گروه بانک و بیمه |
با توجه به مشخص نبودن میزان انتشار اوراق، نوع وثیقه‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اثر سیاست بازار باز بر نرخ سود بانکی، کارشناسان ابهامات و نکات مختلفی را در خصوص عملیات بازار باز که قرار است از امروز به اجرا درمی‌آید مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین سوال کارشناسان این است که آیا دولت قادر است بدهی خود به بانک‌ها را از طریق تهاتر اوراق بهادار تسویه کند ؟
براساس شاخص‌های پولی و بانکی اعلام شده در خرداد 98، بدهی دولت به سیستم بانکی 318 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، بدهی دولت به بانک‌ها 240 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی 78 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که قبلا 150 هزار میلیارد تومان بوده در خرداد 98 به 134 هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از بدهی قبلی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها تسویه و کاهش یافته است. البته براساس شاخص‌های آبان 98، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک مرکزی به 208 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد بالایی در 5 ماه تیرماه تا آبان 98 داشته است. اکنون جای این پرسش مطرح است که بابت انتشار اوراق مالی و عملیات بازار باز، چه میزان از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی امکان تهاتر دارد؟ همچنین چه میزان از مطالبات معوق بانک‌ها کاسته خواهد شد و در صورتی که بانک‌ها بخواهند بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی و استفاده از منابع بانک مرکزی، از طریق وثیقه‌گذاری عمل کنند، تا چه میزان می‌توانند این وثیقه‌ها را تامین و از منابع و خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند.
نکته مهم دیگر این است که با توجه به حجم قابل توجه وثایقی که روی دست بانک‌ها باقی مانده و بابت مطالبات معوق و سوخت شده بانک‌ها، دارایی‌های قابل توجهی از بدهکاران بانکی به بانک‌ها منتقل شده است، اکنون تا چه میزان می‌توان از این وثایق برای دریافت تسهیلات و خط اعتباری و خرید اوراق مالی از بانک مرکزی و دولت اقدام کرد و آیا امکان انتقال بخشی از این وثایق به دولت و بانک مرکزی برای استفاده از تسهیلات و تامین منابع وجود دارد یا خیر؟
در مجموع این پرسش مطرح است که عملیات بازار باز و انتشار اوراق مالی، چه میزان گشایش برای منابع دولت و منابع بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و چه میزان تهاتر بین بدهی دولت و بدهی بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد می‌کند و همچنین چه تاثیری بر رشد پایه پولی، خلق پول در بانک‌ها، نرخ سود بین بانکی و... خواهد داشت؟ از روز شنبه 28 دی 98، اجرای عملیات بازار باز بعد از گذشت ۶۰سال از تاسیس بانک مرکزی آغاز می‌شود تا با اجرای عملیات بازار باز بجای چاپ پول پرقدرت، از منابع موجود اقتصاد و بانک‌ها استفاده شود و با عرضه اوراق مالی، منابع مورد نیاز برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی تامین شود. عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. اما کارشناسان با توجه به موضوع وثیقه‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اثر آن بر کل اقتصاد، اثر انتشار اوراق مالی بر نرخ سود بازار بین بانکی و... نکاتی را مطرح کرده و هنوز در مورد میزان انتشار این اوراق و اثر آن بر متغیرهای پولی مانند نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانک‌ها ابهاماتی وجود دارد.به گزارش تعادل، روز پنجشنبه 26 دی ماه 98، همزمان با حضور رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، موضوع شروع عملیات بازار باز اعلام شد. قرار است در این مکانیزم، به جای افزایش خلق پول و رشد پایه پولی، از طریق فروش اوراق مالی، تامین منابع از طریق پول‌های موجود در اقتصاد و بانک‌ها انجام شود. در حال حاضر رشد نقدینگی از طریق رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بی‌انضباطی پولی، نابسامانی سود بانکی و جولان تورم از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌روند که قرار است با بهره‌گیری از ابزارهای سیاست پولی از جمله «عملیات بازار باز» و فروش اوراق مالی، تحت کنترل درآمده و مهار شوند و سازمان‌های دولتی بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش اوراق مالی و خرید آن توسط بانک‌ها و بخش‌های دیگر اقتصاد، تامین کنند. فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.
جزییات اجرای عملیات بازار باز
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.بر اساس این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. عملیات بازار باز، مهم‌ترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه‌مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به کار می‌رود.بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.
افزایش انضباط پولی با اجرای عملیات بازار باز
رییس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی پیش از این در گفت‌وگو با ایرنا درباره عملیات بازار باز گفته بود: «عملیات بازار باز» می‌تواند به افزایش انضباط پولی در کشور کمک کند، این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند.وی درباره مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای این سیاست گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.
