گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان آبان ۹۸ به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد 74 هزار میلیارد تومان ظرف مدت 5 ماه تیر تا آبان 98 به رقم قبلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه شده است و این پرسش را مطرح می‌کند که اثر این اضافه برداشت بزرگ 74 هزار میلیارد تومانی، ظرف مدت کوتاه پنج ماهه، بر پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم چه خواهد بود و با تاخیر دوسه سال در آینده، باید شاهد چه نرخ تورمی باشیم؟ و این اضافه برداشت تا چه حد پایه پولی، نقدینگی، تورم، شاخص‌های پولی و بانکی و ارزی از جمله بدهی دولت، مطالبات معوق، تراز عملیاتی بانک‌ها و... را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
به گزارش «تعادل»، براساس گزارش ایبنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌هاست که این بدهی در پایان آبان ماه سال جاری به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
از این میزان بدهی ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی تجاری، ۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک‌های دولتی تخصصی، ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های خصوصی شده و ۱۲۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.
بر این اساس بانک‌های دولتی تخصصی، بابت خط اعتباری دریافتی و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بابت اضافه برداشت، بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. البته ۵۲۲ هزار میلیارد ریال از ۶۲۳ هزار میلیارد ریال خطوط اعتباری بانک‌های دولتی تخصصی صرفاً مربوط به خط اعتباری مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است.
بخش قابل توجهی از اضافه برداشت‌های بانک‌های خصوصی نیز مربوط به چند بانک و موسسه اعتباری غیربانکی خصوصی است؛ به عنوان مثال صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که مانده اضافه برداشت این بانک در پایان شهریورماه ۹۸ به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال (حدود ۲٠ درصد کل اضافه برداشت‌ها) بوده است.
رشد بالای اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان 98، در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد 98 معادل 134 هزار و 550 میلیارد تومان گزارش شده بود که برخی دلیل کاهش آن نسبت به رقم 150 هزار میلیارد تومانی سال قبل را تهاتر بخشی از بدهی بانک‌ها با مطالبات معوق بانکی و طلب بانک‌ها از پیمانکاران طلبکار از دولت در سال 97 ارزیابی کرده‌اند. از این رقم بدهی 134 هزار و 550 میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، معادل 5450 میلیارد تومان بدهی بانک‌های دولتی، 46720 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی، 82380 میلیارد تومان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی شده بوده است.
براین اساس، می‌توان دریافت که در 5 ماهه تیر تا آبان 98، رقم قابل توجهی معادل 74 هزار میلیارد تومان به اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه شده و ظرف پنج ماه از 134 هزار و 550 میلیارد تومان به 208 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده و تقریبا ماهانه 15 هزار میلیارد تومان به اضافه برداشت بانک‌ها اضافه شده است.
براین اساس باید دید که از این رقم 74 هزار میلیارد تومانی، چه رقمی را جریمه، وجه التزام و سود بدهی قبلی بانک‌ها شامل می‌شود و چه رقمی را بانک‌ها به تازگی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده اند؟ و این بدهی جدید که در این 5 ماه ایجاد شده چقدر است و بابت چه اموری صرف شده است چه میزان صرف امور عمرانی و مخارج دولت و تسهیلات تکلیفی شده و چه مقدار بابت تامین منابع به خاطر وضعیت مالی و کسری منابع بانک‌ها صرف شده است.
افزایش حدود 74 هزار میلیارد تومان کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این پنج ماه، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. دلیل اول رشد بدهی دولت به بانک‌هاست که برای طرح‌های عمرانی، مسکن مهر، یا خریدهای مختلف و تامین اعتبار طرح‌ها و پروژه‌ها و مخارج دیگر دولت، از منابع بانک‌ها استفاده شده و دولت بانک‌ها را مامور تامین اعتبار برخی فعالیت‌ها کرده و در نتیجه رشد بدهی دولت به بانک‌ها، موجب کمبود منابع در بانک‌ها شده و بانک‌ها نیز برای جبران کمبود منابع خود و رشد بدهی دولت، اضافه برداشت بیشتری از منابع بانک مرکزی داشته‌اند.
همچنین بخشی از مخارج دولت از طریق تسهیلات تکلیفی یا منابع بانک‌ها هزینه شده که در نهایت باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است.
دلیل دوم، رشد مطالبات معوق، افزایش بدهی بدهکاران بانکی، و منابع قفل شده بانک‌هاست که باعث می‌شود منابع بانک‌ها و اصل و فرع تسهیلات به موقع به بانک
برنگردد و در نتیجه بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود و تامین منابع برای برداشت مشتریان، با کمبود منابع روبرو شده و در نتیجه اضافه برداشت بیشتری از منابع بانک مرکزی داشته‌اند یا بخشی از نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی و قرض گرفتن از سایر بانک‌ها به صورت وام بین بانکی، تامین کرده‌اند.
