یک حقوقدان با بیان اینکه مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه‌تنها مساله تحریم‌های اقتصادی نامشروع امریکا برطرف نمی‌شود بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد و هرچند الحاق ایران به گروه همکارانFATF ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند ولی عدم الحاق به آن حتما مشکلات را لاینحل خواهد کرد.
غلام نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبعات نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: این مساله آنقدر دچار مباحث متناقض و غیرکارشناسانه شده که اظهارنظر در مورد آن کار آسانی نیست، ولی هر کسی که می‌خواهد در این خصوص اظهارنظر کند باید فارغ از هر گونه مباحث حزبی و گروهی این کار را انجام دهد، چون بحث منافع ملی در اینجا مطرح است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هم برخی موافقین و هم برخی مخالفین پیوستن به اعمال و اجرای قواعد چهل‌گانه FATF دچار هیجان زدگی خاصی بوده و هریک از ظن خود یار می‌شوند و از درون FATF اسرار نمی‌جویند، گفت: بنابراین گاهی اوقات از استدلال منطقی و معقول دور می‌شویم. اینکه انسان‌های خردمند در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت از مواضع مختلف صحبت کرده‌اند به جای خود محترم و محفوظ است، ولی تصورم این است که FATF نهادی بین‌الدولی است و در مجموعه کشورهای دنیا جایگاه آن تثبیت شده و ابرقدرت‌ها و
همین‌طور کشورهای ضعیف‌تر، توسعه یافته و در حال توسعه همگی با رویکرد مثبت به آن نگاه می‌کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه بیش از١٨٠ سیستم قضایی در جهان با FATF همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: لذا توصیه‌های FATF در سراسر دنیا به طرق مختلف اجرا می‌شوند. حتی در صورت عدم پذیرش این توصیه‌ها نیز نمی‌توان از پیامدهای ناشی از آن خلاصی یافت و فقط پیامدهای منفی آن تشدید می‌شود.
فیضی چکاب تاکید کرد: حداقل این است که FATF اهداف منطبق با منشور ملل متحد، حقوق بشر و مبارزه با فساد و پولشویی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی و... که عموم پسند هستند را شعار خود قرار داده است و اتفاقاً این شعارها یادآور آموزه‌های دینی ما نیز هست، بنابراین مقاومت کردن در مقابل چنین نهادی، ما را از منظر کشورهای دوست هم مورد سوال قرار می‌دهد و نباید مشکلات کشور را با چنین مسائلی تشدید کنیم.وی با بیان اینکه هیچ کسی عقلا منکر تحقق عناوین لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و فساد بین‌المللی نیست، تصریح کرد: همچنین عقلا کسی نمی‌تواند با موضوعات کنوانسیون پالرمو یا CFT مخالفت کند. ما بی‌جهت خود را در مظان اتهاماتی قرار می‌دهیم که افرادی که اهل فن نبوده و بعضا مغرض هستند از این مطالب سوءاستفاده کرده و اعلام می‌کنند ایران اساسا با مبارزه با تروریسم و فساد اقتصادی مشکل دارد که البته با اعلام موافقت و اعمال مقررات بین‌المللی که مورد قبول همه کشورهاست به راحتی می‌شود جلوی چنین اتهامات واهی را گرفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه استدلال‌ها و نگرانی‌های مخالفین الحاق به FATF خیلی موجه نیست، تصریح کرد: مخالفین الحاق به قواعد FATF ممکن است این‌گونه فکر کنند که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کنیم در وضعیت بدی قرار می‌گیریم و مثلا از ارسال کمک‌های مالی به سازمان‌های آزادی بخش مثل حماس و حزب‌الله و... محروم می‌شویم یا بعضی از نهادهای نظامی ما ممکن است بعدا در مظان حملات تحریمی کشورهای بدخواه قرار گیرد و به عنوان تروریسم یا حامی تروریسم اعلام شویم.
فیضی چکاب تاکید کرد: اتفاقا با الحاق ایران به جامعه جهانی و کشورهای خُرد و درشتی که با FATF هماهنگ بوده و اصطلاحاً همکار نامیده می‌شوند، کشور از مظان اتهامات فعلی دور می‌شود و این بهانه و فرصت از دست کشورهای دیگری که بدخواه هستند گرفته می‌شود تا کشور یک گام دیگر به جامعه جهانی و همفکری با آن نزدیک شود.
