گروه بانک و بیمه | نمایندگان مجلس در طرح مالیات بر عایدی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده ودر حال بررسی است، موضوع دریافت مالیات از معاملات ارز و طلا و مسکن و املاک را در دستور قرار داده و مالیات بر سپرده‌های بانکی و بازار سهام را حذف کرده اند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی حذف شده و املاک و مستغلات، ارز، سکه و طلا مورد تاکید قرار گرفته است. محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در طرح دولت بازار سرمایه و سپرده‌ها وجود داشت اما ما آن را در این طرح حذف کردیم. نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر املاک و مستغلات پیش‌بینی شده و در مراحل بعدی ارز، سکه و طلا را نیز شامل می‌شود.این طرح جلوی افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها در بازار مسکن، ارز و سکه را خواهد گرفت وقتی ما به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم یکی از مهم‌ترین ارکان آن اصلاح نظام مالیاتی و بانکی است و لازم است راه‌هایی برای درآمد مالیاتی ایجاد شود که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اینهاست. همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری) در جلسه این کمیسیون خبر داد.مهدی طغیانی با اشاره به نشست یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به تصویب رسید.جزئیات این طرح قرار است در کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن در کمیسیون به بحث و بررسی گذاشته شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تصویب کلیات طرح بانکداری نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
دلالان منتظر مالیات باشند
با وجود آنکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز از طرف دولت ارایه نشده امروز کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، لزوم دریافت مالیات از فعالان بازارهای غیر مولد همچون جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن سال‌هاست که از طرف کارشناسان مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما دولت آبان ماه همان سال اعلام کرد که در این زمینه لایحه ارایه می‌دهد. با گذشت حدود دو سال هنوز لایحه‌ای در این زمینه ارایه نشده هرچند مسوولان دولتی می‌گویند که این برنامه در دستور کار قرار دارد و هیچ مانعی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. به هر ترتیب کلیات طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. این خبر را مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد.
77 درصد بازار مسکن سوداگری است
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد گفت: در این شراط قیمت‌ها دایما بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به گفته مصطفی قلی خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. امریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهایی هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند. بنابراین گزارش، مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به‌طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. همچنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دایم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تاخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره‌بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.
