دولت حذف سود مرکب را ابلاغ کند
نماینده مردم لنگرود در تذکری خواستار ابلاغ قانون حذف سود مرکب به بانک‌ها شد. به گزارش ایسنا، مهرداد بائوج لاهوتی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری در رابطه با موضوع سود مرکب اظهار کرد: مساله قانونی حذف سود مرکب مراحل خود را طی کرده و مجمع تشخیص مصلحت هم تصویب کرده، خواهشم این است که به بانک‌ها ابلاغ کنند چون تولیدکنندگان سال‌هاست که در انتظار این موضوع هستند. همچنین نماینده شاهرود و میامی در مجلس در تذکری به رییس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه علیرغم ارجاع طرح حذف ربح مرکب و سود جرایم تسهیلات بانکی تولیدکنندگان کشاورزی، دامی و صنعتی و... از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب و ابلاغ آن، متاسفانه تاکنون اقدام موثری از سوی بانک‌ها صورت نگرفته و وام گیرندگان دچار سرگردانی شده‌اند. به گزارش ایسنا، حسینی شاهرودی در تذکری خطاب به رییس کل بانک مرکزی، عنوان کرد: متاسفانه علیرغم ارجاع طرح حذف ربح مرکب و سود جرایم تسهیلات بانکی تولیدکنندگان کشاورزی، دامی و صنعتی و... از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب و ابلاغ آن به مجمع، متاسفانه تاکنون اقدام موثری از سوی بانک‌ها صورت نگرفته و وام گیرندگان دچار سرگردانی شده‌اند.
نسبت بدهی 80 درصدی دولت به تولید ناخالص در اروپا
متوسط نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در اروپا به ۸۰.۴ درصد کاهش یافت. به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹متوسط نرخ بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح ۱۹ کشور عضو منطقه یورو از ۸۶.۵ درصد در سه ماهه دوم به ۸۶.۱ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش در سطح اتحادیه اروپا نیز محسوس بوده و از ۸۰.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۸۰.۱ درصد در سه ماهه منتهی به سپتامبر رسیده است. از میزان بدهی‌های فوق ۱۵.۵ درصد بدهی‌های دولتی در سطح منطقه یورو و ۱۳.۶ درصد بدهی‌ها در سطح اتحادیه اروپا به شکل وام بوده است. وام درون اتحادیه‌ای نیز که به شکل وام یک دولت عضو به دولت دیگر پرداخت شده، در سطح منطقه یورو ۱.۹ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۱.۴ درصد اندازه‌گیری شده است. در بین کشورهای مختلف، بیشترین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ در یونان با ۱۷۸.۲ درصد مشاهده شده است و پس از این کشور نیز ایتالیا با ۱۳۷.۲ درصد، پرتغال با ۱۲۰.۵ درصد، بلژیک با ۱۰۲.۳ درصد و فراونسه با ۱۰۰.۵ درصد قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی مربوط به استونی با ۹.۲ درصد بوده است و پس از این کشور نیز لوکزامبورگ با ۲۰.۲ درصد و بلغارستان با ۲۰.۶ درصد قرار دارند. در بین دیگر کشورها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در اسپانیا ۹۸.۶ درصد، انگلیس ۸۰ درصد و آلمان ۶۲درصد اندازه‌گیری شده است. لازم به ذکر است منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فراونسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
آسیا؛ طلایه‌دار بازار پرداخت دیجیتالی
برآورد می‌شود که بازار پرداخت‌های بدون پول نقد در آسیا از ۹۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۵۲.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ برسد. به گزارش ایرنا، برخی از فروشگاه‌ها در امریکا، اجبار به پرداخت غیرنقدی دارند. یعنی مشتری‌ها حتما باید پول خریدهایشان را اعتباری پرداخت کنند و این فروشگاه‌ها پول نقد دریافت نخواهند کرد. اما این روند اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته است. بعد از فیلادلفیا و سن‌فراونسیسو، شورای شهر نیویورک نیز چند روز پیش رای به ممنوعیت اجبار به پرداخت اعتباری داد. شورای شهر یاد شده، این قانون را با تمرکز بر کنترل کردن «زیاده‌خواهی اقتصاد دیجیتال» انجام داد. این قانون شامل تمام کسب‌وکارها مانند فروشگاه‌ها و رستوران‌ها برای ممنوعیت نپذیرفتن پول نقد می‌شود. آن‌هایی که به دنبال ممنوعیت اجبار به پرداخت دیجیتالی یا اعتباری بوده‌اند، استدلال می‌کنند که سیستم پرداخت الکترونیکی تبعیض علیه گروه‌های محروم و به حاشیه رانده شده است؛ مانند افراد فقیر، اقلیت‌ها و کودکانی که لزوما به سیستم‌های پرداخت بانکی دسترسی ندارند. اما پرداخت دیجیتالی در چه بخش‌هایی از جهان بیشتر است؟ بر خلاف اینکه به نظر می‌رسد کشورهای توسعه یافته در اروپا و امریکا طلایه‌داران انقلاب دیجیتالی باشند، در این حوزه کشورهای آسیایی سرآمدند. در یک دهه گذشته پرداخت‌های دیجیتالی در شمال امریکا گسترش زیادی داشته اما بیشترین رشد در آسیا اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش پایگاه داده‌پردازی استاتیستا، برآورد می‌شود که بازار پرداخت‌های دیجیتال از ۹۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۵۲.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در کشورهای نوظهور آسیایی برسد. دیگر مناطق جهان نیز روند رو به رشد داشته‌اند اما بسیاری از مردم در سراسر جهان هنوز از روش‌های سنتی برای پرداخت پول نقدی استفاده می‌کنند. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پرداخت دیجیتالی رشد گسترده داشته است.
