نقدینگی بدون اثرگذاری منفی بر اقتصاد و قدرت خرید مردم

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه تلویزیونی از رشد 4درصدی پایه پولی و رشد 12درصدی نقدینگی در 5ماهه اول سال نسبت به پایان سال 98 خبر داد. رشد پایه پولی در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال گذشته، معادل 8.6 درصد بود که آمار 5 ماهه نخست بیانگر کند شدن حدود 4.6 درصدی رشد پایه پولی است.همتی قبلاً اعلام کرده بود بانک مرکزی درچارچوب هدف تورمی اعلام شده رشد کمیت‌های پولی را کنترل خواهد کرد. همتی قبلا نیز گفته بود که رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، به‌رغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد. البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصادایران بوده است. گفتنی است، در یک سال منتهی به خرداد امسال حجم پایه پولی 39.6 درصد و نقدینگی 34.2 درصد بوده که رشد اجزای نقدینگی رشد پول 61.5 درصد و رشد شبه‌پول 29.1 درصد بوده است. حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه به 383 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 8.8 درصد و در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال 39.6 درصد رشد داشته است.

در ماه‌های گذشته برخی اقتصاددان کشور با اشاره به رشد شدید و عجیب شاخص‌های بورس، این رشدها را عاملی برای افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تبدیل شبه پول به پول عنوان کردند. تا پایان بهار سال جاری رقم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده و روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده است. رشد بهاری نقدینگی 7.3 درصد گزارش شده که این رقم 2.1 واحد درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. رقم پایه پولی تا پایان بهار، به میزان ۳۸۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده و رشد 8.8 درصدی را در سه ماه نخست ثبت کرده است. تا پایان سال جاری رقم نقدینگی می‌تواند در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان تغییر کند. رقم پایه پولی نیز در دامنه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی تاکید کرده که تحت‌تاثیر دو عامل حمایت‌های صورت‌گرفته در زمان کرونا و افزایش تنخواه‌گردان دولت پایه پولی رشد کرده است. اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در سیاست پولی نظیر حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز می‌تواند روند این متغیرها را تغییر دهد.

اما رییس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود در چند روز گذشته، اعلام کرده که رشد پایه پولی در چهارماه نخست سال جاری 4 درصد بوده و براین اساس، رقم پایه پولی احتمالا معادل 366 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در این دو ماه تیر و مرداد نسبت به خرداد معادل 17 هزار میلیارد تومان کمتر شده و شاید به این معناست که دولت تنخواه گرفته و حالا رقمی را بازگشت داده یا فروش اوراق بدهی دولتی، نیاز دولت به منابع بانک مرکزی را کاهش داده و در نتیجه رقم پایه پولی کمتر شده است. براین اساس هنوز به‌طور کامل روشن نیست که دلیل سخنان رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با رشد 4 درصدی پایه پولی در 5 ماه نخست سال که نسبت به رشد 8.8 درصدی سه ماه نخست کاهش زیادی نشان می‌دهد، چه بوده است و لازم است که بانک مرکزی در این زمینه توضیحاتی ارایه نماید تا چشم‌انداز اثر رشد پایه پولی بر تورم روشن‌تر شود. 

اما آنچه در مورد رشد نقدینگی در این 5 ماه رخ داده بسیار جالب توجه است زیرا با رشد 12 درصدی نقدینگی عملا روزانه 1910 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده که این موضوع می‌تواند به رشد تورم و قیمت‌ها و هیجان و نوسان بازارهای دارایی مانند سهام و ارز وطلا دامن بزند. این افزایش نقدینگی طبق اعلام بانک مرکزی در سه ماه نخست سال 99 معادل روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در مقایسه با سال 97 می‌توان دریافت که در طول یکسال و 5 ماه اخیر به میزان 886 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده و رشد 47 درصدی در 17 ماه اخیر داشته است و نشان‌دهنده فشار مضاعف نقدینگی بر تورم، قیمت‌ها، بازارهای دارایی و... بوده است و همین امر باعث شده که قیمت بسیاری از کالاها و دارایی‌ها مانند مسکن و سهام و ارز با رشد فزاینده و عجیبی مواجه شود.  پایه پولی نیز در 15 ماه سال 98 و سه ماه نخست سال 99 به میزان 44 درصد رشد کرده و 118 هزار میلیارد تومان در 15 ماه بیشتر شده است. افزایش پایه پولی نیز روزانه 260 میلیارد تومان در این 15 ماه بوده است.  علاوه بر رشد بالای مشهود نقدینگی و پایه پولی که اثر آن بر تورم، قیمت‌ها، بازارهای دارایی و... قابل کتمان نیست، نکته مهم این است که در اقتصاد ایران با وجود این همه تزریق پول و نقدینگی، گشایشی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، قدرت خرید مردم و مصرف بخش خصوصی و تقاضا نداشته است و اتفاقا همه این شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد با رشد منفی در سه سال اخیر یعنی سال‌های 97، 98 و 99 مواجه شده‌اند.

