ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب مجلس برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهور « قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
حرکت به سمت روش‌های نوین تامین مالی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: باید به سمت روش‌های تامین مالی نوین حرکت کنیم تا بار مضاعف از دوش بانک‌ها برداشته شود. ولی ملکی در گفت‌وگو با ایبِنا، با تاکید بر ضرورت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مسیر رونق تولید گفت: بانک‌ها باید دارایی خود را به سرمایه تبدیل کرده تا به وظیفه اصلی خود رسیدگی کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک‌ها باید در طول سال ۷۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند، گفت: بانک مرکزی باید با اهرم‌های نظارتی خود بانک‌ها را در مسیر ارایه تسهیلات قرض الحسنه تشویق کند. وی افزود: باید به سمت روش‌های تامین مالی نوین حرکت کنیم تا بار مضاعف از دوش بانک‌ها برداشته شود.
نگاهی به یادداشت‌های سیف در توجیه وضعیت ارزی
آقای سیف بعد از مدت زیادی که از برکناری ایشان گذشته و پس از آنکه به لطف حمایت آقای رییس‌جمهور، از پاسخگویی قانونی مصون باقی مانده است، اکنون با تکیه بر این فرض نادرست که جامعه فراموش می‌کند، با لحنی آموزگارمنشانه، به دفاع از خود و سیاست‌هایی برخاسته است که آتش آنها هنوز گریبانگیر مردم این کشور است و هنوز مردم، حیران از اینکه چگونه ظرف مدتی کوتاه قدرت خرید خود را چنین بی‌منطق از دست داده‌اند و چگونه جمعی محدود از دست اندرکاران، از پسِ منابعِ متعلق به مردم، به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند، به تحمل ضربه‌هایی می‌پردازند که دستاورد سیاست‌های شوم آقای سیف و همراهان ایشان بوده است. شروع کلاس درس آقای سیف، از توصیفی ساده‌انگارانه در مورد تعادل نرخ ارز بوده است. حتی این شروع به روشنی نشان می‌دهد که آقای سیف دانسته‌های محدودی در مورد مدیریت پولی و جایگاه پول ملی در اعتبار و تداوم هستی ملت‌ها دارد. آقای سیف نمی‌داند که پول ملی نماد هویت یک ملت است. در تعریف ملت، وجود زبان مشترک الزامی نیست، ولی وجود یک پول ملی مشترک به عنوان یک شرط لازم، گفته شده و رواج قانونی پول ملی، نماد اقتدار حکومت و باور ملی به پول ملی است. به روایتی نرخ ارز، قیمت پیاز و سیب زمینی نیست که نوسان آن در حدی که آقای سیف تصور می‌کند، کم اهمیت باشد. امر واقع این است که نخستین درسی که مقام پولی هر کشور باید بیاموزد، این است که ارزش برابری پول ملی، به عنوان یک عامل تقویت سرمایه اجتماعی، به دست مقام پولی سپرده شده است و این مقام به روایتی با پذیرش مدیریت پولی، در برابر جامعه سوگند می‌خورد که ارزش پول ملی، یعنی ارزش دستاورد ملت، را با اجرای سیاست‌های پولی درست و برازنده، به شکلی پایدار، حفظ کند و کاری نکند که این ارزش به زوال کشانیده شود. بدون تردید، آقای سیف در شمار ناآموخته‌ترین مقام‌های پولی از این منظر بوده است. سقوط ارزش ریال ایران به دست و با حمایت ایشان و به رغم سوگندی است که مقام پولی باید اعتبار خود را از آن به دست می‌آورده است. شاید شفاف‌ترین نکته در نخستین درس هر مقام پولی این است که سیاست پولی کشور چه باشد که ارزش پول ملی باقی بماند. توهم آقای سیف این است که ارزش برابری پول ملی به پول‌های خارجی نمی‌تواند با سیاست‌های اقتصادی تغییر کند و این ارزش یک متغیر رها شده است که همیشه می‌شود به صورت برونزا محاسبه شود، ولی هرگز نمی‌تواند به شکل درونزا از رفتار‌های اقتصاد برآورد گردد. بنابراین در شروع بحث، با عبارتی نادرست، از قول ایشان گفته شده است که به لزوم “پایین بودن نرخ ارز مطلوب نیست “. در واقع موضوعی که ایشان باید بیان می‌کرد، این است که شاید اگر ارزش پول ملی کاهش داده شود، این کاهش به نفع اقتصاد کشور باشد. البته شروطی برای این وضعیت وجود دارد که بدون تردید در سقوط ارزش ریال ایران در زمان آقای سیف، هیچ‌یک از این شروط برقرار نبوده است. افت ارزش پول ملی زمانی ممکن است درست شمرده شود که مدیریت پولی نتوانسته باشد سیاست‌های اقتصادی را به درستی مدیریت کند و در نهایت عملکرد نادرست بخش پولی، کشور را به جایی بکشد که ارزش واقعی پول ملی کمتر از ارزش جاری آن شده باشد.
در این وضعیت، اقتصاد چاره‌ای ندارد جز آنکه ارزش پول خود را تضعیف کند و این تضعیف را با همه تلخی‌هایش بپذیرد. در این مورد، تضعیف ارزش پول می‌تواند از بحران‌های آینده جلوگیری کند. برای گریز از بحران در جریان تضعیف ارزش پول ملی هم شروطی باید رعایت شود که باز هم بدون تردید در جریان سقوط ارزش ریال ایران در زمان آقای سیف، هیچ‌یک از این شروط رعایت نشد زیرا خواسته مجریان سقوط، اصلاح وضعیت اقتصادی نبود. طنز این گفته، آن هم از زبان مقام پولی پیشین کشور، در این است که مقام پولی عنایت نکرده که تخریب اعتبار ارزش پول ملی، دستاورد مستقیم عملکرد خودش بوده و کسی که این موضوع را با لحنی نکوهش بار به جامعه پرتاب کرده، همان مقامی است که این نگون بختی را در نتیجه عملکرد نادرست خود، به جامعه تحمیل نموده است. منبع: انتخاب
