از سال ۶۲ که قوانین بانکداری اسلامی نوشته شد، قرار بر این بود که این قانون پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود و بعد از آن دولت لایحه قانون دایمی را به مجلس ارایه کند اما از همان زمان قوانین موقت به اجرا در آمد و باقی ماند و تا به امروز اصلاح قوانین موجود به جایی نرسیده است.
به گزارش ایرنا، تاخیر سه دهه‌ای دولت در ارایه لایحه بانکداری بدون ربا و اصلاح مقررات بانکی باعث شد تا نمایندگان مجلس دست به کار شوند و طرحی را با عنوان «طرح جامع بانکداری اسلامی» تدوین و تنظیم کنند تا در ماه‌های پایانی مجلس دهم اثری ماندگار در اقتصاد ایران به جای بگذارند.
قانون بانکداری در کشورمان در سال ۶۲ به تصویب رسید و قرار بود بطور موقت اجرایی شود تا دولت لایحه بانکداری بدون ربا را تهیه و در صورت موافقت مجلس به اجرا برساند اما به دلایل و بهانه‌های مختلف از جمله ریسک اجرا، جامع نبودن پیشنهادات و مطالعات و بررسی‌ها، لزوم تدریجی بودن تغییرات نظام بانکی و... تاکنون بانکداری اسلامی نمود اجرایی نداشته است. از سوی دیگر نظام بانکی کشورمان نتوانسته استانداردهای تایید شده جهانی را هم رعایت کند.
البته یک بار هم در سال ۹۵ یعنی در مجلس نهم، طرح بانکداری بدون ربا با ۶۷ ماده مطرح شد اما سرانجامی نداشت و بررسی آن به عمر مجلس نهم قد نداد. حالا مجلس دهم سعی دارد کاستی‌ها در سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی را جبران کند و طرح جامع بانکداری را با ۲۰۰ ماده در چهار بخش اصلی که بخش اول آن تعاریف، اهداف و دامنه شمول، بخش دوم آن بانک مرکزی، بخش سوم پول و نظام‌های پرداخت و بخش چهارم آن بانکداری است، در دست بررسی و تصویب دارد.
هر چند انتقادات جدی بر طرح جامع بانکداری اسلامی وجود دارد اما این قانون در صورت تصویب می‌تواند منشأ تحولاتی در بازار پولی و نظام بانکی و اعتباری کشور باشد. یکی از موضوعات مطرح شده در این طرح بحث تفکیک و نظارت بر عقود مشارکتی است که اغلب بانک‌ها آن را صوری می‌کنند و باعث انحراف منابع می‌شوند.
از آنجایی که صوری‌سازی عقود مشارکتی خلاف شرع است، نمایندگان به دنبال آن هستند که با جداسازی حساب‌ها، حسابداری محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی و مبادل‌های یعنی سود متغیر و سود ثابت یکسان نباشند. موضوع مهم دیگر در این طرح خروج بانک‌ها از بنگاهداری و تفکیک و تقسیم‌بندی سپرده‌ها است. موضوع دیگری که در این طرح آمده بحث تاسیس بانک جمهوری اسلامی ایران است.
البته طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و به صحن علنی مجلس نیامده بنابراین نمی‌توان با قطعیت درباره جزییات آن صحبت کرد.
جزئیات طرح جدید بانکداری اسلامی
احمد انارکی‌محمدی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره جزئیات طرح جدید بانکداری و آخرین نتایج به دست آمده از بررسی این طرح گفت: قرار بر این بود که دولت لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی ارایه دهد و لوایح دوقلوی بانک مرکزی و قانون بانکداری مطرح و درباره آنها حرف‌هایی زده شد اما از آنجایی که ارایه این لایحه با تاخیر طولانی مواجه شد و در نهایت هم لایحه‌ای هم از سوی دولت به دست مجلس نرسید بنابراین مجلس طرح اصلاح قوانین بانکداری را تدوین کرد.
وی افزود: از سال ۶۲ که قوانین بانکداری اسلامی نوشته شد قرار بر این بود که این قانون پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا در بیایید و بعد از آن دولت لایحه قانون دایمی رابه مجلس ارایه کند اما از همان زمان قوانین موقت به اجرا رسید و باقی ماند و تا به امروز اصلاح قوانین موجود به جایی نرسید.
