گروه بانک و بیمه |
رییس کل بانک مرکزی درباره انتشار هر گونه اوراق برای مدیریت نقدینگی گفت: این شیوه در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است و بحث‌هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
رییس‌کل بانک مرکزی برای تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت ۴ راه‌حل ارایه کرد.کسری بودجه دولت، به‌خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تأمین مالی سالم» این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت است.
وی افزود: تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد: کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت وانتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالا‌هایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.
ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری، با عنایت به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع درحال انجام است و اوراق بدهی نیز، تاکنون 52هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی می‌باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند. نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل‌مدیریت‌تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد.البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه‌شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند.
در هر صورت، اگر با منابع 4گانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
به گزارش «تعادل»، این نکات نشان می‌دهد که رییس کل بانک مرکزی نیز همچنان راهکارهای پولی از جمله فروش اوراق و سهام را مطرح کرده و در نهایت فروش نفت و تحویل آن در آینده را پیشنهاد کرده است و همچنان موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب وکار و شرایط ساختاری اقتصاد ایران مطرح نشده است.
مسوولان همگی بر راه‌حل‌های پولی برای حل مشکلات تاکید دارند که عملا رشد شدید بدهی دولت را به همراه دارد و بر افزایش بدهی دولت و رشد هزینه بانک‌ها از طریق فروش اوراق بدهی، سهام، رشد تسهیلات بانک‌ها، رشد سود سپرده‌های بانک‌ها، تاکید دارند و سا ل‌های آینده دولت و بانک‌ها باید بدهی سنگینی را به مردم و نهادهای مالی جهت هزینه‌های ایجاد شده در سال 99 پرداخت کنند در حالی که راهکارهای دیگر از جمله بهبود فضای کسب وکار می‌تواند هم توان و قدرت خرید و درآمد مردم را افزایش دهد و هم به رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت کمک کند. اما راهکارهای فعلی عملا تورم بالایی را ایجاد خواهد کرد که مردم باید آن را بپردازند و دولت آینده نیز بابت این همه بدهی ضعیف خواهد شد.
مسوولان، راه دیگری برای گشایش در فضای اقتصاد ایران جز جذب نقدینگی و فروش اوراق و سهام و دارایی‌های دولتی و اموال مازاد نمی‌شناسند تا این پول را برای مخارج جاری کشور خرج کنند و کسری بودجه را تامین کنند. دولت همانطور که از فروش شرکت‌ها، سهام باقی مانده دولت در بانک‌ها و شرکت‌های دیگر، عرضه سهام در بورس و... به دنبال آن بوده که رونقی در بازارهای دارایی ایجاد کند و از محل فروش سهام، مالیات و کارمزد فروش سهام کسب درآمد کند و یا برخی شرکت‌ها از محل فروش دلار به نرخ بالاتر کسب درآمد کنند و بر صنعت نفت و فولاد فشار وارد کرده که بافروش سهام پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها، درآمد ایجاد کنند و... امروز نیز دولت همچنان همان مسیر را دنبال می‌کند و به دنبال راهکار دیگری است تا از محل فروش نفت در آینده امروز اوراق بفروشد و منابع دیگری را جذب کند و اصل و فرع این اوراق را از محل فروش نفت در آینده، بپردازد.
نکته مهم دیگر این است که در چند دهه اخیر به دلیل وجود درآمد نفت و همچنین موضوع ربوی بودن ابزارهای مالی، تاکنون از این ابزارهای اوراق بدهی، ودیعه و صندوق‌های تامین مالی و فروش سهام دولت ودارایی‌های مازاد و.. استفاده نشده است و در نتیجه دولت و بانک مرکزی در دو سال اخیر که با مشکل تامین مالی مواجه شده‌اند از این ابزار استفاده کرده‌اند و لذا مردم و فعالان اقتصادی آشنایی زیادی با این ابزارها ندارند و لذا نه تنها به آن انتقاد می‌کنند بلکه نرخ آن را نیز بالا می‌دانند. اما واقعیت این است که برای جذب پول در شرایط تورم بالا، راه‌حل فروش اوراق باید جذابیت و نرخ سود بالا داشته باشد و همین موضوع عملا هزینه و بدهی دولت را بالا برده و در سال‌های آینده رشد نقدینگی و تورم بیشتری را به همراه خواهد داشت و در عین حال به دلیل کاهش مخارج دولت، رکود نیز تشدید خواهد شد.
