گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |
در حالی که نقدینگی در 40 سال اخیر 7680 برابر شده اما نرخ دلار 1614 برابر و قیمت کالاها و خدمات مصرفی1320 برابر شده است. این نکته نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و همچنین نرخ ارز و دلار، تحت تاثیر سیاست‌های کنترلی، تنظیم بازار، یارانه‌های دولتی و اتکا به درآمد نفت در 40 سال اخیر، بسیار کمتر از رشد نقدینگی رشد یافته است. به گزارش تعادل، هر چند که برخی کارشناسان، دلایل رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده و خلق پول در بازار بین بانکی ارزیابی کرده‌اند اما روند سال‌های مختلف 40 سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترلی دولت به شکل‌های مختلف در پایین نگه داشتن نرخ ارز و تورم موثر بوده است. البته در کنار تغییرات عوامل رشد‌دهنده نقدینگی در این 4 دهه، باید کاهش نرخ و قدرت خرید دلار در بازار جهانی در برابر طلا و سایر ارزهای معتبر و همچنین سبد کالاها را نیز در نظر داشت. اما در کنار کاهش اثر پایه پولی و افزایش خلق پول و ضریب فزاینده در بازار بین بانکی و همچنین کاهش قدرت خرید دلار، باید به سیاست‌های کنترلی دولت و تنظیم بازار و مهار رشد تورم و نرخ ارز، به عنوان عامل عمده رشد کمتر نرخ دلار و تورم نسبت به نقدینگی توجه شود. تحولات 40 سال اخیر نشان می‌دهد که شاخص تورم از 0.137 در سال 57 به 181 در مرداد 98 رسیده و 1320 برابر شده است یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی و مشترک در بین همه خانوارها، 1320 برابر شده است. شاخص نرخ دلار نیز از 7 تومان در سال 57 به 11300 در سال 98 رسیده و 1614 برابر شده است. حجم نقدینگی نیز از 258 میلیارد تومان به 1980 هزار میلیارد تومان رسیده و 7680 برابر شده است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی 4.75 برابر رشد نرخ دلار و 5.82 برابر رشد شاخص تورم بوده است. دلیل این تفاوت بزرگ، تثبیت نرخ دلار 7 تومانی در سال‌های قبل و آغاز انقلاب در سال 1357 و تلاش برای کنترل نرخ دلار و ارز در چهار دهه اخیر بوده است.
رشد دلار بالاتر از نقدینگی در سه سال اخیر
همچنین در سه سال اخیر، کاهش فروش و سهم نفت از بازار نفت، تحریم‌ها و رشد بالای هزینه‌های مبادله، روابط بانکی و پولی و ارزی و تجاری، روابط خارجی و... تفاوت عمده‌ای در هزینه‌های مبادله ارزی ایجاد کرده و رشد نرخ دلار در سال‌های 96 تا 98 بیش از رشد نقدینگی و تورم بوده است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که نرخ دلار در سال‌های اخیر بیشتر متاثر از هزینه مبادله و روابط بین‌المللی بوده و کمتر تحت تاثیر رشد نقدینگی بوده است. شاهد مدعا مقایسه نرخ دلار و نقدینگی در سال 98 نسبت به سال 95 است. در سه سال اخیر یعنی از 96 تا 98، تحولات نرخ دلار و اقتصاد ایران بیش از رشد نقدینگی تابع موضوعات دیگری مانند تحریم و روابط خارجی و بانکی بوده است. زیرا در سال 98 نسبت به 95، رشد نرخ دلار 210 درصد بوده در حالی که در سال 98، رشد نقدینگی نسبت به سال 95 معادل 58 درصد بوده است.
