زهرا کاویانی|
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم تا پایان سال نوسانات نرخ ارز خواهد بود. با فرض ثبات بازار ارز، انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌ای در پایان سال در محدوده ۲۴ تا ۲۷ درصد قرار گیرد. با کاهش نرخ تورم ماهیانه، نرخ تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۸ روند کاهشی را آغاز کرد و در تابستان در برخی از ماه‌ها پایین‌تر از میانگین بلندمدت خود نیز قرار گرفت. اما آیا کاهش نرخ تورم یک فرآیند بلندمدت بوده و می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم در سال آینده و سال‌های پس از آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که به‌طور کلی کاهش نرخ تورم پس از یک دوره افزایش شدید امری طبیعی است که رخ می‌دهد.
از طرف دیگر کاهش نرخ تورم در تابستان سال ۱۳۹۸ را نمی‌توان یک فرآیند بلندمدت در نظر گرفت و امیدوار بود که نرخ تورم وارد فرآیند نزولی شود. متغیرهای اقتصاد کلان ایران هنوز در وضعیت باثباتی قرار ندارد که بتوان این روند نزولی را آغاز بازگشت به ثبات دانست. علاوه بر آن سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده در سال ۱۳۹۸ نیز نشانه‌های حرکت در مسیر ثبات اقتصادی را در پی ندارد. در این خصوص می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: در بخش سیاست پولی، پایه پولی در سال ۱۳۹۸ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۸، حدود ۲۵.۶ درصد رشد داشته و همچنین رشد نقدینگی نیز از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان مرداد ماه، به بیشتر از ۱۰ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیشتری را نشان می‌دهد. از طرف دیگر بر اساس آخرین آمار منتشره که مربوط به مردادماه است، سهم «پول» از رشد نقدینگی نیز کاهش چندانی نداشته است، در حالی که سهم پول از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷، حدود ۲۶ درصد بوده، در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، نیز به ۲۱ درصد رسیده که بسیار بالاتر از این سهم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است. علاوه بر سیاست پولی، سیاست مالی نیز در جهت کاهش تورم حرکت نکرده است. هرچند بودجه سال ۱۳۹۸ به مقادیر حقیقی نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است، اما با این حال کاهش شدید درآمدها موجب شده تا بودجه همچنان با کسری مواجه باشد. نکته قابل توجه آن است که دولت اقدام قابل توجهی برای جبران کسری بودجه از منابع پایدار کرده و کسری در سال ۱۳۹۸ عمدتا از محل صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق تامین شده که به‌طور خاص انتشار اوراق پیامدهای تورمی در سال‌های آینده را در پی خواهد داشت.
بنابراین، این سوال ایجاد می‌شود در شرایطی که سیاست‌های پولی و مالی گام موثری برای کاهش تورم برنداشته‌اند، دلیل کاهش نسبی نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ چه بوده است؟ در این خصوص باید عنوان داشت که مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عامل کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، کنترل نوسانات در بازار ارز و در نتیجه کاهش انتظارات تورمی بوده است. انتظارات تورمی به‌شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد که به واسطه ثبات نسبی بازار ارز از ابتدای سال، کنترل شده و در کاهش نرخ تورم نقش داشته است.
مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم تا پایان سال را می‌توان موراد زیر برشمرد:
الف- نوسانات بازار ارز: مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم تا پایان سال نوسانات نرخ ارز خواهد بود. در صورتی که بازار ارز تا پایان سال کنترل شود، انتظار افزایش شدید در نرخ تورم وجود نخواهد داشت. در این خصوص باید توجه داشت که کنترل نرخ تورم به واسطه نرخ ارز در بازه کوتاه‌مدت قابل انجام است اما در بلندمدت، نمی‌توان این رابطه را حفظ کرد.
ب- نقدینگی: انتظار می‌رود اثر نقدینگی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ که بالاتر از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ بوده (بر اساس آخرین آمار منتشر شده) تا حدودی بر رشد شاخص قیمت‌ها در ماه‌های بهمن و اسفند نمود پیدا کرده و نرخ تورم در این دو ماه بالاتر از مقادیر بلندمدت خود باشد.
پ- تخلیه اثر افزایش قیمت بنزین: افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، سبب افزایش شاخص قیمت‌ها در آذرماه شد و نرخ تورم در این ماه را به ۳.۳ درصد رساند که اصلی‌ترین عامل رشد شاخص قیمت، شاخص بخش حمل و نقل (با بیش از ۱۴ درصد رشد) بوده است. انتظار می‌رود تخلیه کامل اثر افزایش قیمت بنزین روی شاخص کل حدود ۵درصد باشد که با گذشت زمان کامل خواهد شد و بخشی از آن در بهمن و اسفند خواهد بود.
در مجموع با فرض ثبات بازار ارز، انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۸ در محدوده ۲۴ تا ۲۷ درصد قرار گیرد.
