۱۰۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چطور به دست مردم برسد؟
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
بحت نرخ ارز مناسب در بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد و موضوع تعیین نرخ ارز 4200، و 11500، و 17500 یا نرخ نیمایی همچنان مورد نظر کارشناسان و نمایندگان قرار دارد و این پرسش مطرح است که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چطور به دست مردم برسد؟ و بالاخره سال آینده چه نرخی باید در بودجه حاکم شود؟ رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که این کمیسیون در پی مصوبه پیشین خود مبنی بر اصلاح قیمت و تک‌نرخی کردن ارز، نحوه هزینه کرد ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت ارز را تا پایان هفته مورد بررسی قرار می‌دهد. وی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس در مورد بودجه گفت: در این جلسه بحث‌ها درباره نرخ ارز بود و اینکه چرا باید ارز تک‌نرخی در بودجه بیاوریم. در لایحه بودجه ارز حاصل از نفت با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده و در برخی جاها نیز دولت می‌خواست موافقت‌هایی را بگیرد که ارز را با نرخ نیمایی بفروشد. وی افزود: بحث این بود که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی چطور به دست مردم برسد. ما تا آخر هفته در این زمینه تصمیم می‌گیریم که این مابهالتفاوت به شکل بن کارت، یارانه نقدی، و یا یارانه دارویی و سلامت باشد.
زارع با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های وابسته اجازه دادیم تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از طریق بانک کشاورزی برای طرح‌های مهم کشاورزی از جمله مهار آبهای مرزی، سامانه‌های گرمسیری و سردسیری، آبخیرداری، مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده‌های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه‌های روستایی و آبهای نوین منتشر کنند.همچنین ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آبرسانی به روستاها و حوزه‌های عشایری در نظر گرفته شد.در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مشترکان برق روستایی و عشایری و برق چاه‌های کشاورزی از عوارض موضوع ماده ۵ صنعت برق معاف شدند. کارشناسان می‌گویند: با وجود کرونا، فشار تحریم‌ها و مشکلات معیشتی مردم؛ مجلس باید نگاه ویژه‌ای به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد و یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که اثر مستقیم بر اقتصاد خواهد داشت، نرخ ارز در بودجه خواهد بود. پس از آنکه بودجه ۱۴۰۰ از سوی معاون پارلمانی دولت تقدیم مجلسی‌ها شد، نماینده‌ها آن را غیر قابل قبول اعلام کردند وبارها و بارها بر لزوم اصلاحات ساختاری تاکید ورزیدند. اعلام شد که «ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.» تا به امروز اوج اختلاف دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت تسعیر ارز بوده است. بودجه سالیانه کشور شامل دو بخش درآمدهای ریالی و ارزی است، به همین دلیل در بودجه نرخ ارزی را برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی در نظر می‌گیرند که به آن نرخ تسعیر ارز یا نرخ ارز بودجه گفته می‌شود. نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار تومان از سوی دولت در نظر گرفته شده که در آن ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی هم به قوت خود باقی است.اما برخی از نمایندگان در این رابطه نظر دیگری دارند، آنان نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را برای بودجه مناسب‌ترمی‌دانند زیرا براساس اعتقاد آنان جلوی رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد. در این زمینه، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ گفته است «با مصوبه این کمیسیون در مورد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از محاسبات بودجه، جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود. دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم و همه محاسبات را با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم، البته ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است، اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام شده است.» عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی هم در مخالفت با این تصمیم احتمالی گفته است که «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»رییس‌کل بانک مرکزی همچنین به افزایش پایه پولی در صورت تصویب نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی اشاره و تاکید کرده که «نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تاثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.» مصوبه پر سروصدا مجلسی‌ها درباره نرخ تسعیر ارز تنها آرامش دولت را برهم نزده، بلکه برخی از کارشناسان اقتصادی را نیز درباره احتمال نهایی شدن این تصمیم با واکنش واداشته و هشدار داده‌اند که در صورت روی دادن این اتفاق شرایط معیشتی مردم سخت‌تر از امسال خواهد شد و باید منتظر انفجار قیمتی و تورم افسارگسیخته بود. