جمال رزاقی|
از زمانی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مبنای سیاست‌گذاری‌های پولی کشور شناخته شد و با گذشت حدود 4 دهه از آن، خلأ و مشکلات عدیده‌ای در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی پدیدار شد که اصلاح آن ضرورتی جدی است. در جهان امروز نظام بانکداری از شیوه‌های سنتی خود عبور کرده و به نهاد مستقلی تبدیل شده که اقدامات آن پایه گذار نظام مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری با اقتدار بازار پول است.
سیاست پولی به عنوان یکی از اهرم‌های مهم اقتصادی برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی دراختیار بانک مرکزی است که کارکرد غیرمستقیم آن رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. مفهوم استقلال بانک مرکزی بدان معناست که سیاست‌گذار بدون نفوذ مستقیم سیاسی و دخالت‌های دولت در شرایط آزاد، تصمیم اتخاذ نماید.این نهاد باید بتواند جدای از جریانات حاکم بر جامعه و تنها بر اساس مصالح اقتصادی کشور سیاستی را اجرا و نسبت به نتایج آن پاسخگو باشد. اما آن چه تاکنون از بانک مرکزی دیده شده گویای این واقعیت است که این نهاد پولی نتوانسته در عملکردهای کلان خود موفق عمل نماید و غالبا با سیاست‌های نادرست و شتابزده و تحت فشارهای خارجی به تشدید وضعیت تورمی و رکودی کشور دامن زده است.
تحریم‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل خارجی، جریان ورودی درآمد کشور یعنی فروش نفت را تحت تاثیر قرار داده و نفتی بودن بودجه و عدم تنوع در صادرات محصولات غیرنفتی، دردی است که اقتصاد کشور سال‌ها درگیر آن است. اتکا به همین درآمد باعث شده تا نظام مالیاتی کشور کارآمد نباشد و سال به سال بر کسری بودجه افزوده شود و بانک مرکزی از سوی دولت تحت فشار بیشتری قرار گیرد و در نتیجه سیاست‌های ارزی تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و بانک مرکزی در چنین شرایطی نمی‌تواند به صورت موثر و کارا عمل نماید. استقلال بانک مرکزی از منظر ساختاری و کارکردی نیاز به وضع قوانین و به لحاظ عملیاتی نیاز به ایجاد شفافیت در چگونگی استفاده از ظرفیت‌های قانونی توسط بانک مرکزی دارد.
پاسخگویی در قبال نتایج عملکرد، تعیین‌کننده میزان استقلال بانک مرکزی است؛ موضوعی که در کشور کمتر شاهد آن بودیم. یکی از ضعف‌های اساسی قانون پولی و بانکی کشور مشخص نبودن اهداف و اولویت‌بندی آنها در حوزه بانک مرکزی است. برای آنکه بانک مرکزی بتواند به عنوان نهادی مستقل عمل نماید نیاز به اهداف مشخص و شفاف، قدرت و منابع کافی و ایجاد هماهنگی میان این اهداف با مسائل اقتصادی کشور دارد. بانک مرکزی به صورت جدی مکانیسمی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند و از طرفی هم تعدد موسسات مجاز، بار بزرگی از بدهی را بر دوش این نهاد تحمیل کرده است.
در متن قانون پولی و بانکی کشور رشد اقتصادی نیز به‌عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در این صورت پای دولت را برای اخذ تسهیلات در حوزه‌های مختلف و به بهانه رشد اقتصادی باز می‌کند. حتی بررسی ارکان بانک مرکزی نشان از حضور پررنگ مقامات دولتی دارد که طبیعتاً وزن دولت را در تعیین تصمیمات بیشتر نموده است. هدف روشن و تعریف شده می‌تواند بانک مرکزی را از فشارهای سیاسی دولت برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت رهایی بخشد و ازسوی دیگر تمرکز بانک مرکزی را روی آن هدف حفظ کند و پاسخگویی برای آن هدف را فراهم کند.
از طرف دیگر طرح بانکداری اسلامی با توجه به تحولات جدی که در حوزه دانش بانکداری صورت گرفته و همچنین مدت بسیار کوتاهی که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، نیاز به اصلاح دارد اما اینکه این اصلاحات می‌تواند در این مدت کوتاه و در شرایط فعلی موثر باشد تا حدودی بعید به نظر می‌رسد. همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است در حالی که در این طرح به آن اشاره نشده است از طرفی در اقتصاد تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد نه از طریق قیمت‌های مطلق. شورای عالی پول و اعتبار یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در نظام بانکی کشور است که عضویت بخش‌های غیردولتی در آن موجب استقلال در تصمیم‌گیری آن است. حذف یا تنزل جایگاه آن در سطح هیات عالی تاثیر نامطلوبی بر فرایند تصمیم‌گیری نظام بانکی کشور دارد. وجود شورای عالی پول و اعتبار ضروری است و تایید صلاحیت نمایندگان بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد مانع اثرگذاری مطلوب نمایندگان بخش خصوصی می‌شود همچنین کاهش تعداد نمایندگان بخش خصوصی موجب تضعیف اثرگذاری آنها در امر تصمیم‌گیری می‌شود. در سال‌های گذشته بانک مرکزی معمولا در مقابل اضافه برداشت بانک ها (حتی بانک‌های به‌شدت ورشکسته) انعطاف بیش از حد از خود نشان داده است و برخی موسسات حتی سالیان متعدد تعهدات خود را جبران نکردند.این موضوع موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود (در شرایط کنونی هر واحد اضافه برداشت بالغ بر 7.2 واحد نقدینگی ایجاد می‌کند) .
به نظر می‌رسد که دولت حاضر به انجام مهم‌ترین اصلاحات طرح بانکداری کشور که همانا استقلال بانک مرکزی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت بر بانک‌های دولتی و نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر موسسات اعتباری نیست و با توجه به توضیحات فوق و شرایط موجود، امیدی به اجماع نظر دولت در این موضوعات وجود ندارد.
