اولویت‌های شبکه بانکی در پساکرونا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه شهدای شبکه بانکی نیز مانند شهدای درمان خط مقدم مقابله با کرونا هستند، گفت: در شرایط پساکرونا باید بانک مرکزی اولویت‌های را در دستور کار خود قرار دهد. معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه کارمندان شبکه بانکی نیز به مثابه کادر درمان در خط مقدم شهدای خدمت در نتیجه شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند، گفت: لازم است با کاهش حضور غیر ضرور در بانک‌ها قدردان این عزیزان باشیم. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش انجام کارهای بانکی در روزهای شیوع کرونا دلیلی بر ضرورت کاهش شعب یا حتی تعداد کارمندان بانک‌ها در آینده نیست، افزود: در شرایط فعلی مردم بسیاری از اقدامات بانکی خود را انجام نداده‌اند و به‌طور حتم با مهار کرونا همه اقدامات از سر گرفته خواهد شد از این رو نمی‌توان انتظار کاهش نیروهای شبکه بانکی یا حتی شعب آن را داشت. وی با بیان اینکه بانک‌ها اموال مازاد بسیاری دارند که طبق قانون موظف به واگذاری آن در راستای چالاکی بیشتر هستند، تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها اکنون به صورت خصولتی اداره می‌شود که لازم است تعیین تکلیفی در این حوزه نیز صورت بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در شرایط مناسب نسبت به واگذاری اموال مازاد خود به مردم اقدام کنند، گفت: رقم دارایی‌های مازاد شبکه بانکی قابل توجه بوده از این رو باید از این فرصت در مسیر بانکداری صحیح استفاده کنند. آقاپور علیشاهی با بیان اینکه بانکداری صحیح بانک‌ها با واگذاری اموال مازاد می‌تواند جهشی در اقتصاد کشور باشد، افزود: این موضوع طبق قانون باید با عادی شدن شرایط کشور از سوی بانک‌ها پیگیری شود. وی همچنین با اشاره به دیگر اولویت شبکه بانکی در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: به‌طور حتم توسعه بانکداری الکترونیکی و آموزش همگانی در این رابطه پس از واگذاری اموال مازاد مهم‌ترین اولویت شبکه بانکی پس از مهار کرونا باید باشد. آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه حذف بروکراسی‌های اداری نیز دیگر اولویت‌ها در این حوزه است، تصریح کرد: متاسفانه هنوز قوانین لازم برای امضای الکترونیکی را در مجلس و قوه قضاییه تصویب نکرده‌ایم از این رو نمی‌توانیم توقع انجام همه امور به صورت الکترونیکی را داشته باشیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ایجاد زیرساخت‌ها و تامین امنیت لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک لازم است از این رو بانک مرکزی باید در این حوزه نیز متمرکز شود.
نسبت خسارت بیمه شخص ثالث 7.11 درصد کاهش یافت
نسبت خسارت پرداختی رشته بیمه‌ای شخص ثالث و مازاد در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ برابر با 66.04 درصد بوده که 7.11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش داشته است. میانگین نسبت خسارت پرداختی صنعت بیمه در ۱۱ ماهه ۱۳۹۸ با 5.5 واحد درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ برابر با 55.9 درصد بوده است. با این حساب، با وجود کاهش 7.11 درصدی نسبت خسارت رشته شخص ثالث در ۱۱ ماهه سال ۹۸ اما همچنان میانگین نسبت خسارت این رشته 10.14 درصد بالاتر از بازار بیمه کشور است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه در ۱۱ ماهه نخست امسال ۱۷۹ هزار میلیارد ریال حق بیمه شخص ثالث و مازاد تولید کرده‌اند که این رقم رشدی 41.73 درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد. سهم این رشته از کل حق بیمه تولیدی ۵۲۸ هزار میلیارد ریالی صنعت بیمه در مدت زمان گزارش 33.99 درصد (حدود ۴۰ درصد) بوده است. این آمارها نشان می‌دهند که شرکت‌های بیمه در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته ۲۰ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۴۵۱ فقره بیمه‌نامه شخص ثالث فروخته‌اند که این میزان 32.21 درصد از کل تعداد بیمه‌نامه‌های فروخته شده این صنعت بوده است. نرخ رشد تعداد بیمه‌نامه‌های فروخته شده نیز 5.40 درصد عنوان شده است. بیمه مرکزی اعلام کرده است که از 29.6 هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی صنعت بیمه در زمان مورد گزارش، بیش از ۱۱هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان یا به عبارتی 40.17 درصد از کل خسارت پرداختی مربوط به این رشته بوده است. نرخ رشد خسارت پرداختی این رشته نیز ۲۷. ۹۵ درصد اعلام شده است.
25 کشور دریافت‌کننده تسهیلات جدید صندوق
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این نهاد برای ۲۵ کشور عضو تسهیلات آنی تسویه بدهی (بخشش کلی یا جزئی وام) فراهم خواهد آورد تا آنها برای مقابله با پاندمی کرونا منابع بیشتری در اختیار داشته باشند. به گزارش رویترز، «کریستالینا جورجیوا» رییس این صندوق اعلام کرد که هیات اجرایی آن روز (دوشنبه) گروه اول کشورهایی را که برای پوشش الزامات بدهی‌های خود به صندوق تسهیلات اولیه ۶ ماهه دریافت می‌کنند، تایید کرد. گروه اول کشورهای اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول عبارتند از: افغانستان، بنین، بورکینافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کومور، جمهوری دموکراتیک کنگو، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، هایئتی، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موزامبیک، نپال، نیجر، روآندا، سائو تومه و پرینسیپ، سیرالئون، جزایر سلیمان، تاجیکستان، توگو و یمن.