کاهش سود بین بانکی
محمدهاشم بت‌شکن کارشناس بانکی می‌گوید: دولت می‌تواند بجای بدهی خود به بانک‌ها به آنها، اوراق بهادار بدهد تا با خرید و فروش این اوراق توسط بانک‌ها در عملیات «بازار باز»، سود بین بانکی کاهش یابد.بانک‌های دولتی، طلب زیادی از دولت دارند که دولت می‌تواند بجای بدهی خود به این بانک‌ها اوراق بدهد که این موضوع می‌تواند موثر باشد؛ بدین شکل با خرید و فروش این اوراق در بازار، سود بازار بین بانکی کاهش می‌یابد. به عنوان یک کارشناس، طرح عملیات بازار باز مورد تایید است، اما موفقیت آن الزاماتی دارد از جمله اینکه بدهی دولت به بانک از طریق تهاتر اوراق، تسویه شود و سپس این بانک‌ها برای کاهش بهره بین بانکی، اقدام به فعالیت کنند.
عملیات بازار باز چیست؟
کارکرد اصلی عملیات بازار باز مدیریت و تعیین نرخ بهره هدف در بازار بین بانکی به عنوان ابزار و هدف میانی سیاست‌گذاری پولی است. به گزارش ایبِنا، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای اعمال سیاست‌گذاری پولی و اثرگذاری بر عرضه پول، عملیات بازار باز است. هدف اصلی بانک‌های مرکزی سراسر جهان در انجام عملیات بازار باز، کنترل حجم پول و مدیریت نرخ بهره از طریق خرید و فروش اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه دولتی، اوراق با پشتوانه دارایی یا اوراق خزانه‌داری در بازار بین‌بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده است.کارکرد اصلی عملیات بازار باز مدیریت و تعیین نرخ بهره هدف در بازار بین بانکی به عنوان ابزار و هدف میانی سیاست‌گذاری پولی است. در این میان، با توجه به نرخ تورم مورد هدف سیاست‌گذار، بازه‌ای برای نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار پول تعیین می‌شود که کریدور نرخ بهره است و به عبارتی دامنه مجاز برای تغییر نرخ بهره بازار بین بانکی حول نرخ بهره سیاستی است.معمولا بانک مرکزی تا زمانی که نرخ بهره بازار بین بانکی داخل کریدور باشد، می‌تواند بر اساس صلاحدید، مداخله‌ای به شکل خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی نداشته باشد. اما درصورتیکه، نرخ بهره بازار بین‌بانکی به سقف یا کف کریدور نزدیک شود، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی و به‌طور مشخص اسناد خزانه و لذا تزریق یا برداشتن نقدینگی از بازار بین‌بانکی مانع از آن می‌شود که نرخ بهره از مقدار هدف فاصله بگیرد. بنابراین در چنین شرایطی عملیات بازار باز می‌تواند نرخ بهره بازار بین‌بانکی و بالطبع وضعیت کلی نرخ بهره در اقتصاد را تنظیم و از آن طریق به تحقق اهداف نهایی اقتصاد کمک کند.مهم‌ترین ویژگی اوراق بهادار قابل عرضه برای انجام عملیات بازار باز عبارتند از: برخورداری از حداقل ریسک، قابلیت نقد شوندگی بالا و وثیقه‌گذاری، دوره زمانی کوتاه‌مدت و نرخ بهره مشخص، قابلیت بلوکه نمودن است.عملیات بازار باز در اکثر کشورهای پیشرفته که از بازارهای ثانویه ساختاریافته‌ای برخوردار باشند، از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی صورت می‌گیرد، این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی به‌طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق می‌کنند.
رابطه سود سپرده و تورم
همچنین، برخی کارشناسان معتقدند در این حالت بند ناف تعیین سود سپرده از نرخ تورم قطع می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم همواره سبب می‌شود فعالیت مولد اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد و اتفاقا بالا بودن این سود، به بالا رفتن نرخ کارمزد تسهیلات بانکی نیز منجر می‌شود . بر این اساس هزینه تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آثار این سیاست متاثر شده و با بحران مواجه می‌شود .نکته مهم اینجاست که یکی از مهم‌ترین عوامل برای تعیین نرخ سود نرخ سودی است که در بازار بین بانکی تعیین می‌شود . بازار بین بانکی بازاری است که موسسات اعتباری بانکی‌ها در آن نسبت به تبادل پول اقدام می‌کنند . کامران ندری کارشناس ارشد حوزه اقتصاد در خصوص کارکرد این بازار می‌گوید: “ بازار بین بانکی بازاری است که در آن پول بانک مرکزی میان بانک‌هایی که ذخایر مازاد دارند با بانک‌هایی که کسری دارند برای کوتاه‌مدت مبادله می‌شود و در اثر این مبادلات قیمتی در اقتصاد شکل می‌گیرد که به آن نرخ ذخایر بانک مرکزی یا نرخ بهره بازار بین بانکی می‌گویند. نرخ ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی در کنترل تورم نقش کلیدی دارد.
بازار باز در بودجه 99
بهره‌گیری دولت‌ها از چاپ پول و رشد پایه پولی، برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه‌ها از پرهزینه‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد. باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی‌که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه‌های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند. یکی از این راهکارها، عملیات بازار باز و فروش اوراق تامین مالی است که در کنار روش‌های دیگری مانند اوراق مشارکت، اوراق قرضه و فروش سهام می‌تواند در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، مطرح باشد. بر این اساس، در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده خواهد شد به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند.بدین‌ترتیب، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