انارکی محمدی ادامه داد: مجلس قبل هم از دولت درخواست لایحه جدید را داشت که با تاخیر دولت در ارایه این لایحه، مجلس طرحی با عنوان بانکداری اسلامی پیشنهاد داد اما دولت اصرار بر ارایه لایحه داشت. طولانی شدن ارایه لایحه، باعث شد تا نمایندگان طرح پیشنهادی در حوزه بانکداری را تدوین و تنظیم کنند که همزمان با آن، پیش نویس لایحه دولت به مجلس رسید.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همزمانی ارایه لایحه دولت و طرح مجلس باعث شد تا تلفیقی از این دو، مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط درباره طرح جدید رای‌گیری انجام شد. البته بانک مرکزی این درخواست را دارد که روی طرح جدید بانکداری کارشناسی‌های بیشتری صورت بگیرد بنابراین قرار شد بررسی‌ها و مطالعات روی این طرح به صورت مشترک انجام شود.
انارکی‌محمدی با تاکید بر اینکه طرح جدید همان بحث بانکداری بدون ربا است، گقت: هدف نمایندگان این است که بررسی‌های بیشتری برای تدوین نهایی طرح جدید بانکداری صورت بگیرد و از این رو بانک‌ها و در راس آنها بانک مرکزی روی این طرح و شناسایی نواقص و نقاط قوت و ضعف آن متمرکز شده‌اند.
به گفته این نماینده مجلس، پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی، این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین در فرصت باقیمانده به صورت مداوم و مستمر با بانک‌ها و کارشناسان جلسه برگزار می‌کنیم تا در جهت رفع ایرادات از نقطه نظرات، پیشنهادات و مشورت‌های آنها استفاده کنیم.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی درباره جزییات طرح جدید بانکداری اظهار داشت: مباحث بانکداری بدون ربا، سود مرکب، نحوه شرکت داری بانک‌ها، تعیین تکلیف دارایی بانک‌ها، کناره‌گیری بانک‌ها از بنگاه داری، ارتقای شفافیت‌های مالی بانکی از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در طرح جدید بانکداری است.
انارکی‌محمدی درباره سود مرکب گفت: در سیستم بانکی کشورمان شاهد این هستیم که سودی که پرداخت می‌شود باعث زیان دهی بانک‌ها و افزایش معوقات آنها شده است. از سوی دیگر بنگاه‌های مولد و واحدهای اقتصادی که وام‌های سنگین دریافت کرده‌اند توان بازپرداخت اقساط با چنین سودهایی را ندارند و این سودها باعث ورشکستگی آنها شده است. این مجموعه عوامل باعث می‌شود که اولا بانک‌ها به شرکت‌های خود تسهیلات ارایه دهند و دوم اینکه بابت بدهی وام‌گیرندگان از آنها ملک دریافت کنند. خروجی این فرایند این است که بانک‌ها به بزرگ‌ترین بنگاهداران تبدیل شده‌اند. بنابراین دراین مقطع باید درباره سود مرکب تصمیم نهایی را گرفت.
منتقدان چه می‌گویند؟
برای همه روشن است که نمی‌توان با مقررات فعلی که در دهه ۶۰ قرار بوده بطور موقت به اجرا برسد، نظام بانکی را اداره کرد. از این رو اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و با توجه به شرایط بانکی کشورمان و بانک محور بودن اقتصاد ایران نمی‌توان تغییرات و تحولات سیستم بانکی را پشت گوش انداخت. بنابراین انتقادی بر تغییر قوانین بانکی وجود ندارد بلکه بر نحوه قانون‌گذاری آن نظرات مخالفی عیان شده است.
مهم‌ترین انتقادات کارشناسان این است که این قوانین پایه‌ای باید از طریق لایحه با اتکا به توان کارشناسی تدوین شوند و نمایندگان هر چقدر هم که در این حوزه تجربه داشته باشند تخصص کافی برای تغییر قوانین را ندارند. برخی هم می‌گویند که این اقدام مجلس آن هم در ماه‌های پایانی دوره چهار ساله ممکن است تحت تاثیر اهداف انتخاباتی باشد.
در این پیوند، ۲۱ اقتصاددان درباره ایرادات طرح جدید بانکداری نامه‌ای را خطاب به مجلس نوشتند که در آن تبعات احتمالی تصویب این طرح به تفصیل شرح داده شده است. یکی از انتقادات مهم کارشناسان این است که در این طرح برای تغییر ساختار بانک‌ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مانند تفکیک نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است.
عدم توجه به مشکلات ساختاری، نبود راهکار برای حل مشکل صوری‌سازی قالب‌های قراردادهای بانکی، ابهامات در جریمه تاخیر پرداخت‌های سررسید شده، ارایه نکردن راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی و ساختار نامناسب بانک مرکزی از جمله ایراداتی است که کارشناسان به طرح ارایه شده از سوی نمایندگان مجلس برای تغییر قوانین بانکی، وارد دیده‌اند که علت وجود این اشکالات را در مشارکت ندادن نخبگان اقتصادی برای تدوین و تنطیم این طرح می‌دانند.
