گروه بانک و بیمه|
۱۶۴ نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار تعیین تکلیف حذف سود مرکب در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. به گزارش «تعادل»، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در جلسه علنی مجلس متن این بیانیه را به شرح زیر قرائت کرد: طرح تسویه بدهکاران بانکی که با قید دوفوریت در مجلس به تصویب رسیده بود، سه ماه است که در دستور آن مجمع تشخیص قرار دارد و همچنان بلاتکلیف مانده است. یکی از پدیده‌های ویرانگر در اقتصاد که زاییده رفتار نامناسب برخی بانک‌ها و نظارت ناکافی بانک مرکزی در سال‌های گذشته است، محاسبه و دریافت سود مرکب و وجه التزام از بدهکاران بانکی است؛ این پدیده که به شکل سریع و در اکثر موارد به صورت غیرشفاف و با عقد قراردادهای جدید با مبنا قرار دادن مانده اصل، وجه التزام و سود قراردادهای قبلی انجام پذیرفته، باعث شده بدهی بدهکاران بانکی به شکل سرطانی رشد کند. مسلماً شما نیز مانند ما محل رجوع بسیاری از بدهکاران بانکی بودید که علی رغم پرداخت چند برابر اصل بدهی و سود همچنان با بدهی زیاد به بانک‌ها روبرو هستند و در پرداخت بدهی مستأصل و ناتوان شده‌اند، از آنجا که مصوبه جدید بانک مرکزی عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند مشکلات بدهکاران بانکی را حل کند، نمایندگان مجلس طرح حذف سود مرکب را با قید دوفوریت طرح کردند. این طرح با حذف یک بند در هیات دولت تصویب شد و نمایندگان مجلس با حمایت و پشتیبانی رییس کل بانک مرکزی آن را تصویب کردند، اما با توجه به ایراد فقهی شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سه ماه است که در آن مجمع بلاتکلیف است، تقاضا داریم در این مورد اقدام سریع همراه با تعجیل به عمل‌آید. پیش از این، نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح الزام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اعمال کردند. نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه، ۸ مردادماه مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با ۱۷۱ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (۱) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی است.
همچنین نمایندگان با حذف بند (۸) ماده واحده با ۱۳۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند 8 آمده بود: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
طرح اولیه مجلس شامل موارد زیر است: ماده واحده: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه 1398 نقداً تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند: 1-ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ 1/1/1393 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قراردادهایی را که بعد از 1/1/1393 منعقد شده الغاء نماید. در این‌صورت، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود. در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان دی ماه 1398 تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
واکنش‌ها به مصوبه حذف سود و جریمه بدهکاران بانکی
به دنبال تصویب حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی در مجلس، واکنش‌های مختلفی از سوی مسوولان بانکی و اقتصادی مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع می‌تواند بدهی‌های خرد و متوسط مثلا زیر 2 میلیارد تومانی را کاهش دهد و عده‌ای تشویق می‌شوند که بدهی خود را بپردازند. اما عده‌ای هنوز به نقدینگی و سرمایه کافی دسترسی ندارند و در شرایط رکودی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند. عده‌ای از کارشناسان نیز با اشاره به این نکته که چنین مصوباتی باعث تشویق بدحساب‌ها و عدم تشویق خوش‌حساب‌ها می‌شود این نکته را مطرح کردند که در شرایط کنونی، شرایط کنونی اقتصاد کلان و فضای کسب وکار، رشد هزینه‌ها، کاهش تقاضا و رکود، مهم‌تر از بدهی بدهکاران بانکی است و حمایت‌های بانکی به این شکل قادر به حل مشکل نیست و در شرایطی که تولید‌کننده حداقل با 4 برابر شدن هزینه تمام شده تولید همراه است، و سرمایه در گردش محدودیت بسیاری دارد، عملا به بدهی آنها اضافه می‌شود و آنها نمی‌توانند بدهی گذشته خود را پرداخت کنند. مگر آنکه دولت بخش عمده‌ای از بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران را پرداخت کند تا از این طریق گردش پول تازه بتواند نفس جدیدی به اقتصاد و تولید داده و امکان پرداخت بدهی‌ها نیز فراهم شود. در این زمینه، یک کارشناس پولی و بانکی گفت: این مصوبه عملا تغییری در روند رونق تولید ایجاد نمی‌کند. نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند که رییس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند و در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است. در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات‌گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند. همچنین برخی کارشناسان بانکی به نقاط ضعف این قانون و بعضا مشکلات شرعی آن اشاره کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ 1 فروردین ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد. براین اساس، چنین مصوبات، تاریخ‌ها و تعیین تکلیف‌هایی برای هر یک از بدهکاران می‌تواند آثار و تبعات و عملکرد متفاوتی داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت که برای همه بدهکاران، راهگشا و مشوق باشد، بلکه برخی واحدها به دلیل رشد شدید هزینه‌های یکی دوسال اخیر با چنان پیچیدگی‌هایی مواجه هستند که بدهی آنها به بانک ساده‌ترین شکل چالش‌های آنهاست و لذا شبکه بانکی نیز باید تمهیدات و حمایت‌هایی را در کنار این مصوبه ارایه دهد تا بتواند اثرگذار باشد و بدهی بدهکاران بانکی را کاهش دهد.
