گروه بانک و بیمه|
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح ماده ۸۱ قانون جامع بانکداری برای رفع مشکلات کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید خبر داد.
طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای کسب و کارهای ارایه‌دهنده ابزارها و خدمات پرداخت مواردی را ایجاد کرده که بر اساس ماده ۸۱ این طرح، کسب و کارهای شبکه پرداخت ملزم به دریافت مجوز از سوی سازمان نظارت بر موسسات اعتباری هستند؛ این موضوع به اعضای مجلس انتقال داده شد تا نسبت به رفع مشکلات قانونی مجوز کسب و کارهای ارایه‌دهنده ابزار و خدمات پرداخت رسیدگی لازم صورت گیرد.
ماده ۸۱ قانون جامع بانکداری عنوان می‌کند که راه‌اندازی هر نوع کسب‌وکار در بازار پول کشور، از جمله ایجاد موسسات پولی و اعتباری، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی سپرده‌گیری از عموم تحت هر عنوان، ارایه انواع ابزارهای پرداخت و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، مستلزم کسب مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است. این سازمان موظف است اسامی کلیه موسسات دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر کرده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضاییه برساند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به دغدغه و نگرانی مدیران شرکت‌های پرداخت و ارایه‌دهنده خدمات بانکداری الکترونیک در کشور گفت: طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران یک اتفاق مثبت و متحول‌کننده در نظام بانکی ایران و بانک مرکزی است که هر چند، چند ایراد قانونی جزئی دارد اما محاسن بزرگی را در خود گنجانده که باید به آنها دقت داشت؛ نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس پس از طرح مشکل از سوی برخی مدیران بانکی کشور و تاکید بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه‌ای ویژه را برای بررسی وضعیت قانونی و نظارتی کسب و کارهای ارایه‌دهنده ابزار و خدمات پرداخت برگزار کردند که در این جلسه به منظور عدم ایجاد مانع برای فعالیت کسب و کارها تصمیم گرفته شد تا ماده مذکور اصلاح شود و تا زمان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی، کسب و کارهای ارایه‌دهنده خدمات پرداخت تحت نظر بانک مرکزی باقی بمانند.
وی تاکید کرد: برخی مدیران شبکه بانکداری الکترونیک کشور تاکید دارند که تمامی خدمات بانکی و مالی مبتنی بر فناوری‌های جدید نباید تحت نظارت و نیازمند مجوز بانک مرکزی باشد، اما مجلس نظارت را لازم می‌داند و بانک مرکزی تا زمان بررسی این طرح و تصمیم‌گیری نهایی نهادی مناسب است.
بانکداری الکترونیک بن بست تخلفات مالی است
از سوی دیگر، عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه الکترونیکی شدن عملکرد بانک‌ها تسریع در مراودات مالی را رقم می‌زند، گفت: با توجه به سیستمی شدن امور رصد تخلفات نیز با روش‌های بهتری صورت می‌گیرد.ولی داداشی در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید بر ضرورت پیشگامی شبکه بانکی در الکترونیکی شدن همه امور، گفت: طبق اسناد بالادستی موجود دولت الکترونیک باید در همه بخش‌ها حاکم شود تا به این ترتیب تخلفات احتمالی کاهش یابد.نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه الکترونیکی شدن عملکرد بانک‌ها تسریع در مراودات مالی را رقم می‌زند، افزود: با توجه به رشد علم و تکنولوژی در سال‌های اخیر بانکداری سنتی دیگر پاسخگو نیست.وی با تاکید بر اینکه امروز کوچک‌ترین تراکنش‌های بانکی در دورترین نقاط کشور از مرکز قابل رصد کردن بوده و این نقطه قوت بانکداری جدید است، تصریح کرد: حرکت همسو با تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه بانکی حتی می‌تواند در مسیر کم رنگ شدن تحریم‌ها نیز موثر باشد.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه توسعه بانکداری الکترونیک باید همسو با الگوهای جهانی در دستور کار قرار بگیرد، گفت: اکنون بانک‌ها در سراسر دنیا در فکر کاهش شعبات فیزیکی و افزایش خدمات الکترونیکی خود هستند زیرا دیگر نیازی به حضور در شعب وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هشدارهایی نیز در استفاده از بانکداری الکترونیک باید مدنظر مردم قرار بگیرد، افزود: همانطور که فضای جدید ایجاد شده می‌تواند تسهیل در امور را فراهم کند بی‌دقتی در آن نیز مستعد بروز برخی کلاهبرداری‌ها است.داداشی بر کاهش مفاسد اقتصادی در نتیجه سیستمی شدن امور و کاهش دخالت انسان در فرآیندها خبر داد و تصریح کرد: وقتی امکان رصد 24 ساعته بر امور بانکی فراهم شود به‌طور حتم آمار تخلفات احتمالی کاهش چشمگیری می‌یابد.
