فدرال‌رزرو:
نرخ بهره پایین خواهد ماند
رییس فدرال‌رزرو با مثبت خواندن گزارش بازار کار در آگوست تاکید کرد که با توجه به کند بودن روند بهبود، بانک مرکزی امریکا قصد دارد تا سال‌ها سیاست پولی خود را ثابت نگه داشته و نرخ بهره را تغییر ندهد. به گزارش رویترز، جروم پاول در گفت‌وگویی رادیویی اظهار داشت: فکر می‌کنیم از اینجا به بعد شرایط سخت‌تر شود زیرا آن بخش‌هایی از اقتصاد که به‌طور مستقیم در معرض پاندمی قرار دارند، (گردشگری، میهمان یاری، مسافرت و سرگرمی) متوقف شده‌اند. حتی با وجود اینکه ۱.۳۷ میلیون شغل در ماه گذشته به بازار کار امریکا افزوده شده است، مجموع تعداد مشاغل بازیابی شده از زمان شروع بحران تاکنون تنها نیمی از مشاغل از دست رفته را جبران کرده و همچنان میلیون‌ها نفر بیکارند.پاول افزود: بر این باوریم که اقتصاد برای مدتی طولانی‌تر به نرخ‌های پایین بهره نیاز دارد؛ نرخ‌هایی که از فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند؛ هرچقدر این زمان طول بکشد، ما هم تا همانجا ادامه خواهیم داد. نرخ بیکاری در امریکا در ماه آگوست از ۱۰.۲ درصد در جولای به ۸.۴ درصد در آگوست کاهش پیدا کرد و در حال حاضر برخلاف انتظارات اکثر مقامات فدرال رزرو بهبود پیدا کرده است. سیاست‌گذاران فدرال رزرو در نشست بعدی خود در اواسط سپتامبر پیش‌بینی‌های جدید خود را منتشر می‌کنند. فدرال‌رزرو در ماه مارس نرخ بهره را به نزدیکی صفر رساند و در راستای حمایت از کسب و کارها و خانواده‌ها، مجموعه‌ای از برنامه‌های اعطای وام و تسهیلات را رونمایی کرد. این نهاد علاوه بر این به منظور عملکرد آرام بازار هر ماهه میلیاردها دلار اوراق قرضه خریداری می‌کند. فدرال‌رزرو هفته گذشته براساس دستورالعمل جدید که اتخاذ کرد، اعلام کرد که تنها به خاطر بهبود بازار کار نرخ بهره را افزایش نداده و متعهد شد تا نرخ تورم را به آرامی به بالای ۲درصد رسانده تا از این طریق چند ماه نرخ بهره بسیار پایین جبران شود.
فروش 28 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ فروخته شد. کمیته اطلاع‌رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، عنوان داشت: ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. همچنین معاونت امور بانکی با ارایه گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، از فروش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد. بر این اساس، همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام نمودند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سال جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند. این گزارش تصریح دارد: پس از تأکیدات رییس‌جمهور محترم در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم نمود، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد. این گزارش می‌افزاید، پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل «راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی» و «راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی» تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رییس محترم جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش‌زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت. در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع‌رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه‌شده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود. در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک‌ها برای جاری‌سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارایه مشورت‌های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت. این گزارش می‌افزاید: از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.