از آنجا که از رقم 208 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در آبان 98، حدود 52 هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر است، در نتیجه چنین منابع بزرگی از بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که نقش مخارج دولت در افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی زیاد بوده و با رشد بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر شده است.
دولت علاوه بر منابع بانک‌های تخصصی مانند 52 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر که تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده، از منابع بانک‌های خصوصی شده و خصوصی نیز استفاده می‌کند. از جمله بانک‌های خصوصی شده حدود 20 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشته‌اند که بخشی از این اضافه برداشت، متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌های خصوصی شده مانند تجارت، صادرات و ملت است. به عبارت دیگر، در حال حاضر، نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک‌های خصوصی شده است که قبلا دولتی بوده‌اند و هنوز سهام دولتی دارند و در نتیجه دولت از منابع و عملکرد آنها برای امور مورد نظر استفاده می‌کند.
همچنین 121 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است که در این مورد، علاوه بر مخارج دولت و رشد بدهی دولت به بانک‌ها، موضوع عملکرد بانک‌های خصوصی نیز مطرح است و رشد مطالبات معوق در این بانک‌ها موضوعی است که عملا باعث کمبود منابع در برخی بانک‌ها شده و بدهکاران بزرگ بانکی عمدتا رقم قابل توجهی از منابع و مطالبات معوق این بانک‌ها را به موقع باز پرداخت نکرده‌اند. در نتیجه این بانک‌ها یا از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی یا از طریق بازار بین بانکی و قرض گرفتن از سایر بانک‌هایی که مازاد منابع دارند، نیاز و کمبود خود را برطرف می‌کنند و این موضوع نیز در عمل باعث رشد خلق پول، رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی شده و نقدینگی و سپرده‌های بانکی کشور را به بیش از 2100 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
از رقم 121 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، حدود 19 هزار میلیارد تومان آن تنها مربوط به بانک سرمایه است و بانک‌هایی مانند بانک سرمایه که با کمبود منابع مواجه هستند، بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی و خصوصی شده در سال‌های اخیر از طریق بازار بین بانکی برای تامین منابع و کسری خود استفاده کرده‌اند و در نتیجه خلق پول توسط بانک‌ها در اقتصاد کشور و افزایش مخارج دولت و بانک‌ها در این دوره افزایش یافته و بر رشد اعتبارات بین بانکی و قرض گرفتن از سایر بانک‌ها اثر گذار بوده و ضریب فزاینده نیز از عدد 4 در دولت احمدی نژاد به بالای 7.6 در سال‌های اخیر رسیده است.
براساس آخرین ارقام بازار بین بانکی، میزان اعتبارات یا قرض‌هایی که بانک‌های با کمبود منابع از سایر بانک‌های دارای مازاد منابع، به صورت وام‌های عمدتا یک هفته‌ای و با نرخ 18 درصد دریافت کرده‌اند بیش از 6400 هزار میلیارد تومان در سال بوده است که نشان می‌دهد بانک‌ها علاوه بر اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، از منابع سایر بانک‌ها نیز با ارقام عظیمی استفاده کرده و قرض گرفته‌اند.
نکته قابل توجه در این زمینه، این پرسش اساسی است که رشد اضافه برداشت 74 هزار میلیارد تومانی در این 5 ماه، با چه برخوردی از سوی بانک مرکزی مواجه شده است آیا مانند سال‌های قبل با نرخ جریمه 34 درصدی مواجه شده‌اند یا مانند دوره‌های اخیر تبدیل به خط اعتباری 18 درصدی شده است و عملا بانک مرکزی این رقم را بابت طرح‌های دولت یا مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار و... به بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی با 121 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت، وام داده است؟
پرسش بعدی این است، که رقم بزرگ 208 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت، آیا قرار است به صورت باز پرداخت اصل و فرع یک وام کوتاه‌مدت یا بلندمدت به بانک مرکزی بازگردد یا به صورت تهاتر با بدهی دولت به بانک‌ها تسویه خواهد شد؟
نکته دیگر این است، که رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به خصوص رقم 58 هزار میلیارد تومانی افزایش بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، در چه زمینه‌ای صرف شده و بانک‌های کشور، 74 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی بابت چه مواردی صرف کرده‌اند، چه مقدار صرف امور عمرانی، مخارج دولت و تسهیلات تکلیفی بوده و بدهی دولت را به چه رقمی افزایش داده و چه میزان از این رقم، صرف کمبود منابع بانک‌ها به دلیل رشد مطالبات معوق، بدهی بدهکاران بزرگ بانکی و... شده است و اکنون وضعیت تراز مالی بانک‌ها با این رقم اضافه برداشت چگونه است؟
