تعدیل نرخ ارز با تهاتر صادرکننده و واردکننده
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، با روش تهاتر ارزی و کالایی بین صادرکننده و واردکننده، قطعا به تامین مواد اولیه واحدها کمک خواهد شد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به روند صادرات و واردات کشور در سال‌های اخیر اظهار داشت: واقعیت این است که به هر حال دخل و خرج ارزی کشور مشخص است، یعنی ما یک عددی حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات داریم و یک عددی هم حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات داریم. البته این مربوط به سال گذشته است، برای امسال هم واردات و هم صادرات احتمالا کاهشی خواهد بود، ولی در حال حاضر مبنا را با سال گذشته در نظر بگیریم که با هم تراز و بالانس هستند. محمد لاهوتی افزود: در این میان، بخشی از تامین ارز مربوط به کالاهای اساسی می‌شود که بانک مرکزی در حال تامین آن است و آنگونه که بیان شده، سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تامین شده بود. حالا امسال کالاهای اساسی با توجه به کاهش میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۹ میلیارد دلار شده است. به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اگر آن ۹ میلیارد دلار را از واردات کم کنیم، عملا عرضه ارز صادراتی حدود (نسبت به سال قبل) ۴۰ میلیارد دلار و تقاضای واردات حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌شود که در نتیجه هم دولت می‌تواند برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را از محل ارز صادراتی استفاده کند و هم با توجه به اینکه عرضه ارز صادراتی بیشتر از تقاضا هست، نرخ ارز را تعدیل کند.
دلایل غیراقتصادی افزایش و کاهش اخیر نرخ دلار
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه ارزش پول ملی در حال افول است، گفت: زمانی ریال باثبات می‌شود که اقتصاد کشور به سامان برسد. متاسفانه مجموعه بی‌نظم اقتصاد کشور بر هیچ یک از اصول، قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار نیست و غیر واقعی است. محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی انزوا سوق داده شده که یکی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم‌ها است که هر روز اقتصاد کشورمان را فشرده‌تر کرده است. این در حالی است که در دوران احمدی‌نژاد درآمدهای سرشار نفتی معادل کل درآمدهای نفتی تا آن زمان نصیب کشور کرد اما مشخص نشد که آنها صرف چه اموری شدند که خزانه را از ذخایر ارزی تهی ساخته است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به‌طور کلی اقدامات اقتصادی دولت و تحریم‌ها باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و از ارزش پول ملی کاسته شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، ارزش سایر ارزهای معتبر جهان از جمله دلار رو به افزایش می‌گذارد. به گفته جامساز، اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی ایران نیز محدود یا مسدود شده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور هر روز کمتر می‌شود زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از نفت کاهش یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع بودجه‌های سالانه با کاهش چشمگیری روبرو شده و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه‌گذاری مولد که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، منفی شده و تکافوی پوشش استهلاک سرمایه‌های مولد را نمی‌دهد. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه صرف نظر از سایر عوامل، افزایش نرخ دلار با کاهش ذخایر ارزی کشور در ارتباط است، اظهار کرد: در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اعلام شده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال ٢٠١٨ حدود ١٢١/٦ میلیارد دلار بوده اما در سال گذشته به ١٢/٧ میلیارد دلار رسیده و امسال نیز به ٨/٨ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ بنابراین از آنجا که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی بانک مرکزی، در گرو وجود ذخایر ارزی کافی است، بنابراین کاهش این ذخایر کنترل ارزی توسط بانک مرکزی را با چالش عمده روبرو می‌سازد اما باید پذیرفت که تنها کاهش ارزش پول ملی دلیل افزایش دلار نیست، زیرا نوسانات شدید بهای ارز در یک بازه زمانی اندک متاثر از عوامل سیاسی و انتظارات تورمی است. وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی دلار از مرز ٣۲ هزار تومان عبور کرد اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به لحاظ اقتصادی اتفاق غریبی رخ داده که اسباب افزایش ارزش پول ملی را فراهم کرده تا یک‌باره در زمانی اندک دلار کاهش ارزش ٤٠٠٠ تومانی را تجربه کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که ارزش پول‌مان رشد کرده است؟ سیاست اخیر بانک مرکزی در تزریق ٥٠ میلیون دلار روزانه به بازار ارز و تعیین سقف ٥٠٠ میلیون دلاری معاملات در صرافی‌ها بهای ارز را تا گذر از مرز ۳۲ هزار تومان افزایش داد. قطعا کاهش بهای دلار معطوف به دلایل غیر اقتصادی است. حال آیا بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی قادر است بهای ارز را در حد ٢٠ روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی در بورس هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهای یک سهم در یک روز چگونه توجیه پذیر است ؟ این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون پول ملی ما آنچنان بی‌ارزش شده که می‌توان آن را با برخی از کشورهای فقیر آفریقایی مقایسه کرد. زمانی پول ملی ما می‌تواند جایگاه پیشین خود که جزو شش ارز معتبر بین‌المللی در جهان مبادله می‌شد را به دست آورد که مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، به یک نظام اقتصادی آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی تبدیل شود. نظامی که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و از تجارت خارجی مطلوبی برخوردار باشد. دولت باید به میزانی در اقتصاد دخالت کند که تئوری‌های اقتصادی تجربه شده پیشرفته حدود این دخالت را تعیین کند.
