گروه بانک و بیمه|
رییس کل بانک مرکزی در مراسم تقدیر از صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند اعلام کرد که 50 صادرکننده 22 میلیارد دلار و 108 صادر کننده 26 میلیارد دلار در دو سال و نیم اخیر به کشور بازگردانده‌اند. هر چند که بر اساس اعلام بانک مرکزی در این مراسم، مجموع بازگشت ارز صادراتی توسط این دو گروه صادرکننده مشخص نیست و نمی‌توان جزئیات کل صادرات این تعداد صادرکننده را دریافت کرد اما حداقل می‌توان برآورد کرد که این 108 صادر کننده در دو سال و نیم اخیر سالانه به‌طور میانگین 10.4 میلیارد دلار به کشور ارز وارد کرده‌اند.
در صورتی که رقم این دو گروه صادرکننده از هم جدا باشد می‌توان برآورد کرد که توسط 158 صادرکننده روی هم 48 میلیارد دلار ارز طی دو سال و نیم یا 30 ماه اخیر وارد کشور شده است و سالانه بیش از 19 میلیارد دلار به کشور ارز وارد کرده‌اند. همچنین صادر کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ خود را، به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده‌اند. مجموع این ارقام می‌تواند برای عرضه ارز در نیما و حفظ نرخ دلار در کانال‌های فعلی امیدوار‌کننده باشد و البته باید دید که مجموع عرضه و تقاضا و تحولات
بین المللی از جمله FATFو انتخابات امریکا، چه اثری روی نرخ ارز خواهد گذاشت. از سوی دیگر، همتی اعلام کرده که اخبار خوبی از رفع مسدودی پول‌های ایران در خارج کشور دارد که در صورت تحقق آن و آزادسازی این ارزها می‌تواند روی عرضه و تقاضا و واردات کالا در برابر ارزهای ایران در خارج کشور، اثرگذار بوده و حداقل روی حفظ نرخ ارز فعلی تاثیر داشته باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در «آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور» که با حضور ۵۰ صادرکننده نمونه تشکیل شد، ضمن تشکر از صادرکنندگانی که با فعالیت خود اجازه نداده‌اند وقفه‌ای در چرخه اقتصادی کشور ایجاد شود، گفت: از مجموع 108 صادرکننده نزدیک به 23 میلیارد یورو (حدود 26 میلیارد دلار) ظرف مدت حدود دو سال و نیم به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است که رقم قابل توجهی است. همچنین ارزی که توسط 50 صادرکننده‌ای که نزدیک به 100 درصد ارز ناشی از صادرات خود را طی مدت سال 97 تا پایان اردیبهشت ماه 99 به کشور بازگردانده‌اند معادل 22 میلیارد دلار است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مراحل پایانی فشار حداکثری هستیم عنوان کرد: سال گذشته رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بود و همین مسیر را ادامه می‌دهیم. از آنجایی که صادرات نفتی‌مان نیز طی مدت اخیر بهبود پیدا کرده است لذا امیدواریم رشد اقتصادی ناشی از نفت نیز بهبود یابد.صادرکنندگان متعهدی که ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، امین اقتصاد کشور هستند و ما باید مسیر را برای آنها به واسطه تسهیل قوانین و مقررات هموار کنیم. دکتر همتی ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در این جلسه نقطه نظرات خود را طرح کردند، گفت: بانک مرکزی از نظرات صادرکنندگان متعهدی مانند شما استقبال می‌کند و این موارد را در دولت مطرح و به رییس‌جمهوری ارایه می‌کنم.سایر صادرکنندگان مانند شما که به تعهدات خود پایبند هستند و ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، نیازی به ارایه تعهد ندارند؛ از این رو ضروری است به واسطه تسهیل قوانین و مقررات قدردان شما باشیم. در چنین شرایطی اقتصاد کشور باید از صادرکنندگانی که چند سال است به تعهدات خود پایبند بوده‌اند، حمایت کند. دکتر همتی ضمن تأکید بر اینکه نرخ‌های طرح شده در بازار ارز واقعی نیست، عنوان کرد: همچنان معتقدم علی رغم فشار تحریم‌ها که به کشور تحمیل می‌شود، یا دشواری‌ها و مضایغ مرتبط با صادرات نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش درآمد دولت، این نرخ‌ها واقعی و صحیح نیست. باید توجه داشت در چنین شرایطی بیشترین ضرر متوجه طبقات با درآمد ثابت است که بدنه اصلی کشورمان را شکل می‌دهند.نفع کشور در تقویت ارزش پول ملی است و برهمین اساس برای تعدیل نرخ ارز تلاش می‌کنیم. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شرایط حاکم بر کشور گذراست، اظهار کرد: معتقدم این شرایط باقی نمی‌ماند و این تحریم‌های ظالمانه خواهد شکست، روز گذشته نیز تأکید کردم خبرهای مطلوبی از آزادسازی منابع مسدودی دارم؛ چراکه در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر بانک‌مرکزی به دلیل ترس از جرایم امریکا در دیگر کشورها مسدود است. دکتر همتی با بیان اینکه صادرات برای سیاست‌گذار ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: ارزی که از سوی صادرکنندگان به سامانه نیما عرضه می‌شود، صرف تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات و تولید می‌شود، از این رو هرچه قیمت ارز افزایشی باشد، در نهایت به ضرر تولید است. همتی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم این قبیل جلسات با حضور صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردند، تداوم یابد و نمایندگان صادرکنندگان نمونه‌ای که تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، نظرات مشورتی خود را دراین زمینه به بانک مرکزی ارایه کنند و جلسات مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی برگزار شود.