به عبارت دیگر، کسب وکار و تولید و رشد اقتصادی عملا رها شده و همه منتظر فروش اوراق برای تامین مالی، خرید اوراق و کسب سود هستند و یکسری فعالیت و نقل و انتقال پولی در اقتصادبا نرخ‌های بالا وجود دارد که در مقابل نه از رشد تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری خبری هست و نه مردم را به بهره‌وری و تلاش و کار و تولید و تحرک بیشتر دعوت می‌کند.
این وضعیت نشان می‌دهد که دولت و بانک‌های کشور علاوه بر سالانه 300 هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی، بدهی سنگین 400 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، اوراق گواهی سپرده ارزی، اوراق مختلفی که در سال‌های اخیر فروخته شده و بدهی سنگینی که به تامین اجتماعی و پیمانکاران و شرکت‌ها و مردم و بانک‌ها و شهرداری‌ها دارد، فروش اوراق ودیعه حدود 50 هزار میلیارد تومان با سود بالای 18 درصد، بازهم بدهی سنگین دیگری را از محل فروش نفت ایجاد خواهد کرد و در سال‌های آینده دولت با حجم بدهی سنگین بالای 1000 تریلیون تومان، عملا پولی برای مخارج جاری و عمرانی خود نخواهد داشت و یک دولت به‌شدت بدهکار خواهیم داشت که به اندازه بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی کشور به مردم بدهکار است و کسانی از دولت طلبکار خواهند بود که عملا بیش از 80 درصد سپرده‌ها و درآمد و تولید کشور را در اختیار دارند و این موضوع فقر و نابرابری و توزیع نامتناسب درآمد را نیز تشدید خواهد کرد و عده‌ای از محل طلب‌های خود از دولت، سود سرشار خواهند برد و هزینه مالیات تورمی آن را باید مردم از طریق گران شدن قیمت‌ها بپردازند. یعنی دولتی بدهکار به دیگران خواهیم داشت که این بدهی را باید با چاپ پول بیشتر بپردازد و مالیات تورمی آن را باید مردم به دوش بکشند. برخی کارشناسان می‌گویند که دولت اکنون با نرخ سود اوراق کمتر از تورم، بدهی ایجاد می‌کند اما حجم این نقدینگی فزاینده و با رشد 34 درصدی، در آینده تورم بالایی ایجاد می‌کند که حداقل دو برابر سود اوراق دولت است و لذا با هر تورم و سطح قیمتی، دولت می‌تواند کالاها و خدمات را با نرخ بالاتر بفروشد و یا مالیات بیشتری دریافت کند و یا قیمت‌ها را بالا ببرد و در نتیجه با مالیات و عوارض و کارمزد بیشتری، می‌تواند سطح درآمد بالاتری را ایجاد کرده و در نتیجه بدهی‌های خود را پرداخت کند. اما واقعیت این است که اولا این سطح بدهی بسیار بالاست و همین حالا فشار سنگینی بر دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد کرده است که هزینه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتری را ایجاد کرده است. دوما پرداخت بدهی در آینده، عملا مخارج جاری و عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارایی دولت و برنامه‌های دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوم آنکه براساس سابقه تاریخی، قرار بوده که درآمد نفت برای عمران کشور هزینه شود و یا در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و به کار عمران و توسعه خرج شود اما این نوع فروش اوراق، عملا به معنای استفاده از درآمد نفت در بخش جاری بودجه و از محل درآمد نفت آینده است و نه تنها درآمدهای توسعه‌ای و عمرانی سال‌های اخیر عملا در بخش جاری هزینه شده، بلکه درآمدهای آینده را نیز صرف امور جاری می‌کند.
همچنین برمبنای سهم بالای 10 درصد از 85 درصد سپرده‌های کشور، قابل پیش بینی است که این اوراق عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، گروه‌های پردرآمد، بیمه‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری خواهد شد تا با درآمد مطمئنی از محل اوراق دولتی، کسب درآمد کنند. به عبارت دیگر، با توجه به رشد منفی اقتصاد در 10 سال اخیر که تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داده و عملا یک دهه از دست رفته در سال‌های 1390 را به همراه داشته، عملا دهه آینده را نیز با بدهی سنگین دولت همراه خواهد کرد.
