رعایت پروتکل و ارایه خدمات بانک‌های خصوصی تا ساعت 2
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی ابلاغیه درخصوص رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی در اوج‌گیری پاندمی کرونا به اعضای این کانون بر رعایت ۷ بند تاکید کرد.
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی ابلاغیه در خصوص رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی در اوج‌گیری پاندمی کرونا به اعضای این کانون اعلام کرد: با توجه به اوج‌گیری پاندمیک ویروس کرونا و به لحاظ حفظ سلامت کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و کلیه مراجعین محترم آنها، خواهشمند است همچون گذشته دستورات اکیدی بر رعایت نکات بهداشتی زیر صادر فرمایید تا بر اساس پروتکل‌های اعلامی ستاد ملی بیماری کرونا در کلیه واحدهای بانکی مورد اجرا قرار گیرد. استفاده از ماسک در داخل شب و ساختمان‌های اداری توسط کلیه کارکنان و مراجعین آنها و عدم ارایه خدمات به مراجعی که فاقد ماسک و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی میباشند. در دسترس بودن مواد ضد عفونی‌کننده در کلیه واحدها برای کارکنان و مراجعین و عدم استفاده از لوازم التحریر مشترک. رعایت فاصله‌های بهداشتی مطمئن فی مابین کارکنان و مراجعین و حتی الامکان نصب شیشه یا نایلون هم تراز با پیشخوان‌های بانکی. کوتاه نمودن ساعات ارایه خدمات برای مشتریان تا ساعت 14 و برای کارکنان حداکثر تا ساعت 16 و صرف غذای کارکنان در منزل. در چارچوب امکانات، دورکاری کارکنانی که دارای زمینه‌های بیماری‌های حاد میباشند و بانوانی که دوران فرزند آوری را می‌گذرانند. در صورتی‌که امکانات و تعداد کارکنان در هر واحد ایجاب نماید، استفاده از روش حضور نوبتی کارکنان در هریک از واحدها. نظارت کامل مدیران محترم واحدها بر رعایت موضوعات فوق الذکر و توجه به سلامت دایمی کارکنان.
مداخله در بازار فردایی موثر نیست
تا وقتی کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن وجود دارد، مداخله در بازار نقد و آتی در شرایط فعلی به یک نتیجه منتج شده و اثر معناداری بر نرخ نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، در رابطه با دلایل اقتصادی روند افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته در اقتصادایران دو عامل اقتصادی موثر مشاهده می‌شود. اول کسری تجاری که به واسطه کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت ایجاد شده و دیگری کسری بودجه دولت که موجب رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم و سرانجام بی‌ثباتی ارزی می‌شود.
وقتی دولت می‌تواند مانع این تقاضای بازار براساس انتظارات پیش نگر عاملان اقتصادی شود که یک برنامه مدون و مشخص را به مردم اعلام کند و آنان را مطمئن سازد که کسری بودجه درآینده کاملا مهار می‌شود. دولت اگر این اطمینان را به فعالان دهد که هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند آن گاه فعالان در می‌یابند در آینده تصویر اقتصادی متفاوت است و از همین امروز تقاضای خود را در بازار‌های دارایی کاهش خواهند داد. اما نه سازمان برنامه و بودجه و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن سمت حرکت نکرده‌اند.به هر صورت گرچه نمی‌توان زمان مشخصی را برای برگشت درآمدهای نفتی پیش بینی کرد اما می‌توان ابعاد کسری بودجه را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای آن ایجاد کرد. طی سال‌های اخیر دولت به سمت تامین منابع از محل‌هایی رفته که عاملی برای افزایش پایه پولی و تورم بوده است؛ به‌طوری که استفاده از ارز صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه منبعی تحریک‌کننده برای افزایش تورم بوده است.
چرا که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست که بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت قراردهد در این شرایط پرداخت منابع به دولت از محل ارز صندوق توسعه ملی به نوعی به معنای چاپ پول برای جبران کسری بودجه است که آثار آن بر افزایش تورم و در ادامه بر افزایش نرخ ارز مشخص است و سیاست‌گذار پولی باید در برابر این خواسته‌ها و برداشت ریالی از صندوق مقاومت کند.از سوی دیگر ولی‌الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی- در رابطه با دلایل افزایش نرخ ارز اظهاراتی داشته و در آن بر معاملات فردایی و آثار آن بر بازار ارز اشاره کرده و معتقد بود مداخله در آن معاملات می‌تواند بازار نقدی را آرام کند. هر چند به‌طور کلی می‌تواند از سیاست‌گذار ارزی خواست در همه بازاهای نقدی و آتی مداخله کند اما باید توجه داشت در حال حاضر، این اقدام نمی‌تواند موثر باشد زیرا اکنون یک ریسک عمومی (Aggregate Risk) بر بازار ارز سایه افکنده و وقتی بازار با ریسک عمومی مواجه باشد، نه یک ریسک مختص بازار نقدی، آن گاه بازار آتی نمی‌تواند به کنترل نرخ ارز کمک کند.تا وقتی کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن وجود دارد، مداخله در بازار نقد و آتی در شرایط فعلی به یک نتیجه منتج شده و اثر معناداری بر نرخ نخواهد داشت. بنابراین تنها راه باقی مانده حذف انتظارات منفی و اطمینان به مردم در رابطه با پوشش کسری بودجه در آینده خواهد بود.
