گروه بانک و بیمه|
دادستان تهران از تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۶ نفر از کارکنان بانک مرکزی در پیوند با موضوع تخلفات ارزی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر روز دوشنبه در جلسه مسوولان قضایی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه برگزار شد، گزارشی از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ارایه کرد. در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارایه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است. وی افزود: بهدنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفا برای کالاهای اساسی باشد.
دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود. القاصی افزود: ۲۳ میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 7.2 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: در سال ۹۸ و اواخر سال ۹۷ بر اساس گزارش‌های موجود، پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل‌المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین‌سازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه‌ها کرده بودند. دادستان تهران با بیان اینکه سایر پرونده‌های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفته که هفتهای ۲ بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه می‌دهد.
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 7.4 میلیارد ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارایه نکرده است.
برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که ۲۶ نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است. وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است. دادستان تهران همچنین از بازداشت ادمین کانال خبرگزاری ایلنا خبر داد.
کاهش عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان به کمتر از ۱۰درصد
از سوی دیگر، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات این بانک منجر به افزایش ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان شده است، گفت: میزان تعهدات ارزی ایفانشده از ۲۷.۸۷ درصد در دی ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
غلامرضا پناهی با اشاره به طراحی سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد شفافیت در تأمین ارز و واردات کشور و نیز افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد واردکنندگان و شبکه بانکی، سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴ طراحی شد.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه اجرایی شدن سیاست‌های اتخاذ و ضوابط ابلاغی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفانشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شده است، گفت: این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات یاد شده (تعهدات ارزی ایفانشده)، از ۲۷.۸۷ درصد در دی‌ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۹.۴۸ درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاست‌های اجرایی است. معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص فرایند اقدامات تکمیلی این بانک در زمینه رفع تعهد ارزی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ و در فرآیند اقدامات تکمیلی، این مهم در راستای افزایش اقدامات کنترلی و حصول اطمینان بیشتر از ورود کالاها به صورت ویژه مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و بر همین اساس با ارایه گزارش به شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و ضوابطی تعریف شد.
وی ادامه داد: برای اولین‌بار رفع تعهد ارزی به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی در کنار سایر شاخص‌ها تعریف و بر این اساس، اطلاعات سامانه رفع تعهد در اختیار نظام بانکی، وزارت صنعت، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور اقدام مقتضی قرار می‌گیرد.
همچنین از تخصیص مجدد ارز به وارد‌کنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند اجتناب می‌شود.عملکرد بانک‌ها در رابطه با نحوه ایفای تعهد مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انضباطی برای برخورد با بانک‌ها متناسب با عملکرد آنها تعریف شده است. عضو هیات عامل بانک مرکزی یادآور شد: در راستای اعمال سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و در مرحله نخست حدنصاب برای اعمال محدودیت‌ها در نظر گرفته شد و با توجه به نظارت و پیگیری‌های مستمر و روند مناسب ایفای تعهدات واردکنندگان، اخیراً نیز حد نصاب مربوطه کاهش یافت.
پیگیری تعهدات واردکنندگان تا تحقق کامل ایفای تعهدات آنها منطبق با میزان ارز دریافتی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی ژاپن
نامحدود اوراق قرضه خریداری می‌کند
بانک مرکزی ژاپن در تلاش برای گریز از آسیب اقتصادی ناشی از کرونا، با گسترش محرک‌های پولی خود متعهد شد تا با هدف پایین نگه داشتن هزینه‌های اخذ وام، به‌طور نامحدود اقدام به خریداری اوراق قرضه کند. به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، این اقدام، بانک مرکزی ژاپن را همگام با بانک‌های مرکزی بزرگ جهان قرار می‌دهد؛ بانک‌هایی که هراس از تبدیل شدن بحران کرونا به یک رکود بزرگ جهانی، آنان را مجبور به آزادسازی و عرضه حمایت‌های پولی بی‌سابقه کرده است. بانک مرکزی ژاپن علاوه بر این پیش بینی خود را از رشد اقتصادی توکیو به‌شدت کاهش داد. «هاروهیکو کورودا» رییس بانک مرکزی ژاپن در این باره گفت: شیوع ویروس کرونا در داخل و خارج کشور، آثار مخرب وشدیدی را بر اقتصاد ژاپن تحمیل می‌کند. دستیابی بانک مرکزی به نرخ تورم ۲درصد زمان خواهد برد. پیش بینی قیمت‌ها به‌شدت مبهم است. این نهاد اعلام کرد که به منظور تسهیل دشواری‌های اعتباربخشی به شرکت‌ها، با افزایش سه برابری حداکثر اوراق مشارکت و بدهی تجاری قابل خریداری، آن را به ۲۰ تریلیون ین (۱۸۶ میلیارد دلار) خواهد رساند. بانک مرکزی ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد: این نهاد بدون تعیین محدودیت و سقف حداکثری و در راستای نگه داشتن نرخ بهره بلندمدت در حوالی صفر درصد، تا جایی که نیاز باشد اقدام به خریداری اوراق قرضه دولتی خواهد کرد. بانک مرکزی ژاپن همچنین اعلام کرد که در حال حاضر با قدرت به خریداری اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار ادامه خواهد داد تا همزمان با صدور اوراق قرضه بیشتر توسط دولت در راستای تامین هزینه بسته‌های محرک هنگفت خود، ثبات بازارها را حفظ کند. «تورو سوهیرو» تحلیلگر ارشد بازار در میزوهو سکوریتیز می‌گوید: بانک مرکزی ژاپن با برداشتن محدودیت خرید اوراق قرضه، با یک تیر دو نشان می‌زند؛ در شرایط فعلی خرید اوراق را افزایش می‌دهد و زمانی که تصمیم گرفت به سیاست به‌شدت تسهیلی این روزهای خود پایان دهد، این فرآیند را کاهش می‌دهد. با اقدام امروز، بانک مرکزی ژاپن می‌تواند در شرایط کنونی بدون ایجاد اخلال در بازار، به سیاست‌های پولی خود نیز پایبند بماند. در نشست کوتاهی که امروز در بانک مرکزی ژاپن برگزار شد و به منظور پیشگیری از شیوع کرونا مدت آن کاهش یافته بود، نرخ بهره دست نخورده باقی ماند. با این وجود، بانک مرکزی ژاپن برای موسسات مالی که با هدف مقابله با پاندمی کرونا از برنامه وام این نهاد استفاده می‌کنند، نرخ بهره ۰.۱ درصد را تعیین کرد؛ اقدامی که با هدف تشویق بانک‌های تجاری به وام دادن به شرکت‌های نیازمند نقدینگی انجام شده است. بانک مرکزی ژاپن تحت سیاستی موسوم به کنترل منحنی عملکرد، نرخ بهره کوتاه‌مدت را روی منفی ۰.۱ درصد و سود اوراق قرضه با سر رسید ۱۰ ساله حدود صفر درصد هدف‌گذاری کرده است. این نهاد علاوه بر این اوارق قرضه دولتی و دارایی‌های ریسکی را به منظور تزریق بی‌محابای نقدینگی به اقتصاد این کشور خریداری می‌کند.
