تمدید مهلت بررسی FATF در مجمع
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: با موافقت مقام معظم رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.دولت همراه با ارایه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که رهبر انقلاب ضمن موافقت، با تندید مهلت بررسی موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند. پاسخ دستگاه‌های مربوط به سوالات مجمع محترم 31 شهریور 98 ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سوال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه، مراودات تجاری و مالی ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را بطور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
استقراض ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی
بررسی عملکرد بودجه نشان می‌دهد، دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته با ورود سران سه قوه به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی می‌آورد که از مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده این صندوق، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است، که تأثیر خود را در تورم بالای سال 98 و 99 نشان داده است. آقای روحانی و نوبخت اخیرا گفته‌اند که دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده است.ولی مستندات نشان می‌دهد، حداقل معادل ۸۰هزار میلیارد تومان فقط در سال ۹۸ از محل ارزهای غیرقابل دسترس صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داده شد. به گزارش تسنیم، ادعای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و دست‌درازی نکردن به سمت منابع این بانک به دفعات از سوی رییس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش به ویژه آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. حسن روحانی رییس‌جمهور بارها مدعی عدم برداشت از منابع بانک مرکزی شده است؛ او معتقد است که دولت وی برخلاف دولت قبل از بانک مرکزی استقراض نکرده است. روحانی گفته: ما هم قدرت داریم که 50 هزار میلیارد مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنیم اما این را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. ما تا امروز و با همه مشکلات یک‌بار دست‌مان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم. سازمان برنامه و بودجه نیز این ادعا را مطرح می‌کند که: یکی از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی بوده است و هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است؛ حتی در هشت ماهه سال جاری کمتر از حد قانونی تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است و برای لایحه بودجه سال 1400 نیز با انعطاف‌پذیری منظورشده در مفاد تبصره (١) لایحه، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین منابع در صورت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده صورت گرفته است و هیچ ردپایی از استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد. ادعای عدم برداشت از منابع بانک مرکزی بارها از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شده است؛ نوبخت اخیرا در تشریح گزارشی از اجرای بودجه ١٣٩٩ در هشت ماهه نخست امسال با تاکید بر اینکه دولت ٣١ هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال ١٣٩٩ کمتر مصرف کرده اما 53 درصد حقوق و مزایا را افزایش داده است؛ گفته است: در این مسیر از منابع بانک مرکزی استقراض نکردیم و حتی آقای همتی از این اقدام تشکر کرد که بودجه ١٣٩٩ فشاری به بانک مرکزی وارد نکرده است. نوبخت با تشریح اینکه درآمدهای نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمدهای دولت هستند؛ گفت: هیچ‌یک از این اقلام منجر به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌شود.او در پاسخ به سوالی که به استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره داشت، گفت: بر اساس قانون برنامه، سالانه ٣٢ درصد از درآمد نفتی باید به محل صندوق واریز شود. البته این امر، برای شرایط غیرتحریمی است. اما در شرایط تحریمی، از مقام معظم رهبری اجازه خواسته شد که 20 درصد از درآمدها به صندوق برود و ١٢ درصد برای مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد. ایشان هم پذیرفتند. سال ٩٧ از این محل استفاده نشد اما در سال ٩٨ این مبلغ که 5.4 میلیارد دلار بود؛ از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که 73 تا 74 هزار میلیارد تومان بود. در حالی آقای روحانی و نوبخت با وجود اینکه تایید می‌کنند، بخشی از کسری بودجه دولت را از محل درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین کرده‌اند، با این حال معتقدند که از بانک مرکزی استقراضی نداشته‌اند.
