گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
بررسی آمارهای انتشار‌یافته در سالنامه ۱۳۹۷ بیمه مرکزی نشان می‌دهد که ضریب خسارت رشته بیمه درمان در این سال به رقم بالای ۹۸.۶ درصد رسیده و این رشته بیمه‌ای با نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان خسارت در شرایط سختی از نظر پرداخت هزینه‌های بالا مواجه است و ضروری است که با توجه به پیر شدن جمعیت، افزایش تعداد بازنشسته‌ها، رشد هزینه درمان و... برای ایجاد تعادل در درآمد هزینه بخش درمان چاره‌اندیشی شود.
به گزارش «تعادل»، اگرچه بیمه‌های درمان تکمیلی در اکثر بیمارستان‌ها و روند درمان بیماران مختلف، با مشکلات بسیار مواجه است و شرکت‌های بیمه زیر بار هزینه‌ها نمی‌روند و بخش کوچکی از هزینه درمان توسط بیمه درمان یا درمان تکمیلی پرداخت می‌شود، اما با این وجود، رقم بزرگی بابت خسارت درمان پرداخت می‌شود که اگر رقم واقعی هزینه درمان خانوارها را چند برابر رقم خسارت شرکت‌های بیمه بابت خسارت درمان در نظر بگیریم، رقم بسیار بزرگی از 20 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان برای کل هزینه درمان جمعیت ایران برآورد می‌شود.
اماپرداخت این رقم و افزایش آن در آینده را نه شرکت‌های بیمه می‌توانند به تنهایی پرداخت کنند و نه مردم و خانوارها قادر به پرداخت آن هستند و لذا راهکار ایجاد تعادل در این زمینه، کاهش تعرفه‌ها، افزایش حق بیمه‌ها، بهبود تعرفه بیمه تکمیلی، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی در کشور با هدف بهبود درآمد خانوارها و ثروت و درآمد ملی است و اگر به این نکات بی‌توجهی شود عملا درمان و پرداخت خسارت بیماران و افراد نیازمند را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بررسی آمارهای انتشار یافته در سالنامه بیمه مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۹۸۹۲ میلیارد تومان حق بیمه از محل فروش بیمه درمان تولید کرده و 9754 میلیارد تومان برای پوشش‌های آن خسارت پرداخت کرده‌اند. این رقم بدان معناست که ضریب خسارت رشته بیمه درمان در سال گذشته برابر با ۹۸.۶ درصد بوده است.
صنعت بیمه در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۲ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۳۸ فقره بیمه‌نامه درمان صادر کرده و مابه‌ازای آن ۵۵ میلیون و ۱۷۲هزار و ۲۴۳ فقره خسارت پرداخت کرده است. بررسی آمارهای ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷) رشته بیمه درمان حکایت از آن دارد که بالاترین حق بیمه تولیدی این رشته مربوط به سال ۹۷ و بالاترین خسارت پرداختی نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقم 5709 میلیارد تومان بوده است.
اما در مدت زمان مورد اشاره، بالاترین ضریب خسارت رشته بیمه درمان مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۱۲۴.۵ درصد و پایین‌ترین ضریب خسارت نیز مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۹۱.۴ درصد بوده است.
به نظر می‌رسد که در صورت تداوم ضریب خسارت بالا در رشته درمان و زیان‌ده بودن آن، نهاد ناظر باید فکری به حال نرخ‌شکنی‌های غیرفنی شرکت‌ها برای فروش و از سوی دیگر نظارت بر شبکه‌های دریافت خسارت‌های غیرواقعی در این رشته باشد. بیمه درمان در داخل کشور به‌طور گروهی و خانوادگی صادر می‌شود که بیمه درمان سازمان‌های دولتی و بیمه درمان بازنشستگان از آن جمله هستند.
همچنین بیمه‌نامه درمان برای مسافران عازم خارج از کشور (آکسا) که به‌طور انفرادی صادر می‌شود و بیمه درمان حجاج و زوار با پوشش هزینه‌های درمان و حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنکه منشأ بیماری و حادثه از داخل کشور نباشد نیز توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود.
ضریب خسارت در صنعت بیمه از تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده برحسب درصد به دست می‌آید. این ضریب نشان می‌دهد که چند درصد از حق بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران پرداخت شده یا خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری-عمومی دخالتی ندارد اما هزینه ارزیابی-کارشناسی خسارت در آن لحاظ می‌شود.