رشد اقتصادی در دو سال 97 و 98 به ترتیب منفی 5 و منفی 6 درصد بوده و در سال 99 نیز پیش بینی‌ها حکایت از رشد منفی اقتصاد دارد. رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز در دو سال 97 و 98 به ترتیب منفی 2 و منفی 7 درصد بوده و در سال 99 نیز پیش بینی‌ها حکایت از منفی شدن قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی دارد. به عبارت دیگر، نه تنها کیک تولید و اقتصاد ایران در این سه سال اخیر حداقل به میزان 16 درصد کوچک‌تر شده و قدرت خرید مردم یا مصرف بخش خصوصی و خانوارها نیز به میزان 15 درصد در این سه سال کمتر شده است.

 براین اساس روشن است که به جای تزریق فراوان نقدینگی و رشد قیمت‌ها که عملا تورم بیشتر را در کنار رکود موجود برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و ارزش پولی ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را نیز کاهش می‌دهد، حداقل باید کاری کرد که از آثار تورمی این نقدینگی و رشد پایه پولی کاسته شود.  در این زمینه سیاست‌های پولی بانک مرکزی تابع سیاست‌های مالی دولت است یعنی این دولت بوده که به دلیل نبود درآمد مناسب و کسری بودجه، عملا با رشد بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی، زمینه رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم کرده است. علاوه بر این موضوع، پایین بودن بهره وری واحدهای اقتصادی و ناکارآمدی اقتصاد و ناترازی بانک‌ها نیز عاملی برای خلق پول در بازار بین بانکی بوده است که زمینه رشد نقدینگی و گردش پول را فراهم کرده است و واحدهای اقتصادی دایم به بانک‌ها فشار وارد می‌کنند که تسهیلات بگیرند و با وجود رشد 50 درصدی تسهیلات بانک‌ها در ماه‌های اخیر نسبت به سال قبل، نه تنها ترکیب تسهیلات بانک‌ها و هدف بنگاه‌ها برای دریافت وام تغییری نکرده و همچنان بخش عمده و حدود دو سوم وام‌ها را سرمایه در گردش و کمک به حفظ بنگاه و سرپا ماندن تولید فعلی تشکیل داده است، بلکه هیچ کمکی به رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نکرده است و هرچه پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود هیچ تکانی به رشد اقتصادی نمی‌دهد و اقتصاد کاملا بی‌حس و منفعل و خواب آلود به افزایش گردش نقدینگی و پول نگاه می‌کند. 

