مردم در بیمه‌های عمر سرمایه‌گذاری کنند
رییس کل بیمه مرکزی، خرید بیمه‌های عمر و زندگی را روشی برای سرمایه‌گذاری مطمئن دانست و گفت: ویژگی بیمه زندگی این است که هر فردی به هر اندازه می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص، سرمایه‌گذاری کند.غلامرضا سلیمانی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه تمرکز بیمه مرکزی در گسترش بیمه‌های عمر و زندگی است، گفت: در مواردی که قانون یک بیمه را همچون شخص ثالث، اجباری تعیین می‌کند، طبیعی است که شرکت‌های بیمه راحت‌تر می‌توانند مشتری جلب نمایند، اما مهم‌ترین نکته برای شرکت‌های بیمه‌ای، در رشد بیمه‌های اختیاری این شرکت‌ها است.رییس کل بیمه مرکزی افزود: در این میان، بیمه زندگی یک بیمه اختیاری است که بر این اساس، تاکید بیمه مرکزی شکل‌گیری شرکت‌های بیمه تخصصی از جمله شرکت بیمه زندگی است که بتوانیم عملا بیمه زندگی را در جامعه گسترش دهیم و این کاری بسیار با ارزش و پیچیده است که باید با روش‌های نوین، مردم و خانوارها را ترغیب به استفاده از این بیمه نماید.وی در خصوص متوسط مبلغی که هر خانوار باید برای خرید بیمه زندگی بپردازد، تصریح کرد: دقیقا مزیت بیمه زندگی به این نکته است که هر فردی به هر اندازه که می‌تواند در یک دوره زمانی مشخص، مبلغی را سرمایه‌گذاری کرده و از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌شود؛ به نحوی که پرداخت از حداقل ۳۰ هزار تومان وجود دارد تا حتی سالانه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هم قابلیت سرمایه‌گذاری وجود دارد.سلیمانی گفت: افراد هر چه سرمایه ارایه کنند، با سود و بازده مناسبی و با توجه به یک برنامه زمان‌بندی، در پایان دوره مبالغ مشخصی را دریافت می‌کنند.
چاره‌اندیشی برای اسناد بانکی از بین رفته
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به چالش از بین رفتن برخی اصول اسناد بانکی و چک‌های واگذارشده به بانک‌ها، خواستار چاره‌اندیشی بانک مرکزی و قوه قضاییه برای ایجاد ظرفیت حقوقی و قانونی برای حل این مشکل شد.یاسر مرادی در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: پیرو حوادث آبان‌ماه در کشور و حملاتی که بعضا به تعدادی از شعب بانک‌ها انجام شد، برخی شعب آسیب دیدند یا اسناد آنها سوخته یا ربوده شد که این موضوع باعث بروز معضلاتی حقوقی برای شبکه بانکی شده است.وی توضیح داد برخی چک‌ها، اسناد بانکی و قراردادهای تسهیلاتی در داخل شعب آسیب دیده متاسفانه در جریان آتش‌سوزی شعب یا سرقت از آنها از بین رفته که باید در این خصوص چاره‌اندیشی شود چرا که قوانین موجود پاسخگوی وضعیت و شرایط فعلی نیست.
مسوول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی اظهار داشت: قراردادهای تسهیلاتی اعم از ذمه‌ای و ضمانتی، لازم الاجرا هستند یعنی در راستای ماده ۱۵ قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، شبکه بانکی به استناد این قراردادها می‌تواند مطالبات خود را با صدور اجراییه و بدون مراجعه به مراجع قضایی و از طریق دوایر ثبتی مطالبه و وصول کنند.این کارشناس حقوق بانکی گفت: متاسفانه در جریان آتش‌سوزی برخی شعب، برخی اصول این اسناد و قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها از بین رفته و در صورتی که بانک‌ها بخواهند به مراکز قضایی یا دفاتر ثبت مراجعه کنند، با مشکلاتی روبرو خواهند شد.مرادی در عین حال تصریح کرد که با وجود از بین رفتن اصول اسناد، اما اسکن و رونوشت بیشتر آنها در سیستم بانک‌ها وجود دارد و قوانین باید به‌گونه‌ای در این رابطه تنظیم شود که اسکن موجود نزد بانک‌ها به عنوان نسخه بدل و جایگزین برای وصول مطالبات بانک‌ها پذیرفته شود.این استاد دانشگاه چالش دیگر موجود را چک‌های واگذار شده به شعب آسیب دیده اعلام کرد و افزود: برخی از چک‌هایی که به منظور وصول وجه به بانک‌ها سپرده شده، در سامانه چکاوک ثبت شده و تصویر آن موجود است ولی اصل آنها از بین رفته است.این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی از چک‌های واگذار شده به بانک‌ها در سامانه چکاوک ثبت شده‌اند ولی فاقد موجودی بوده و برگشت خورده‌اند. با این حال اصول این چک‌ها از بین رفته است. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی از چک‌های واگذار شده به شعب آسیب دیده در سامانه چکاوک ثبت نشده ولی مشتری رسید واگذاری به بانک را در اختیار دارد ولی اصول آنها در شعب از بین رفته است و این موضوع برای طرح دعوی در مراجع قضایی با چالش جدی روبرو خواهد بود.مرادی گفت: با وجود آنکه می‌توان برای شکایت به مراجع قضایی با مکانیزمی جدید از همان نسخه‌ای که در سیستم بانک‌ها و سامانه چکاوک وجود دارد استفاده کرد، ولی متاسفانه برخی از چک‌ها در سامانه چکاوک و سیستم داخلی بانک‌ها ثبت نشده و نسخه فیزیکی آنها هم وجود ندارد و این موضوع باعث ایجاد چالشی جدی برای شبکه بانکی و مشتریان شده است. وی توضیح داد: چالش سوم نیز این است که در جریان حوادث برخی دسته‌های چک و اوراق سربرگ‌دار با مهر بانک‌ها به سرقت رفته و امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد لذا در صورتی که شماره آنها وجود داشته باشد، باید ابطال شوند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد که باتوجه به جمیع مشکلات، قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها باید از سوی مجلس، هیات وزیران و قوه قضاییه صادر شود زیرا مکانیزم خاصی در این مورد در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده است. در صورتی که این قوانین صادر و مکانیزمی پیش‌بینی شود، امیدوار هستیم تا بانک‌ها با کمترین مشکل و معضل از این چالش عبور کنند و همزمان منافع مردم نیز به خطر نیفتد.
