عملیات بازار باز یک شبه بورس است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز در واقع یک شبه بورس بوده که منتهی به کنترل نقدینگی می‌شود، گفت: این سیاست با توجه به نتایج مثبت بسیار مورد تایید است.
الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به سیاست فعلی بانک مرکزی گفت: عملیات بازار باز بانکی در واقع به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز در واقع یک شبه بورس بوده که منتهی به کنترل نقدینگی می‌شود، افزود: عملیات بازار باز بانکی به سبک کردن بار بانک مرکزی منجر می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند، تصریح کرد: در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد، در حالی که در برخی دیگر از کشور که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد. حضرتی با تاکید بر اینکه کنترل نرخ بهره و قیمت ارز از نتایج استفاده از مکانیزم جدید از سوی بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی با دخالت غیر مستقیم نسبت به کنترل اوراق اقدام کرده و به این ترتیب ضمن ساماندهی بازار وضعیت نیز تحت کنترل قرار می‌گیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اقدام به معامله و همچنین قیمت ارز در عملیات بازار باز بانکی دستوری از طرف بانک مرکزی نیست، افزود: قیمت ارز در این بازار خود به خود با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی به عنوان مسوول مراقبت می‌کند که کار از چارچوب خارج نشود به عبارتی مسیر صحیح طی می‌شود. حضرتی با اشاره به تاثیرات مثبت عملیات بازار باز بانکی بر اقتصاد کشور به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های امریکا زیر فشار زیادی قرار دارد، گفت: اجرای این عملیات می‌تواند تا حدود زیادی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد از این‌رو باید حامی آن باشیم.
ریل‌گذاری مناسب برای چابک‌سازی نظام بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: باید با ریل‌گذاری مناسب در مسیر فروش اموال مازاد، چابک‌سازی هر چه بیشتر شبکه بانکی پیگیری شود.
شهاب نادری در گفت‌وگو با ایبِنا درباره عملکرد بانک‌ها در فروش اموال مازاد گفت: دلیل بانک‌ها در خصوص نبود مشتری تنها رویه واگذاری‌ها را با تاخیر مواجه می‌کند، زیرا همه می‌دانیم اگر قیمت منطقی اعلام شود مشتری وجود دارد. نماینده مردم پاوه در مجلس با تاکید بر اینکه تاخیر در فروش اموال مازاد شبکه بانکی به ضرر چابک‌سازی این سیستم است، افزود: در هیچ کجای دنیا بانک‌ها این میزان اموال ندارند و به نوعی بنگاه‌داری اکنون رسالت اصلی شبکه بانکی شده است. نادری با بیان اینکه قانون فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باید اجرایی شود، تصریح کرد: بانک‌ها با اجرای این قانون مسیر تسهیلات‌دهی به تولید و صنعت و به نوعی عمل به رسالت خود را هموار می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با بررسی اموال بانک‌ها زمینه واگذاری آنها را تسهیل کند، افزود: باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تسریع در واگذاری اموال مازاد بانکی پیگیری شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه غیر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد هم می‌تواند از طریق نظارت بر عملکرد بانک‌ها آنها را ملزم به فروش اموال مازاد کند، گفت: باید با ریل‌گذاری مناسب در مسیر فروش اموال مازاد چابک‌سازی هر چه بیشتر شبکه بانکی پیگیری شود.
ثبات بخشی بیشتر به لیر
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه گفت: این کشور جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در سال ۲۰۲۰ هدف‌گذاری کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفت که این کشور جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را هدف‌گذاری کرده است. برات‌آلبایراک با اشاره به وجود ریسک‌های متعدد ژئوپلتیکی گفت: ترکیه یک اقتصاد صادرات محور است اما این ریسک‌ها چیز جدیدی نیست. امروز وجود دارند، دیروز نیز وجود داشتند و فردا نیز وجود خواهند داشت. آلبایراک در ادامه سخنانش با اشاره به موفقیت دولت در مهار تورم این کشور گفت: با تلاش همه‌جانبه دولت نرخ تورم تا پایان سال قبل به ۱۵.۹ درصد رسید که بیش از ۹ درصد کمتر از تورم ۲۵ درصدی اکتبر سال قبل است. نرخ تورم کماکان کاهشی باقی خواهد ماند تا در نهایت به سطحی متعادل برسد. وزیر دارایی ترکیه، برنامه‌ریزی برای ثبات بخشی بیشتر به لیر را یکی از راهکارهای دولت برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: ثبات در حال بازگشت به بازار ارز است. رشد اقتصادی پس از رشد منفی در سه ماهه‌های نخست و دوم سال قبل اکنون به سطح مثبت بازگشته و اقتصاد در سال ۲۰۱۹ نیز رشد مثبتی را تجربه کرد. وی همچنین با اشاره به کاهش نرخ بیکاری گفت که تداوم روند نزولی نرخ بیکاری از اولویت‌های مهم دولت برای سال جدید خواهد بود. وی با بیان اینکه سال ۲۰۱۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ترکیه در ۱۵ سال اخیر بود، گفت: دولت بر سر ثبات قیمت‌ها، انضباط بودجه‌ای و نرخ بهره با کسی تعارف نخواهد داشت. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۲۲۳ میلیارد دلار بدهی داشته است که ۲۴.۳ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای سال قبل است. ۴۹.۷ درصد این بدهی بر حسب ارزهای خارجی و ۵۰.۳ درصد آنها نیز بر حسب لیر باید بازپرداخت شود.