وی با بیان اینکه تمام تلاش‌هایی که برای جلب سرمایه‌های خارجی در حال حاضر داریم با عدم اجرای توصیه‌هایFATF خنثی می‌شود، گفت: یکی از مراجع برای تشخیص ریسک سرمایه‌گذاری در کشور سایت FATF است و در آنجا شاهد هستیم که همه کشورها در وضعیت عادی و سبز به‌سر می‌برند، اما ایران و کره شمالی در وضعیت قرمز و اصطلاحاً های‌ریسک قرار دارند. این وضعیت برای کشورها و خصوصا اشخاص و سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا این سوال را ایجاد می‌کند که در ایران امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
این حقوقدان تاکید کرد: با اقدام برای عملی کردن نقشه اجرایی که قبلا بین دولت با FATF تفاهم شده، طبیعتا از وضعیت تعلیقی لیست سیاه و وضعیت قرمز در بخش سرمایه‌گذاری خارج شده و وضعیت مناسبت‌تری پیدا می‌کنیم.فیضی چکاب با اشاره به اینکه پذیرفتن قواعد و مقررات FATF به منزله این نیست که طابق النعل بالنعل آنچه دیگران می‌خواهند اجرا شود، تصریح کرد: در الحاق به هر یک از کنوانسیون‌ها شاهد هستیم که رزروهای بسیار زیادی وجود دارد و دولت‌ها با اعمال آن می‌توانند به کنوانسیون‌ها ملحق شوند. کما اینکه مجلس هم از حداکثر رزروها استفاده کرده و این امکان وجود دارد که بسیاری از مواردی که احساس خطر می‌کنیم را از آن تبعیت نکنیم و با رزوری که اعمال کردیم کشور را در وضعیت مناسب‌تری قرار دهیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین بعد از اینکه به این کنوانسیون‌ها ملحق شدیم و هر وقت که دلمان خواست می‌توانیم از کنوانسیون‌های مربوطه خارج شویم، چون کنوانسیون‌ها راه بازگشت را هم برقرار کرده و این‌گونه نیست که الی الابد مجبور باشیم عضو باقی بمانیم.
این وکیل دادگستری با طرح این سوال که مساله مهم‌تر این است که ما الان از چه چیزی می‌ترسیم که نمی‌خواهیم به قواعد FATF تن دهیم؟، گفت: مگر نه این است که در حال حاضر تمام اطلاعات مالی و پولی ما عملا رصد و گزارش می‌شود و بانک مرکزی و تمامی بانک‌های کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره‌ای به نام پولشویی دارند و به نوعی عملاً قواعد FATF را عمل می‌کنند؟ما در حال حاضر هم در عمل از دیگران معاضدت قضایی می‌طلبیم و در راستای مقررات FATF به دیگران معاضدت قضایی می‌دهیم. همین طور برای نظارت بر پولشویی و پیشگیری از آن بانک‌های ما اجباراً همکاری را با بانک‌های سایر دنیا انجام می‌دهند که در غیر این صورت بانکداری اصلا شدنی نیست. به عبارت دیگر همین الان هم که ما از تصویب برخی کنوانسیون‌ها جلوگیری کرده‌ایم و اعلام مخالفت با FATF می‌کنیم، عملا تحت تاثیر ضمانت اجراهایی قرار می‌گیریم که شدیدتر از مشکلاتی است که احتمالا در صورت الحاق ما به FATF به آن دچار خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام فشارها و نکات منفی عدم همکاری با FATF را تحمیل می‌کنیم، گفت: همین الان هم نقل و انتقالات پولی و مالی نهادهای مختلف ما شدیدا تحت کنترل است و محدودیت‌های مربوطه را تحمل می‌کنیم، اما وقتی به آن ملحق شویم چیزی بدتر از این نخواهد بود و قرار نیست اقدامات خلاف حقوق بشری و تروریستی انجام دهیم و از سازمان‌های تروریستی حمایت کنیم، چون تعاریف در این مورد مشخص است و توسط سازمان ملل متحد تعریف شده است.
این حقوقدان با اذعان بر اینکه در صورتی که در مقابل این پدیده مقاومت کنیم احتمال اینکه چنین اتهاماتی را به ما وارد کنند نه‌تنها از بین نمی‌رود بلکه تشدید هم می‌شود، بیان کرد: اگر در فضای خردمندانه تلاش کرده و علیه خود خودزنی نکنیم، شفافیت مالی در روابط داخلی و بین‌المللی ایجاد خواهد شد و حداقل این است که کسی اتهام عدم شفافیت نمی‌تواند به ما بزند. همچنین در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها تسهیل ایجاد و بهانه از کشورهای بدخواه سلب خواهد شد و از تهدید لیست سیاه و اقدام متقابل و... علیه ایران رها می‌شویم.فیضی چکاب یادآور شد: در حال حاضر اگر مباحث مربوط به تحریم‌های اقتصادی مربوط به امریکا را با آنها حل کرده، مسائل مربوط به برجام و بهانه‌های تحریمی را حذف کنیم و امریکا و اروپا را متقاعد کنیم که مسائل موشکی، حقوق بشر و اشاعه سلاح‌های اتمی همه منتفی شده، اگر جزو کشورهای همکار قلمداد نشویم همچنان گرفتاری مالی خواهیم داشت.