تورم بالا در سال‌های 97 و 98
شاخص تورم از 164.3 در اسفند 97 به 174.8 در خرداد 98 و 181 در مرداد 98 رسیده است. تورم نقطه به نقطه به نقطه در خرداد 98 به 49.3 درصد رسیده که نرخ بالای افزایش قیمت‌ها در یکسال اخیر را نشان می‌دهد. تورم مرداد 98 با شاخص 181 نسبت به مرداد 96 و قبل از افزایش قیمت‌های دو سال اخیر معادل 68 درصد است و نشان می‌دهد که در دو سال اخیر رشد عمومی قیمت‌ها رقم بالایی را تجربه کرده است اما این رشد بالاتر از رشد نقدینگی و کمتر از رشد نرخ دلار بوده است و در حالی که نقدینگی در سال 98 نسبت به مرداد 96 معادل 50 درصد رشد کرده اما تورم نقطه به نقطه 68 رشد کرده و نرخ دلار نیز 137 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر تورم علاوه بر رشد نقدینگی از رشد بالای نرخ دلار نیز تاثیرپذیرفته است. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که در سال‌های 98- 1396 تورم بیش از نقدینگی تحت تاثیر رشد نرخ دلار بوده است.
نوسانات تورم و دلار تحت تاثیر درآمد نفت
نگاهی به فراز و نشیب رشد نقدینگی، نرخ دلار و نرخ تورم در 40 سال اخیر، نکات مهمی را یادآور می‌شود. در برخی سال‌ها با وجود جنگ و کاهش درآمد نفت، به دلیل سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار و مهار واردات، رشد نقدینگی و نرخ ارز مهار شده و تورم نیز در برخی سال‌ها اندک بوده است. اما در برخی سال‌ها مانند دوره احمدی‌نژاد با وجود رشد بالای درآمد نفت، نقدینگی رشد بالایی داشته اما متاثر از تثبیت نرخ ارز به خاطر درآمد بالای نفت، تورم نیز کنترل شده است. اما در برخی سال‌ها مانند دوره هاشمی‌رفسنجانی و دولت روحانی، که درآمد نفت کم بوده و امکان تثبت نرخ دلار وجود نداشته، انضباط مالی در برخی سال‌ها تورم را کاهش داده و در برخی سال‌ها به دلیل تحریم، نرخ دلار و تورم بالا رفته است ونقدینگی نیز رشد کرده است.
همچنین در برخی دوره‌ها مانند دولت اصلاحات،
84-1376 به دلیل سیاست‌های انضباط مالی، هم نرخ رشد نقدینگی، هم رشد تورم و نرخ دلار بطور متناسب با رشد متوازن همراه شده است. هرگاه که درآمد نفت خوب بوده و امکان کنترل نرخ دلار فراهم شده، واردات متناسب ا نیاز داخلی و تنظیم بازار موفق بوده و تورم کم بوده است اما هرگاه که رشد نقدینگی بی‌اندازه رشد کرده و درآمد نفت کم شده بلافاصله آثار تورمی مانند سال 87 و 1388 سال کاهش درآمد نفت و بحران مالی جهان خود را نمایان کرده است. در مجموع در سال‌هایی که درآمد نفت به صورت معمول تحقق یافته سیاست انضباط مالی دولت‌های روحانی و خاتمی خود را نشان داده و با کنترل نقدینگی تورم نیز مهار شده است.
تحولات نقدینگی در 40 سال
بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال ۱۳۸۵ در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است.
به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی از جمله فاکتورهایی است که اغلب مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار می‌گیرد و دوره‌ای نیست که درباره آن صحبت نشود، چراکه در شرایط تورمی منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می‌دانند و در شرایط کنترل تورم بازهم از قفل‌شدن نقدینگی صحبت می‌کنند.
مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می‌نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود. سال گذشته نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به دولت و بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اساس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن را در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.
بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشمگیری همراه بوده است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها شش درصد بود.از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید.
در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بود و دوره سازندگی نام گرفت، روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری وی به ۲۸ درصد رسید. دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به‌طوری‌که میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است. با پایان یافتن دوره اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، محمد احمدی‌نژاد، رکورد رشد نقدینگی را زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست‌جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست‌جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید. با این حال دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به‌طوری‌که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. هرچند که برخی کارشناسان از حجم نقدینگی سرگردان و افزایش بی‌رویه آن در سال جاری انتقاد می‌کردند، اما آمار حاکی از آن است که میزان رشد نقدینگی در سال گذشته تغییر چندانی نسبت به سال‌های پیش از آن نداشته است.
به این ترتیب، آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ و بیشترین میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مربوط بوده است.
