یک کارشناس ارشد حقوق بانکی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را راهی برای تسویه بدهی بدهکاران بانکی عنوان کرد.
علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در اوایل مردادماه سال جاری مجلس طرحی دو فوریتی به تصویب رساند که ابتدا طرح منع بانک‌ها از گرفتن سود و جریمه مرکب نام گرفت و در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان به قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تغییر نام یافت.
وی افزود: طرح مصوب مجلس مورد ایراد شرعی و قانونی اساسی شورای نگهبان قرار گرفت و به علت عدم رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت تا برمبنای مصلحت نظام در مورد آن تصمیم‌گیری شود. به هر حال مجمع در جلسه ۲۰ آذرماه طرح مورد بحث را با اعمال اصلاحاتی به تصویب رساند. کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: هر چند اصول قانون اساسی صراحت دارد که وظیفه مجمع تشخیص نظام داوری در مورد اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان است و بدین‌ترتیب مجمع در مورد این اختلاف حق قانون‌گذاری ندارد، اما با وجود این موضوع به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوبه مهم طرح قانونی تسهیل بدهی بدهکاران بانکی صرفا به قانون‌گذاری اکتفا نکرده و اصلاحاتی در این قانون به عمل آورده است.
نظافتیان در ادامه توضیح داد: به نظرم مهم‌ترین اصلاحی که در مصوبه مجمع نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفته جهت‌دهی به این قانون به سوی حل مشکلات بدهی تولیدکنندگان با شبکه بانکی کشور است. فراموش نکنیم که مجلس با آوردن این جمله (در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود) تقریبا تمامی تسهیلات گیرندگان اعم از آنکه تسهیلات‌گیرنده عادی باشند یا تولید‌کننده را مشمول این طرح قانونی قرارداده بود.
وی ادامه داد: این وسعت نظر مجلس هم بارمالی فراوانی برای بانک‌های خصوصی و دولتی داشت که مجلس راه‌حل مناسبی برای جبران این حجم از بار مالی پیش‌بینی نکرده و هم اینکه موجب ترویج نوعی فرهنگ‌سازی منفی در جامعه می‌شد که باید از بانک‌ها وام و تسهیلات گرفت و اقساط را نپرداخت تا شاید روزی روزگاری مجلس آن را ببخشد. به گفته این کارشناس حقوق بانکی، مجمع تشخیص، اما با اصلاح این موضوع مصوب کرد، کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است و بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند. پس ملاک برخورداری از امتیازات این مصوبه قانونی پرداخت تسهیلات برای تولید است. در نتیجه تسهیلات غیرتولیدی مشمول این امتیازات نخواهند بود.
نظافتیان با تاکید بر اینکه اگر دستورالعمل بانک مرکزی به گونه دیگر در این مورد تصمیم بگیرد، گفت: دومین اصلاحی که مجمع در مصوبه مجلس اعمال کرده ملاک تشخیص قرارداد اولیه برای محاسبه میزان بدهی تسهیلات گیرندگان است. مجلس علاوه بر الزام بانک‌ها به القای قراردادهای قطعی، ملاک را قرارداد اولیه تنظیمی بین بانک و تسهیلات‌گیرنده را ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان قرارداده است. مگر آنکه بعد از قرارداد اولیه تسهیلات امهال شده باشد و قراردادهای الزام آوری در این زمینه بین آنان منعقد شده باشد.
وی ادامه داد: موضوعی که در صورت بروز اختلاف بین بانک و تسهیلات‌گیرنده رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است و مجلس با این مصوبه در واقع در حوزه صلاحیت‌های قضایی قوه قضاییه در مباحث ترافعی ورود پیدا می‌کرد. اما مجمع تشخیص در این مورد بر مبنای مصالح عالی نظام در این مورد بدین‌گونه تصمیم گرفته است که در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده براساس این قانون خواهد بود. همچنین در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد.
این کارشناس حقوق بانکی نکته بعدی را ارقام مبالغی که تسهیلات‌گیرنده بدهکار بایستی به بانک بپردازد تا بدهی خود را تسویه کند عنوان کرد و افزود: در متن مصوبه مجلس ملاک اصلی اصل مبلغ تسهیلات به اضافه سود آن است که سود باید به روش ساده و غیرمرکب محاسبه و تعیین شده باشد. پس طرح مجلس شامل جرایم تاخیر نمی‌شد.
به گفته نظافتیان، نکته بعدی در مصوبه مجمع تعیین تکلیف ایراد قانون اساس شورای نگهبان راجع به بار مالی زیان ناشی از اجرای این مصوبه به بانک‌هاست. در بند ۸ مصوبه مجمع زیان مالی بانک‌ها بدین‌گونه جبران شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند. بدین‌ترتیب بانک‌ها برای جبران زیان وارده ناشی از اجرای این قانون زیان را به تایید بانک مرکزی برسانند و به تدریج در صورت‌های مالی خود منعکس و به بانک مرکزی و مراجع مالیاتی ارایه دهند.
وی در پایان تاکید کرد: در مجموع به نظر می‌رسد مصوبه اخیر مجمع تشخیص گرچه نوعی قانون‌گذاری فراتر از اصل ۱۱۲ قانون اساسی است اما از نظر کارشناسی این مصوبه تلاش دارد توازن منطقی بین لزوم برخورداری تولیدکنندگان از امتیازات این مصوبه وحقوق قانونی بانک‌های تسهیلات‌دهنده برقرار کند تا با اجرای دقیق آن هم مشکلات مالی تولیدکنندگان کاهش یابد و هم با پرداخت نقدی بدهی توسط بدهکاران میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات مالی کاهش پیدا کند.
