دریافت کارمزد از ساتنا و پایا هنوز اجرایی نشده است
دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: نرخ کارمزد خدمات ریالی بعد از ۵ سال و خدمات الکترونیکی بعد از ۱۱ سال افزایش یافت؛ ضمن اینکه نرخ ساتنا و پایا هنوز اجرایی نشده است. علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در گفت‌وگو با رادیو در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوایل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازم‌الاجرا است.وی با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: خدمات ریالی شامل بخش‌هایی اعم از صدور ضمانتنامه‌ها، حواله‌ها، انواع حساب‌ها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض است که بر اساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ می‌شود.به گفته قیطاسی، بر اساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعرفه‌های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود 5 سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان 20 درصد افزایش یابد.دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اشاره به نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی نیز گفت: آخرین بخشنامه نرخ کارمزد بانک مرکزی در این بخش مربوط به 11 سال قبل است. با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در طول این سال‌ها تغییر داشته، به همان اندازه قیمت تمام شده خدمات برای بانک‌ها نیز بالا رفته که بر همین اساس مقرر شد در بخش خدمات الکترونیکی نیز افزایش 20 درصدی نرخ کارمزد را نسبت به نرخ 11 سال قبل داشته باشیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی برخی کسب و کارها به مدت دو هفته، بانک مرکزی سقف انتقال را از همه درگاه‌های پرداخت تا مبلغ 10 میلیون تومان افزایش داده است.قیطاسی در پایان تاکید کرد: قیمت تمام شده خدمات بانک‌ها بیشتر از میزان کارمزدی است که در حال حاضر اخذ می‌شود. ضمن اینکه کارمزد ساتنا و پایا هم هنوز اجرایی نشده چرا که نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز به‌طور کامل برقرار نیست.
هشدار بانک مرکزی به نهادهای پولی غیرمجاز
بانک مرکزی اعلام کرد: استفاده از عناوین نهادهای پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، بدون اخذ مجوز ممنوع است.روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: هرگونه استفاده از عنوان موسسه اعتباری، تعاونی اعتباری، شرکت واسپاری (لیزینگ)، شرکت صرافی و صندوق قرض الحسنه در تابلو، سربرگ، مکاتبات و ... یا اشتغال به این امور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.فهرست نهادهای پولی مجاز در زیرمنوی نظارت بانکی سایت بانک مرکزی قرار دارد. این فهرست به صورت مرتب در حال به روزرسانی است و هموطنان عزیز برای اطلاع از نام و مشخصات بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز و آخرین تغییرات در این حوزه، صرفا به وب سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.رسانه‌های محترم نیز در انتشار اخبار و گزارش‌های خود قید «مجاز» یا «غیرمجاز» بودن بانک‌ها و نهادهای پولی را مدنظر قرار دهند. در ماه‌های اخیر برخی ادعای برخورداری مجوز از بانک مرکزی را داشته و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.
کرونا، ده‌ها بانک روسی را در آستانه ورشکستگی قرار داد
ده‌ها بانک روسی در شرایط شیوع همه گیر کرونا و مسائل و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این ویروس همه گیر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
به گزارش ایرنا، رسانه‌های روسی ازجمله شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه و شبکه تلویزیونی ان. ت. و روز دوشنبه در گزارش‌های خود به امکان لغو مجوز فعالیت ده‌ها بانک روسیه اشاره کردند.براساس این گزارش‌ها، در سال آینده به خاطر شیوع همه گیر ویروس کرونا، بانک مرکزی روسیه به پاکسازی عرصه بانکی از بانک‌های ضعیف و فاقد سرمایه کافی و قابل توجه خواهد پرداخت. شبکه تلویزیونی سراسری ان. ت. و روسیه اعلام کرد که در سال آینده ۳۵ بانک روسیه که ۱۰ درصد بانک‌های روسیه را شامل می‌شوند، با تصمیم بانک مرکزی این کشور تعطیل خواهند شد .در گزارش این رسانه با استناد به گزارش ریتینگ و درجه بندی بانک‌های روسیه که توسط آژانس روسی «اکسپرت ار. ای» تهیه شده است ۲۶ درصد بانک‌های روسیه در زمان حاضر با زیان فعالیت می‌کنند. ۳۶ درصد بانک‌های روسیه هم با کاهش شدید سرمایه مواجه شدند. این آژانس تحلیل مسائل مالی پیش بینی کرد که تعداد بانک‌هایی که سرمایه خود را ازدست می‌دهند تا پایان سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت و به همین دلیل انتظار می‌رود در سال آینده مجوز کار تعداد بیشتری از بانک‌های روسی لغو شود.شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه هم در این مورد گفت: از ماه ژانویه تا سپتامبر سال جاری (دی تا شهریور)، نیمی از کل بانک‌های روسی با خروج سرمایه مواجه شدند. این رسانه افزود: به عقیده تحلیلگران امور مالی، در وهله اول بانک‌های کوچک و متوسط در خطر ازدست دادن سرمایه و لغو مجوز فعالیت قرار دارند. این بانک‌ها به‌شدت به سرمایه مردم و نیز بخش تجاری کوچک و متوسط وابسته هستند و به همین دلیل در شرایط شیوع همه گیر ویروس کرونا، پیامدهای آن را حس می‌کنند.
