رشد مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری همچنان منفی است

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

بررسی آمارهای بانک مرکزی از رشد سال 98 و نیمه اول سال 99 نشان می‌دهد که رشد بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی بالاترین رشد مثبت در بخش خدمات و در بین تمام بخش‌های اقتصادی بوده است. رشد تولید خدمات بانک‌ها و موسسات پولی و مالی در نیمه اول سال 99 معادل 11.9 درصد و در سال 98 معادل 3.6 درصد بوده است. رشد تولید ناخالص در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی در فصل‌های بهار و تابستان 99 نیز معادل 11.6 درصد و 12.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد تولید خدمات بانک‌ها و موسسات پولی و مالی با حدود 12 درصد بالاترین رشد در کل بخش‌های اقتصادی کشور بوده است.بعد از بانک‌ها و موسسات پولی و مالی، بالاترین نرخ رشد بخش‌های اقتصادی در نیمه نخست سال 99 متعلق به صنعت 6.7 درصد، صنایع و معادن 5.4 درصد، برق و آب و گاز 4.5 درصد، کشاورزی 4.4 درصد، ساختمان 4.1 درصد، معدن 3.5 درصد، نفت 0.8 درصد، خدمات مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی 1.1 درصد، خدمات 0.2- بازرگانی، رستوران و هتل 0.3-، حمل و نقل و ارتباطات 0.6-، خدمات عمومی 5.2- و خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی 10.2- درصد بوده است.بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمه اول سال 99 را با نفت 1.3 درصد، بدون نفت 1.4 درصد، و به قیمت بازار 1.2 درصد اعلام کرده است. نکته حایز اهمیت این است که رشد اقتصادی با نفت در بهار منفی2.9- و در تابستان مثبت 5.1 درصد بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در بهار منفی 0.6- و در تابستان مثبت 3.2 درصد بوده است. رشد اقتصادی به قیمت بازار در بهار منفی2.9- و در تابستان مثبت 4.8 درصد بوده است.موضوع اساسی دیگر این است که با وجود مثبت شدن رشد مصرف و تقاضا و مخارج دولتی، قدرت خرید مردم و خانوارها یا مصرف بخش خصوصی منفی بوده است و با 2.6- درصد نسبت به قدرت خرید و میزان مصرف سال گذشته نیز کاهش یافته است و نشانه از دست رفتن توان و قدرت خرید خانوارهاست. از سوی دیگر، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری نیز منفی بوده و 0.6- درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری و توان اشتغال زایی اقتصاد است و اگر سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی منفی باشد یعنی تقاضا تضعیف می‌شود و توانی برای اقتصاد نیست که در سال‌های آینده موجب رشد اقتصاد شود و تولید را حمایت کند. اگرچه سرمایه‌گذاری در ساختمان در بهار مثبت و در تابستان منفی بوده و روی هم اندکی معادل 0.3 درصد مثب شده اما در ماشین آلات 3.3- منفی بوده و البته در بهار منفی 12- و در تابستان مثبت 4.4 درصد بوده است. در هر حال باید توجه داشت که ارقام اندک است و تحت تاثیر بحران ارزی، کاهش ارزش پول، فروش نفت، سیاست‌های دولت، تحریم و فضای کسب وکار قرار دارد.در حالی رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال مثبت شده که فعالیت‌های کشاورزی، صنعت، برق، گاز و آب، خدمات موسسات پولی و مالی بیشترین سهم در این رشد را داشته‌اند.تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه اول سال جاری به ۳۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل معادل ۱.۳ درصد رشد یافته است. همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافته است.رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری معادل ۱.۴ درصد حاصل شده است.اما بررسی رشد اقتصادی نیمه نخست امسال در رابطه با سهم فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی بیانگر این است که سهم بخش کشاورزی از ۰.۹ به ۰.۵ درصد کاهش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به ۴.۴ درصد رسیده است. سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از منفی ۱۰.۳ به ۰.۱ درصد افزایش یافته و نرخ رشد این بخش نیز ۰.۸ درصد رسیده است. علاوه براین، سهم بخش خدمات نیز از رشد اقتصادی از منفی ۰.۵ به منفی ۰.۱ رسیده و افزایش یافته است که نرخ رشد این بخش به منفی ۰.۲ رسیده است.از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی نیمه اول سال سهمی معادل ۱.۴ درصد داشته‌اند که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نیز به ۵.۴ رسیده است. در آخر، در این مدت سهم بخش ساختمان در ۰.۲ درصد ثابت مانده اما نرخ رشد آن مثبت ۴.۱ درصد شده است. بنابراین، علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب دنبال کرد به‌گونه‌ای سهم هر یک در تولید ناخالص داخلی شش ماهه اول امسال به ترتیب ۰.۸، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۴ درصد است. بخش صنعت بیشترین نقش را در رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی شش‌ماهه نخست سال ۹۹ داشته است. گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه نخست سال ۹۹ حاکی از آن است که بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از ۳۱۸۹ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۹۸ به ۳۲۲۹ هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال ۹۹ افزایش یافته و گویای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۱.۳ درصد طی دوره زمانی مذکور است. با توجه به وضعیت کلی اقتصاد در شش ماهه نخست سال ۹۹، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش رشد اقتصادی مواجه بوده است.برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست سال ۹۹ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، کشاورزی و برق، گاز و آب جست‌وجو کرد. چنانکه سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۰.۸، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.

در نیمه نخست سال ۹۹ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۷۲.۶ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۵.۸ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۱.۸ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۸۶.۶ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۰.۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.گروه صنایع و معادن در شش ماهه نخست سال ۹۹ از نرخ رشدی معادل ۵.۴ برخوردار گردید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵.۳ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۱.۴ واحد درصد از نرخ رشد ۱.۳ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب با نرخ‌های رشد ۶.۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۵ درصدی مواجه بوده‌اند.در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴.۳ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰.۱ درصد برآورد گردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره زمانی مذکور ۴.۱ درصد برآورد می‌شود.ارزش افزوده گروه خدمات نیز در نیمه نخست سال‌۹۹ از نرخ رشد منفی ۰.۲ درصدی برخوردار گردیده و سهم آن از رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به منفی ۰.۱ واحد درصد رسیده است.نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در نیمه نخست سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۸.۱، منفی ۱۳.۵، ۳۴.۵ و ۳۱.۳ درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشد ۲۷.۱ و ۳۰.۴ درصدی بوده‌اندبرآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در نیمه نخست سال ٩٩ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠، به ترتیب از نرخ رشد منفی ۲.۶، ۴.۱ و منفی ۰.۶ درصدی برخوردار بوده‌اند.تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مشکل از دو بخش ساختمان و ماشین آلات است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳ و منفی ۳.۳ درصد بوده است. نرخ رشد ۰.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت تاخالص در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی، حاصل شده است. علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نیز به علت کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای در نیمه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.در حوزه تجارت خارجی و بر اساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۲۰.۶ و منفی ۳۷.۷ درصد بوده است. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس جدول مخارج نهایی، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۱.۲ درصد برآورد شده است