وهاب قلیچ |
اقدامات نظام بانکی در انتظام‌بخشی به بازار پول، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی می‌تواند گام بزرگی از سوی این بانک در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری ارزیابی شود.
۲۹ بهمن سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری است. در مدت شش سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد کارهای علمی و عملی زیادی در کشور جهت تبیین و فرهنگ‌سازی، تعیین چارچوب‌ها، ساختارها، راهبردها و سیاست‌های اجرایی از سوی کارشناسان دانشگاهی و اجرایی صورت پذیرفته است. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه در طی دو مرحله در اردیبهشت‌ماه و مردادماه امسال، پروژه‌هایی تحت عنوان «پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸» را به عنوان بخش مهمی از برنامه اقتصاد مقاومتی این سال به ۲۴ دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ کرد. براساس گزارش دی ماه معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، تا پایان آذرماه سال جاری، از ۱۱۳ عنوان پروژه، منشور ۹۳ عنوان پروژه به تایید دبیرخانه ستاد رسیده که می‌تواند آمار قابل قبولی برآورد شود. اما از تعداد ۲۰ عنوان منشور پروژه تایید نشده، ۱۳ پروژه مربوط به وزارت نفت و ۷ پروژه مربوط به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، نظام بانکی، معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حفاظت محیط‌زیست (هر کدام یک پروژه) است که نیاز است تا پایان سال جاری شاهد گزارش‌هایی از پیشرفت کار این طرح‌ها از سوی این دستگاه‌ها باشیم.
در این یادداشت بر پایه گزارش سازمان برنامه و بودجه، نگاهی به وضعیت عملکرد نظام بانکی در اجرای «پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸» خواهیم داشت. در شاخه «نسبت پروژه‌های دارای منشور تایید شده توسط دبیرخانه به کل پروژه‌های ابلاغ شده به دستگاه»، از مجموع ۲۴ دستگاه، نظام بانکی با ۸۰ درصد رده هجدهم را داشته است. همچنین در شاخه «نسبت گزارش عملکرد ارسال شده به تعداد کل گزارش‌های عملکرد قابل ارایه توسط دستگاه از زمان ابلاغ پروژه‌ها» نظام بانکی با نسبت ۴۹ درصد، رتبه پنجم را در بین ۲۴ دستگاه اجرایی داشته است. در شاخه «میانگین پیشرفت عملیاتی پروژه‌های ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذرماه سال جاری» نظام بانکی با ۴۱ درصد، رتبه دوازدهم را کسب کرده است. براساس این گزارش، مبنای محاسبه میانگین پیشرفت عملیاتی گزارش‌های عملکردی بوده که حداقل به تایید رییس دستگاه مربوط رسیده باشد. نکته جالب توجه آنکه در این شاخه، وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان اداری و استخدامی کشور پنج دستگاهی هستند که با صفر درصد پیشرفت عملیاتی پروژه‌های ابلاغ شده در بدترین جایگاه قرار گرفته‌اند.
در بین پروژه‌های مصوب، نظام بانکی عهده‌دار اجرای پنج پروژه با عناوین «انتظام‌بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز»، «تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی»، «ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه»، «تجهیز منابع مالی خارجی میان‌مدت و کوتاه‌مدت» و «راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی» بوده است که هرکدام به ترتیب ۹۰، ۶۲، ۴۸، ۵ و صفر درصد پیشرفت عملیاتی گزارش شده در سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) داشته‌اند.
براساس آنچه از مفاهیم اقتصاد مقاومتی و نقش مهم و اثرگذار بازار پولی و بانکی در پیاده‌سازی آن برمی‌آید، می‌توان اذعان کرد که آرامش و ثبات بازار پول و ارز، رقابت سالم و شفاف شبکه بانکی، بهبود ترازنامه بانک‌ها با واگذاری و تعیین تکلیف اموال مازاد جهت آزادسازی منابع برای اعطای بهتر تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا و نیز تقویت حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و ریسک‌های عملیاتی جهت کاهش هزینه تمام شده تسهیلات از بسترها و پایه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به‌حساب می‌آید.
موفقیت نسبی نظام بانکی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری در انتظام‌بخشی به بازار پول، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی می‌تواند گام بزرگی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی باشد که در سال جاری برداشته شده است.
نکته حایز اهمیت آن است که در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ روند اقدامات مثبت نظام بانکی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داشته است که طبیعتا در گزارش دی‌ماه سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره نشده است. به عنوان مثال، «استفاده از ابزار گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین» و «راه‌اندازی عملیات بازار باز با هدف اجرای سیاست‌های پولی بازارمحور» و «راه‌اندازی رمز دوم پویا با هدف افزایش امنیت تراکنش‌های مالی مشتریان» تنها سه نمونه از این نوع اقدامات نظام بانکی در ماه‌های اخیر بوده که در راستای اجرای حداکثری بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با محوریت «پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» ارزیابی می‌شود. انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۹ نظام بانکی با ادامه اقدامات سازنده خویش در انتظام‌بخشی و به‌کارگیری ابزارها و سیاست‌های کارآمد بازار پولی و تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی، تلاش‌های منسجمی جهت پیگیری و به اتمام رساندن طرح‌هایی همچون ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تجهیز منابع مالی خارجی میان‌مدت و کوتاه‌مدت، راه‌اندازی کامل سامانه رفع تعهد ارزی را از خود بروز دهد.
همچنین ادامه مشارکت و همفکری نظام بانکی با مجلس شورای اسلامی در تصویب و نهایی‌سازی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند بخشی از محدودیت‌ها و موانع نظام بانکی کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را برطرف سازد. همکاری و مشارکتی که به‌نظر می‌رسد یکی از ضروری‌ترین و مهم‌ترین دستورکارهای نظام بانکی در سال آتی باشد.
