گروه بانک و بیمه|
به دنبال گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ و سخنان عادل آذر رییس دیوان محاسبات در مورد گزارش تفریغ بودجه، بانک مرکزی در واکنش به این گزارش بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی در بیانیه خود نتیجه گرفته که بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان 4.8 میلیارد دلار در سال 1397، مطابق با واقعیت نیست. گزارش دیوان محاسبات بر اساس اطلاعات و آمار گمرک تنظیم شده در حالی که اختلاف آماری بین گزارش گمرک و بانک مرکزی به دلایل مختلف وجود دارد زیرا تعهدات ارزی در یک سال خاص ایجاد و رفع نمی‌شود و برخی تعهدات مربوط به سال‌های قبل بوده یا به سال‌های بعد منتقل می‌شود و بخشی از تعهدات نیز در چارچوب عملیات گمرکی نیست بلکه به صادرات و واردات خدمات یا سازمان تعزیرات و بانک‌ها مرتبط است.
در این بیانیه آمده است: هیات وزیران از تاریخ 21 فروردین 97 به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ 16 مرداد و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیات وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به 25 ردیف) با نرخ 4200 تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین گردید. لذا، در ارایه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می‌شد.
ساماندهی رفع تعهد ارزی
در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تأکیدات رییس‌جمهور، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، موثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ 14 اسفند 97 شورای پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سختگیرانه‌ای در رابطه با ایفای تعهدات واردکنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.
«تامین ارز» توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سال‌های گذشته وارد یا ارایه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.
گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.
همچنین مطابق ضوابط و مقررات، «تعهد ارزی» عبارت است از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:
در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارایه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارایه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی‌باشد. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌شود.
در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند.
تحلیل گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود 4.8میلیارد دلار مواجه شده‌اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده‌اند، در حالی که بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف 3 بند «ج» می‌باشد.
بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و غیره می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به‌طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
بیش از 2200 فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌شود.
بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر 500 میلیون دلار) نیز که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می‌باشند. حدود 1.5 میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها با توجه به موارد مندرج در ردیف 2 بند «د» وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند.
نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان 4.8 میلیارد دلار در سال 1397، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد.
همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه‌های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌شود.