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره گفته است: «این بودجه‌ریزی دو تاثیر خواهد گذاشت، یکی این است که بخشی از ارز دریافتی حاصل از فروش ثروت، تبدیل به پایه پولی و تورم خواهد شد و این تورم فاجعه بار خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد بانک مرکزی چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه با سرکوب قیمت کالای وارداتی، تورم را کنترل کند. این هم تورم را به صورت واقعی کنترل نمی‌کند و در واقع پرداخت یارانه به کالای خارجی است. این سیاستی است که پنجاه سال است ادامه یافته است. یعنی ما یک انتخاب بهینه خواهیم داشت بین تورم، بیماری هلندی، صنعت زدایی و تخریب تولید ملی خواهیم داشت. یعنی ما از ارز حاصل از فروش ثروت برای تخریب اقتصاد استفاده می‌کنیم.» این در حالی است که قرار برآن بود تا بودجه ۱۴۰۰ توجه ویژه‌ای به اقشارآسیب‌پذیر داشته باشد و با تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه‌گذاری تنظیم شود. نمایندگان محترم مجلس باید در نظر داشته باشند که گرچه نرخ تورم ماهانه کاهش یافته، اما همچنان روند افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به عنوان اصلی‌ترین سبد خرید اقشار کم درآمد روند صعودی دارد و چنانچه بر تصمیم خود اصرار ورزند، شرایط سال آینده بسیار سخت‌تر از امسال خواهد بود. البته از آنجا که الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفته است «هر میزانی که دولت تا پایان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد ما قیمتی پایین‌تر از آن را ملاک محاسبه بودجه قرار خواهیم داد.» به نظر می‌رسد احتمال عقب‌نشینی نمایندگان از این پیشنهاد وجود دارد، با این حال گرچه مساله فوق با اما و اگر همراه است و عضوی در کمیسیون آن را تایید شده اعلام می‌کند، عضو دیگری خلاف آن نظر می‌دهد، باید در نظر داشت که تغییراتی از این دست و یک شبه تاثیرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به تصمیم ارز ۴۲۰۰ برجای خواهد گذاشت و مهم‌تر اینکه نباید فراموش کرد توان مردم برای گذران زندگی معمولی بیش از این نیست، پس سخت‌تر ساختن شرایط بیش از هر طبقه‌ای گروهی را مورد توجه قرار خواهد داد که به عنوان حل مشکلات آنان مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد.
واکنش پورابراهیمی به اظهارات
جهانگیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از صحبت‌های اخیر معاون اول رییس‌جمهور درباره نحوه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد.آقای جهانگیری بهتر است درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی واقعیات را به مردم بگوییم. تاریخ گواهی می‌دهد که تصمیم دولت در فروردین ۹۷ منجر به تعیین ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی شد که آن زمان مجلس و کمیسیون اقتصادی با آن مخالفت کرده بود. اکنون آثار زیانبار این تصمیم را به خوبی می‌توان دید.صحبت‌های آقای جهانگیری مبنی بر اینکه تصمیمات برای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرداد ماه چند سال قبل و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده، به معنای دادن آدرس غلط به مردم است. چون شما وقتی در فروردین ماه چند سال قبل برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفتید اساسا جلسه‌ای تحت عنوان سران قوا وجود نداشت. پورابراهیمی یادآور شد: مقام معظم رهبری در اردیبهشت و خرداد ماه همان سال دستور تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند و در مرداد ماه کار انجام شده شما در دستور کار دولت قرار گرفت. پس چرا آدرس غلط به مردم می‌دهید؟ به جای این حرف‌ها مسوولیت و تبعات این اقدام را بپذیرید. قبول کنید که تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور است. کمیسیون اقتصادی از روز اول با این موضوع مخالف بود. همان زمان جلسه‌ای با رییس مجلس وقت با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در دفتر آقای جهانگیری برگزار شد و جمع‌بندی شما این بود که مجلس کار خودش را انجام دهد و دولت هم کار خودش را بکند. ما تصمیم گرفتیم و اجرایی می‌کنیم؛ پس خواهش می‌کنم آدرس غلط به مردم ندهید.
ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم سران قوا بود
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم سران قوا بود گفت: همه در روزهای سخت از مسوولیت شانه خالی می‌کنند و هر کاری هم می‌کنند به دنبال یک قربانی هستند و می‌خواهند یک نفر این مسوولیت را بر عهده برگیرد. برخی از دوستان طوری در مورد نرخ 3 گانه ارز صحبت می‌کنند که انگار برای اولین بار در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است. از زمان نخست وزیری آقای موسوی نرخ ارز چندگانه بود و این اتفاق در دولت ما نیفتاد. در شهریور ماه سال 92 که کار را شروع کردیم، اولین کار ما این شد که نرخ 1224 تومانی زمان آقای احمدی‌نژاد را حذف کنیم و ارز را 2 نرخ کردیم اما تفاوت نرخ این دو ارز کمتر از 10 درصد بود. وی افزود: با شروع جنگ اقتصادی و با شوک اولیه‌ای که در اردیبهشت سال 97 اتفاق افتاد، آن موقع مهم‌ترین کار بانک مرکزی برای دخالت در بازار، تزریق اسکناس دلار در بازار بود. در سال‌های قبل در روز به میزان 150 میلیون دلار بانک مرکزی در بازار دخالت می‌کرد اما موجودی ما در فروردین سال 97 به قدری بود که الان می‌ترسم عددش را اعلام کنم. جهانگیری با اشاره به ارز 4200 تومانی، گفت: تصمیم دولت این بود که ارز 4200 تومانی برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش یابد که در مرداد ماه همان سال نرخ این ارز به 4,600 تومان رسید اما در مرداد ماه همان سال جلساتی که میان سران قوا برگزار شد و رییس کل بانک مرکزی هم صحبت کرد و همین آقای پورابراهیمی که حال این سخنان را می‌گوید در آن جلسه حضور داشت، با توجه به شرایط کشور مقرر شد که ارز 4200 تومانی ابقاء شود.حال یک دفعه می‌گویند که فلانی این کار را کرده است. این در حالی است که مواضع ما همواره مشخص بوده است. در همین سال 98 میزان تخصیص ارز 4200 تومانی 15 میلیارد دلار بود چه کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به 8 میلیارد دلار تقلیل یابد؟ وی با بیان اینکه سه سال نفس گیر را داشته‌ایم، گفت: همه در روزهای سخت از مسوولیت شانه خالی می‌کنند و هر کاری هم می‌کنند به دنبال یک قربانی هستند و می‌خواهند یک نفر این مسوولیت را بر عهده برگیرد. وقتی می‌خواهیم در مورد تحریم به کسانی که هیچ اطلاعی از تحریم ندارند، بگوییم، می‌گویند همه اینها مشکلات خودتان است. اما توجه نمی‌کنند که آیا شرایط برای صادرات یک قلم کالا، همان شرایط گذشته است؟ سال گذشته چند کشتی داشتیم که در کشور دوست ما در شرق آسیا اجازه پهلوگیری نیافتند. حال کالا ارسال شد، صادرکننده چگونه می‌خواهد پول را برگرداند؟ تحریم شرایطی ایجاد کرد که حتی کشورهای دوست ما نیز توان کمک نداشتند.
ارز ۴۲۰۰ یک رانت مثبت بود
که از آن سوءاستفاده شد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: من با ارز ۴۲۰۰ مخالف نیستم و شاید تنها فردی هستم که همچنان بر این رویه مانده است.اگر قرار است در نرخ ارز، حتی افزایشی داده شود نه در این میزانی که مجلس افزایش داده، اما به هرحال ما چاره‌ای نداریم. در یک کشور در حال توسعه به دلیل نابرابری‌ها معمولا یکی از سیاست‌ها دادن رانت برای کم کردن فاصله طبقاتی است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی هم رانت است ولی رانت مثبت است و اگر کسی سوءاستفاده می‌کند، به این معنا نیست که رانت بدی است.به نظر من، چاره‌ای نداریم جز اینکه بخشی از درآمدهای ارزی کشور را به هر شکلی که می‌آید، صرف تامین نیازهای اساسی مردم کنیم، ولی باید سخت‌گیری بیشتری در این زمینه برای آنهایی که از این رانت‌ها سوءاستفاده می‌کنند، انجام شود. اگر وضعیت اقتصادی کنونی پایدار بماند و درآمدهای نفتی و غیرنفتی ما نیز تغییری نکند، صلاح نیست در شرایط فعلی، جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم و آن هم جایگزینی که افزایش قیمت را در پی داشته باشد. وی درباره افزایش ناگهانی و بی‌برنامه نرخ ارز هشدار داد و افزود: مخصوصا آنکه تبعات آن، کالاهای اساسی را به‌شدت گران می‌کند که به نظر من گریزی از این مورد وجود ندارد، اما نباید نادیده گرفت که در این دو سه سال فاصله طبقاتی خیلی افزایش یافته و افراد زیادی زیر خط فقر رفته‌اند. این اقتصاددان بعد نظارتی تخصیص ارز را مهم‌ترین مساله دانست و خاطرنشان کرد: در تخصیص ارز باید نظارت بیشتری وجود داشته باشد و وزارت صمت استنطاق شود که ارز کمیاب را به کالاهای غیرضرور اختصاص ندهد و تمام تلاشمان را بر روی این قضیه متمرکز کنیم.ما اگر نرخ ارز را رها کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ روشن است، همین تعداد افراد زیر خط فقر هم افزایش پیدا می‌کند و یا فقرشان بیشتر می‌شود. افقه در پاسخ به این فرضیه که برخی می‌گویند اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را‌برداریم قیمت‌ها بالاتر از این نمی‌رود، اظهار کرد: این حرف به نظرم حرف اشتباهی است و بدون منطق گفته شده است. چرا که یک سری مواد اولیه که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شوند، اگر نرخ ارز پایه افزایش پیدا کند، هزینه تولید آنها هم بالا رفته و در نتیجه، در یک بازه زمانی قیمت‌ها به‌طور کلی افزایش شدید می‌یابد.
