نرخ مجلس محاسباتی است. وزارت نفت پس از دریافت دلار در نتیجه فروش نفت (با فرض اینکه وارد کشور شود) باید آن را تحویل بانک مرکزی دهد و بانک مرکزی هم ضرب در ۴۲۰۰ کند و ریال آن مقدار را به خزانه واریز سازد تا برای تامین مخارج وزارتخانه‌ها اختصاص یابد. این نرخ ۴۲۰۰ تومان برای عوارض گمرکی هم به حساب می‌آید. یعنی هر مقدار واردات صورت می‌گیرد، نرخ ارز پایه را ضرب در ۴۲۰۰ می‌کنند و عوارض آن را اینگونه به حساب در می‌آورند. همین مساله سبب شده تا مقداری کالاها ارزان‌تر به دست مردم برسد، بنابراین چنانچه نرخ جدید مبنای عوارض گمرک قرار گیرد به معنای چند برابر شدن ارزش کالاها خواهد بود که گرانی‌ها را تشدید می‌کند.