 به این مسائل اضافه کنید سفته بازی و سوداگری و کسب سود از محل خرید و فروش و کار بدون زحمت را که نه تنها این سود سهم بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی نمی‌شود وتنها نصیب سهامداران حقیقی و حقوقی شده و سهامدار از محل رشد قیمت سهام سود برده، بلکه قیمت مسکن و خودرو، طلا و ارز نیز بالا رفته است و قیمت کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم نیز رشد بالایی داشته است.  در حالی که انتظار این است که حداقل 50 درصد از افزایش نقدینگی سهم تولید و شرکت‌ها شود و به افزایش تولید کمک کند نه اینکه سودی برای سوداگران باشد. در عین حال بخشی از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نیز به خاطر سود بالای سهام و مسکن وخرید و فروش، عملا تولید را کاهش داده و پول و تسهیلات بانکی را به خرید سهام و ارز و طلا و مسکن و زمین اختصاص داده‌اند و همین موضوع باعث شده که هر چه تسهیلات دهی و نقدینگی بانک‌ها بیشتر می‌شود به رشد قیمت دارایی و سهام و طلا و ارز و مسکن اضافه می‌کند و هرچه قیمت این دارایی‌ها بیشتر می‌شود عملا فشار برای دریافت تسهیلات و رشد نقدینگی و خلق پول بیشتر می‌شود.  براین اساس، تا زمانی که نوعی ثبات در حفظ ارزش پول و قیمت دارایی ایجاد نشود و این تصور اشتباه اصلاح نشود که با رشد قیمت دلار نباید قیمت هر کالا و دارایی و سهامی رشد کند، نمی‌توان به این دور و تسلسل قیمت‌ها و نقدینگی پایان داد.  برخی کارشناسان معتقدند که در این راستا، باید اجازه داد که نرخ دلار هر هفته براساس تورم هفتگی رشد کند و بانک مرکزی و دولت نوعی سیستم شناور مدیریت شده به کار بگیرند تا قیمت دلار متناسب با تورم و نه بیشتر و کمتر رشد کند و در گام بعد باید تسهیلات دهی بانک‌ها را براساس طرح‌های تشویقی جهت رشد بهره وری و نیاز واقعی تولید هدف‌گذاری کرد تا نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها عامل پوشش دهی بهره وری پایین و سود سوداگران و کسری بودجه دولت نباشد.  دولت باید فضای کسب وکار را بهتر کند تا رشد اقتصادی و مالیات‌ها افزایش یابد و به همان میزان نیاز دولت و کسری بودجه آن کاهش یابد و از سوی دیگر، تسهیلات بانک‌ها باید براساس نیاز واقعی و رشد تولید باشد. همچنین باید براساس سود معاملات بازارهای دارایی سیستم مالیاتی قدرتمندی حاکم شود و معاملات دوم و سوم مسکن و همچنین سود سهام و ارز مشمول مالیات شود.  در حال حاضر نه‌تنها چنین سیاست‌هایی به کار گرفته نمی‌شود تا کسری بودجه را کاهش دهد و تسهیلات بانک‌ها را در جهت تولید به کار بگیرد و از سفته بازی و سوداگری بازارهای مسکن و سهام و ارز و طلا بکاهد، بلکه برعکس، سیاست‌های موجود همگی مشوق خرید و فروش و هیجان در بازار سهام است و با ورود شرکت‌های جدید، تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس، عدم کنترل صادرکنندگان و... عملا نوسان قیمت‌ها و رشد آنها موجب هدایت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی شده و تولید را به حاشیه برده است.

براین اساس، دولت و بانک مرکزی هر چه رشد تولید و مصرف بخش خصوصی و تقاضا را تشویق کنند عملا نقدینگی نیز جذب شده و عامل رشد سوداگری و قیمت‌ها نخواهد بود و مردم احساس نمی‌کنند که از کسب سود خرید وفروش عقب مانده‌اند و هر کسی به کسب وکار و زندگی خود قانع خواهد بود، زیرا حجم نقدینگی 2700 هزار میلیارد تومانی کنونی در مقایسه با نرخ دلار 23 هزار تومانی فعلی، حدود 120 میلیارد دلار است و اگر اقتصاد و قیمت سهام و مسکن و سرمایه‌ها را کاملا دلاریزه کنیم بازهم رقم 120 میلیارد دلار در مقابل کل ارزش بازارها و دارایی‌ها، امکانات فیزیکی و ثروت کشور زیاد نیست و لذا برای تغییر دادن ریشه این تفکر و تصور اشتباه که هر قیمتی وارزشی را باید با دلار سنجید، لازم است که کانال‌های هدایت نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها، خلق پول، سیاست‌های پولی و مالی تغییر کند تا نقدینگی بانک‌ها و حمایت‌های دولت به جایی هدایت شود که در آن محل تولید اولویت است نه خرید و فروش و سفته بازی.  اگر دولت برای تامین مخارج خود، بازار سهام را تشویق کند و نقدینگی جذب شرکت‌ها نشود بلکه جذب سود سهامداران شود، در نتیجه رشد نقدینگی و تورم و قیمت‌ها نیز تشدید خواهد شد اما اگر این نقدینگی صرف افزایش سرمایه شرکت‌ها، فروش سهام شرکت‌ها و عرضه اولیه باشد، می‌توان انتظار داشت که به تدریج تولید تشویق شود. در سایر بازارها نیز رشد تقاضا برای مسکن، تولید مسکن باید جایگزین خرید و فروش و رشد قیمت‌های فعلی شود.