نسبت خسارت 105 درصدی در نیمه اول 97
در نیمه نخست سال 97 نیز دو رشته بیمه اعتبار و درمان (به ترتیب با ۱۷۹,۷ و ۱۰۴.۹ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. پس از آن، نسبت خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد با ۶۰.۳ درصد، کمی نزدیک به سطح بازار بیمه (با ۵۹.۳درصد) بوده و نسبت خسارت سایر رشته‌های بیمه به مراتب پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بوده است. تحرک بیشتر در صنعت بیمه یک ضرورت آشکار است و تمامی صاحبنظران، فعالان و مدیران و شبکه فروش باید با تلاش بیشتر و تکیه بر ابتکار و نوآوری به تقویت بازار صنعت بیمه کمک کنند.
بی تردید سهم بیشتر از تولید ناخالص ملی و موفقیت در جذب نقدینگی بازیگران صنعت بیمه را به نقش‌آفرینان مهم‌تری در حوزه اقتصادی کشور مبدل خواهد کرد و بیمه مرکزی در سیاست‌گذاری‌های جدید خود تلاش می‌کند تا با اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در خصوص جذب سرمایه‌گذار، شیوه‌های سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی به تمامی اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند.
شرکت‌های بیمه خصوصی باید تلاش خود را بیشتر کنند و با افزایش سرمایه و ذخیره‌گیری مناسب به نقش آفرینی اساسی‌تری در بازار این صنعت فکر کنند. از این میزان ۳۶,۳ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص دارد و۲۰,۹ درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان است وسهم بیمه زندگی نیز به ۱۴.۸ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید. قطعا این میزان برای ما چندان قابل قبول نیست و باید تحولی اساسی در این حوزه صورت بگیرد.
در سال‌های قبل 95 و 96 نیز دو عامل اصلی موجب بالا رفتن ضریب خسارت شده و نسبت خسارت درمان بالاتر از بقیه رشته‌ها بوده است، اول تعیین نرخ‌های غیرفنی حق بیمه و به تبع آن پایین بودن حق‌بیمه‌های دریافتی یا نرخ‌شکنی در بازار بیمه درمان تکمیلی و دوم، بالا بودن خسارات بیمه درمان که به موجب علل متعددی می‌تواند باشد. حجم حق بیمه تولیدی در 12ماهه منتهی به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 21.98درصدی از 22هزار و 893 میلیارد تومان در سال 94 به 27هزار و 923میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است. زندگی (عمر) رشته بعدی است که دارای بیشترین سهم از حق بیمه تولیدی بوده که معادل با 13.43درصد کل بازار است. رشته زندگی در سال 94 و 95 به ترتیب 5 هزار و 519 و 6 هزار و 540 میلیارد تومان تولید حق بیمه داشته که حاکی از رشد 36.76درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبلی است
تعداد بیمه‌نامه صادره در 12ماهه منتهی به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی 11.24درصدی برخوردار بوده و از 52 میلیون و 779هزار در سال 94به 58 میلیون 711هزار در سال 95 رسیده است.
خسارت پرداختی 12ماهه منتهی به اسفند 95 را برای رشته‌های مختلف و نرخ رشد مربوط به آنها را نشان می‌دهد. کل خسارت پرداختی در سال 95 معادل 18هزار و 289میلیارد تومان بوده که نسبت به مقدار 14هزار و 657 میلیارد تومان سال 94 رشدی 24.78درصدی تجربه کرده است. کل تعداد موارد خسارت در سال 95 معادل با 32میلیون و 752هزار بوده که نسبت به سال 94 (24میلیون و 823 هزار) رشدی 31.94درصدی را تجربه کرده است.
93درصد از این تعداد موارد خسارت متعلق به رشته درمان بوده که به ترتیب در سال 94و 95 معادل با 22میلیون و 716هزار و 30میلیون و 460هزار گزارش شده که نشان‌دهنده رشد 34.09درصدی آن است. نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی 65.5 درصد است و رشته‌هایی که بالاتر از این نسبت قرار می‌گیرند عبارتند از درمان، حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد که به ترتیب معادل با 85.6، 73.2 و 71.7 درصد است.
