بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مفاد بخشنامه‌های پیشین طی سال‌های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. در این میان، بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی براساس توافق بین موسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند. یادآور می‌شود، گرچه این رویه منوط به آن است که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین موسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد. بر این اساس ضروری است مراتب با لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. به موجب این تصمیم، سقف فردی تسهیلات مذکور برای ۲۰۰ هزار واحد، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ تعیین شد. هیات وزیران همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر (۰۰۰ ر۲۵) نفر با ضمانت سفته زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۹ اقدام کند.
استقلال عمل بانک مرکزی کلید موفقیت تورم
یک استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد که نکته بسیار مهم و کلیدی در موفقیت سیاست جدید بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم، استقلال عمل و داشتن اختیارات کافی از سوی دولت است. به گزارش ایبِنا، احمد مجتهد درباره بیانیه رسمی بانک مرکزی در خصوص هدف‌گذاری نرخ ۲۲ درصدی برای تورم در سال جاری با نوسان دو درصدی منفی و مثبت اظهار داشت: موضوع هدف‌گذاری نرخ تورم بیش از ۲۰ سال است که در بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و عمده‌ترین ابزاری که نهاد ناظر در این خصوص در اختیار دارد، استفاده از تغییرات نرخ بهره و استفاده از عملیات بازار باز است. وی با بیان اینکه هدف‌گذاری نرخ تورم مورد تایید بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهاست، تصریح کرد: نکته بسیار مهم و کلیدی در موفقیت سیاست هدف‌گذاری تورم و دستیابی به نرخ پیش‌بینی شده، داشتن اختیارات کامل بانک مرکزی و استقلال آن است. این کارشناس مسائل بانکی در این خصوص توضیح داد برای نمونه در صورتی که دولت کسری بودجه داشته باشد و بخواهد از طریق منابع بانک مرکزی یا انتشار اوراق با نرخی خلاف نرخ هدف بانک مرکزی در عملیات بازار باز عمل کند، به‌طور عملی رسیدن به اهداف تعیین شده برای تورم ممکن نیست. مجتهد با بیان اینکه در سال‌های اخیر به ویژه کشورهای اروپایی در دستیابی به نرخ هدف‌گذاری شده تورمی موفق بوده‌اند، اظهار داشت: با این حال در سال‌های اخیر این سیاست چندان مورد توجه بانک‌های مرکزی اروپا قرار نگرفته زیرا تا قبل از این هدف آنها کنترل و کاهش تورم بود، اما در سال‌های اخیر این کشورها به دنبال افزایش نرخ تورم و تحریک تقاضا بوده‌اند.
ضربه ۵ درصدی به اقتصاد با استفاده نکردن از ماسک
طبق یافته‌های گلدمن ساکس، قانون ماسک اجباری توسط دولت نه تنها نرخ روزانه موارد ابتلا به کووید-۱۹ را کاهش می‌دهد، بلکه به جای تمدید قرنطینه، می‌تواند جلوی ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی امریکا را بگیرد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، «یان هاتزیوس» اقتصاددان ارشد بانک گلدمن ساکس، می‌گوید که تیم وی در مورد رابطه بین ماسک صورت و بهداشت کووید-۱۹ و پیامد اقتصادی تحقیق کرده و به نتایج و آمار چشمگیری دست یافته است.وی در یادداشتی نوشت: به این نتیجه رسیدیم که ماسک پیامدهای به مراتب بهتری را در مورد ویروس کرونا دارد. مبنای برآورد ما این است که ماسک اجباری از سوی دولت فدرال می‌تواند درصد افرادی را که از ماسک استفاده می‌کنند تا ۱۵ درصد افزایش داده و نرخ روزانه ابتلا را با یک واحد درصد کاهش به ۰.۶ درصد برساند.این محاسبات بر این موضوع دلالت می‌کند که ماسک اجباری می‌تواند به‌طور بالقوه جایگزین قرنطینه شود؛ قرنطینه‌ای که در صورت اعمال حدود ۵درصد از تولید ناخالص داخلی می‌کاهد.
