۷ چالش‌ توسعه کسب و کارهای فین‌تک در ایران

۱۳۹۸/۱۰/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۹۸۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت صنعت فین‌تک در ایران را بررسی و ۷ موضوع از جمله رگولاتوری و همکاری موسسات مالی سنتی را به عنوان چالش‌های توسعه کسب و کارهای نوین صنعت خدمات مالی عنوان کرد.

به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بررسی وضعیت صنعت فین‌تک در ایران، چالش‌ها و موانع توسعه کسب و کارهای نوین صنعت مالی گزارشی را تدوین کرده که بر اساس آن استارت آپ‌های خدمات مالی در طول سال‌های اخیر رشد خوبی داشته‌اند، اما با چالش‌هایی جدی در حوزه زیرساخت و تصمیم‌گیری نهادهای رگولاتوری روبرو هستند که باعث شده تا توسعه صنعت فین‌تک نیازمند اقداماتی در سطح ملی باشد.

بخش مالی از مهم‌ترین ارکان زیربنایی در اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود و فین‌تک به معنای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود خدمات مالی باعث تقویت این بخش راهبردی در جهت ارایه خدمات مالی، فناوری‌های نوین برای بهبود خدمات هوشمندتر، چابک‌تر و گسترده‌تر شده است. برخی از کشورها توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های صنعت فین‌تک تغییرات و بهبودهایی مهم در خدمات مالی به خصوص در بخش‌هایی از جمله وام‌های خرد و نفر به نفر، تامین مالی جمعی، بهبود در سرمایه‌گذاری مولد و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط انجام دهند که بهبود این خدمات در ایران بسیار حائز اهمیت بوده و فین‌تک‌ها می‌توانند در تغییرات صنعت مالی کمک بزرگی کنند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که تغییرات در حوزه فناوری با سرعت بالایی در حال رخ دادن بوده و صنعت خدمات مالی نیز با استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید تغییراتی گسترده داشته است که نه تنها تغییرات فناورانه، بلکه تغییر رفتار و باورهای بازیگران، زیرساخت‌ها، بازارها و روابط میان عاملان را به دنبال دارد؛ بر همین اساس ضروری است تا با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و تدوین برنامه سیاستی موفق برای توسعه فین‌تک در ایران نیز باید با توجه به وضعیت روندها و تجربیات جهانی صورت بگیرد و این صنعت همواره مورد پایش و توجه مستر به منظور رشد و گسترش قرار بگیرد.

بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، پیاده‌سازی و عملیاتی کردن خودپردازهای بانکی در سال ۱۳۵۱ اولین نشانه‌های ظهور صنعت فین‌تک در ایران است که با خروج شرکت‌های خدمات جدید بانکی با توجه به انقلاب اتفاقی جدی به وقوع نپیوست و در ادامه از سال ۱۳۷۲ با شروع تحول سیستم‌های مالی سنتی و استفاده از ظرفیت اتوماسیون سیستم بانکی و تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک روند اتفاقات جدید در حوزه بانکی آغاز شد که نمونه‌های آن سیستم سیبا بانک ملی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک در سال ۱۳۷۵ و در ادامه سامانه سپهر بانک صادارت ایران با خدمات انفورماتیک یاد شده است؛ از سویی دیگر با شروع روند شرکت‌های ارایه خدمات پرداخت در ۱۹۸۰ و حرکت به سوی تراکنش‌های موبایلی، استارت آپ‌هایی در دهه ۱۹۹۰ در این زمینه ایجاد شدند که در چند سال اخیر در ایران نیز کسب و کارهای نوینی ایجاد و فعالیت خود را گسترش داده‌اند که بازار فین‌تک ایران را ساخته است.بیشتر فعالیت شرکت‌های تازه تاسیس فین‌تک در ایران بیشتر در حوزه پرداخت بوده و بیشتر پیشرفت‌های رگولاتوری نیز برای الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران بوده که با ابلاغ سند بانک مرکزی همراه بوده است؛ آمارها نشان می‌دهد که تعداد زیادی شرکت در این بخش فعال هستند و هم‌اکنون به ۳۰۰ هزار کسب و کار خانگی به عنوان واسط پرداخت خدمات پرداخت را ارایه می‌کنند که فعالیت کسب و کارهای نوین کوچک و خانگی را تسهیل کرده که باعث شده تا کسب و کارهای فین‌تکی در حوزه پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار باشند که مشکل نظام کارمزد و مرتفع نشدن مشکلات در حوزه کیف پول از مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع رشد آنها مطرح شده است.

اینشورتک یا خدمات نوین کسب و کارهای جدید در صنعت بیمه با پیشرفت بسیار زیادی روبرو بوده اما همچنان از پتانسیل و ظرفیت گسترده این صنعت همچون کسب و کارهای فعال در اروپا با توجه به حضور کسب و کارهای سنتی بیمه استفاده نشده است؛ در ایران حدود ۱۰ الی ۱۳ کسب و کار استارت آپی به صورت گسترده در بخش اینشورتک در حال فعالیت هستند که ظرفیت صنعت خدمات بسیار بیشتر بوده و ضروری است تا با رگولاتوری صحیح و رفع مشکلات در حوزه اینترنت اشیاء از علم داده و هوشمندسازی سهم این بازار افزایش پیدا کند.

در حوزه مدیریت ثروت استارت آپ‌های موفقی در ایران ایجاد شده‌اند و صاحب‌نظران آینده مطلوبی برای این بخش در ایران پیش‌بینی می‌کنند، مساله عادات سرمایه‌گذاری مردم ایران را که به نسبت سایر کشورها بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی و مواردی چون سکه و ارز هستند را نمی‌توان نادیده گرفت اما پیشرفت این بخش به نوبه خود توانسته تا حدی با تسهیل سرمایه‌گذاری در بازار سهام، بر تمایل و امکان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های خرد و مردم عادی تاثیر بگذارد.این بخش پتانسیل

تحول آفرینی اقتصادی زیادی دارد و تحول‌آفرینی خود را روی اقتصاد کشورهایی مثل ایالات متحده و چین را به اثبات رسانده است. در ایران نیز مخصوصا برای ایجاد زمینه رونق تولید ظرفیت‌های این بخش می‌توان حساب کرد. بعضی صاحبنظران معتقد هستند که این بخش در ایران با موانع جدی روبه‌رو است و حتی برخی به موانع فقهی در این زمینه اشاره می‌کننداما حداقل دو شرکت نوپا با تکیه بر عقود اسلامی چون فروش اقساطی به موفقیت قابل قبولی در زمینه ارایه خدمت در این حوزه دست یافته‌اند، بنابراین راه توسعه این بخش بسته نیست و نیازمند توجه است.

انتقال بین‌المللی پول با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند اما مهم‌ترین این موانع تحریم‌ها عنوان می‌شود که کسب و کارهای فین‌تکی در زمینه انتقال بین‌المللی پول می‌توانند پرداخت‌های خرد و مبالغ کوچک مربوط به امور دانشجویی، ثبت نام آزمون‌های بین‌المللی، گردشگری و ... را انجام بدهند؛ با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های مبادلات ارزی باید از پتانسیل این بخش استفاده شود اما در عین حال ابهامات قانونی در زمینه ارایه خدمات ارزی بر بستر اینترنت، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده که باید با سیاست‌گذاری صحیح مرتفع شود.

 

ارسال نظر