در راستای رعایت قوانین و مقررات و استانداردها، کارشناسان معتقدند که رشد و بهبود شاخص‌هایی مانند سرمایه بانک‌ها، خلق پول در بازار بین بانکی، اضافه برداشت، سپرده و تسهیلات، مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و... باید با هم متناسب باشد زیرا در صورت عدم توازن و ناترازی با عدم تعادل‌هایی مواجه شده و امکان کارایی و اثرگذاری سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. براساس آمارهای موجود، حجم معاملات در بازار بین بانکی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۳,۴ برابر افزایش یافت. حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرد. این رقم عملا باعث خلق پول، رشد ضریب فزاینده و نقدینگی شده است و در صورتی که با سایر شاخص‌های اقتصادی متناسب نباشد باعث رشد نقدینگی و تورم، رشد قیمت‌ها، عدم تناسب با رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و.... خواهد شد. آمار سرمایه بانک‌های دولتی نیز نشان می‌دهد که در جهت بهبود کفایت سرمایه و شاخص‌های بانکداری، سرمایه بانک‌های دولتی از ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان در سال 91 به ۵۹.۷ هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده و حدود ۲.۴ برابر شده است. این رشد در مقایسه با رشد سپرده‌ها و تسهیلات، رشد نقدینگی در کشور متناسب نیست و لازم است که افزایش سرمایه همه بانک‌های دولتی و خصوصی در دستور کار قرار گیرد. نظام بانکی کشور سال‌هاست زیر تیغ انتقاد کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته است. آنطور که دست‌اندرکاران اقتصادی این فضا را تشریح می‌کنند، مشکلات ناشی از نظام بانکی حالا تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران شده؛ بطوری که افزایش میزان پایه پولی، نرخ بالای سود سپرده‌ها و حجم نقدینگی ناشی از آن، رشد معوقات بانکی و عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی، از عمده‌ترین این مشکلات هستند. در همین راستا، اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. یک بخش از برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. بر اساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند، بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
