دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات بانکی ضمن اعلام اینکه اوراق سلف نفتی موجب تامین هزینه‌های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای ارز و خودرو می‌شود، کارکرد این اوراق در عملیات بانکی را تشریح کرد.
علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت از طرف مجلس ماموریت دارد که از طریق صادرات نفت یا میعانات گازی حداقل تا سقف درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ را تحصیل و به خزانه واریز کند اما تحریم‌های خلاف قانون دولت‌های بیگانه موجب شده که دولت موفق به وصول این مقدار از درآمد تا پایان سال جاری نشود. به همین جهت یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های وصول درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت، فروش نفت خام از طریق انتشار اوراق بهادار سلف نفتی است.
وی درباره چیستی اوراق سلف نفتی گفت: طبق منطق بازار، فروش کالا بر نقدی بودن معامله و تحویل فوری کالای مورد معامله است اما در پاره‌ای از موارد تحویل فوری کالای خریداری شده در زمان انجام معامله مقدور نیست و در نتیجه خریدار بهای معامله را به صورت نقدی پرداخت و قبول می‌کند که کالای مورد نظر خود را در آینده تحویل بگیرد که این معامله پیش خرید می‌گویند. دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در اصطلاح اهل فقه و بانکی نیز اینگونه معاملات را سلف می‌نامند که برای تامین هزینه‌های جاری و مواد اولیه واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود و بانک با پرداخت تسهیلات سلف، مقداری از تولیدات آن واحد تولیدی را پیش خرید می‌کند اما بهای کالای خریداری شده (مبلغ تسهیلات سلف) را به صورت نقدی در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار می‌دهد و موافقت می‌کند که کالای خریداری شده را حداکثر به مدت یک‌سال دیگر یا یک دوره تولیدی دیگر تحویل بگیرد.
نظافتیان درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت توضیح داد: اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. در اوراق سلف نفتی رویدادهای حقوقی روی می‌دهد که طبق آن، دولت تولید‌کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می‌تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصولات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند. وی با بیان اینکه مکانیسم تعیین قیمت اسمی اوراق سلف چندان پیچیده نیست، گفت: قیمت دلاری فروش هر بشکه نفت در سطح بین‌الملل مشخص است؛ بنابراین کافی است دولت قیمت ارزی آن را اعلام کند اما مشکل در این زمینه نرخ تسعیر قیمت ارزی نفت است. دولت باید به وضوح مشخص کند که هر بشکه نفت را چند ریال می‌فروشد و نرخ آن را چگونه تسعیر می‌کند؟ اگر دولت بخواهد نرخ تسعیر نفت را خیلی دور از نرخ بازار آزاد ارز تعیین کند، این پدیده موجب رانت عظیم ارزی خواهد شد که نتیجه آن نیز ایجاد ثروت‌های باده آورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تسعیر اوراق سلف نفتی تا حدودی از نرخ بازار آزاد ارز تبعیت خواهد کرد. نظافتیان افزود: در این معامله خریدار اوراق سلف، بهای نفت خریداری شده را به صورت نقد می‌پردازد و در ازای آن اوراق بهادار سلف نفتی معادل بهای پرداخت شده را دریافت می‌کند و بدان معناست که دارنده آن مالک قطعی مقداری نفت است؛ پس دارنده اوراق حق دارد که این اوراق بهادار را به هر شخصی که مایل باشد واگذار کند و عرضه این اوراق در بورس می‌تواند در شکوفایی بورس بسیار تاثیرگذار باشد.
