گروه بانک و بیمه |
برخی کارشناسان معتقدند که با تغییر فضای کسب وکار، نباید انتظار ثبات قیمت و اثر سریع دخالت بانک مرکزی و دولت و نهادهای انتظامی و نظارتی را در بازار داشته باشیم بلکه باید با سیاست‌های مشوق طرف عرضه ارز و کنترل طرف تقاضا، بازار را به سمت تعادل نسبی هدایت کنیم. نتیجه اقدامات بانک مرکزی در دور اول تحریم‌ها در سال‌های 92-1390 و همچنین در دوره سال‌های 98- 1396 نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی با ساماندهی بازار سنا، نیما، صرافی‌ها، بازار متشکل ارزی، تشویق صادرکنندگان ورفع نگرانی آنها، کنترل تراکنش بانکی و جمع‌آوری چک‌های تضمینی در گردش، از یک‌سو توانست به مهار التهاب بازار کمک کند و از طرف دیگر، پس از یک دوره هجوم نقدینگی برای حفظ ارزش پول به بازار ارز و سکه، سرانجام کسانی که نیازمند ریال برای معیشت خود بودند ناچار به افزایش فروش سکه و ارز در بازار اقدام کرده و نتیجه اقدامات بانک مرکزی، در کنار افزایش عرضه ارز، رشد قیمت سهام و مسکن و کاهش سوداگری در بازار ارز، باعث شد که نرخ‌ها را به تدریج به زیر 12 هزار تومان هدایت کند.
از این رو روشن است که در روزهای اوج التهاب بازار ارز، نمی‌توان انتظار داشت که اقدامات بانک مرکزی بتواند بازار ارز را مهار کند و درنتیجه برخی اقدامات مانند عرضه ارز در بازار معاملات فردایی، اگرچه به سهم خود اثرگذار است اما نمی‌تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد وممکن است که در مواردی نیز با مشکلاتی همراه شود. با این مقدمه، نشستن پای صحبت کسی که در دوره التهاب بازار ارز، تلاش داشته که با برخی سیاست‌ها و اقدامات، تاحدودی در کنترل بازار ارز اثرگذار باشد می‌تواند مفید و موثر باشد. خبرگزاری فارس در ابتدای گفت‌وگو با عراقچی نوشته است: شنیدن نام «عراقچی» کافی است تا گوش‌ها تیز شوند. چه در زمان انتصابش به معاونت ارزی بانک مرکزی، چه کمتر از یک سال بعد که خبر بازداشت او به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور منتشر شد. نه فقط به خاطر اینکه سید احمد عراقچی نسبت به مدیران قبلی معاونت ارزی سن و سال کمتری داشت و نه فقط به خاطر اینکه سابقه زیادی از فعالیت در بانک مرکزی نداشت. بلکه بیشتر به دلیل انتساب فامیلی با سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت حسن روحانی.طبعا به دلیل همین انتساب فامیلی وزن مباحث سیاسی پیرامون انتصاب و بازداشت احمد عراقچی بیش از مباحث کارشناسی اقتصادی در این باره بود و تحلیل‌های مختلف و بسیار متنوعی در فضای رسمی و غیر رسمی و در رسانه‌ها منتشر و منعکس شد.مهم‌ترین موضوع درباره عراقچی یعنی بازداشت و اتهام اخلال در بازار ارز هم از همین جنس تحلیل‌ها در امان نماند. به خصوص با توجه به اینکه درباره این پرونده به جز کیفرخواستی که از سوی قوه قضاییه منتشر شد، اطلاعات و جزییات بیشتری منتشر نشده است.به همین دلیل، برای شنیدن روایتی از آنچه در آن دوره خاص یعنی 6 ماهه دوم سال 96 در بازار ارز اتفاق افتاد و آنچه موجب بازداشت وی و ایراد اتهام اخلال در نظام ارزی شد با سید احمد عراقچی و وکیل او سید صادق کاشانی به گفت‌وگو نشستیم. عراقچی در این مصاحبه تاکید می‌کند که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور و تایید رییس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می‌شود نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوءاستفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است.
درباره بحران ارزی هشدار دادیم اما دولت جدی نگرفت
عراقچی: از نیمه مرداد 96 که مسوولیت معاونت ارزی به بنده واگذار شد، بررسی‌های کارشناسی مفصلی را بر اساس تجربیات گذشته و مستنداتی که وجود داشت آغاز کردیم. گزارشات متعدد و مستندی را به صورت هفتگی به رییس کل بانک مرکزی و مقامات بالاتر ارایه می‌کردیم دال بر اینکه چه وضعیت ارزی داریم و چه پیش‌بینی از آینده بازار ارز کشور وجود دارد.ما از اول شهریور 96 وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم.محاسباتی از نرخ واقعی ارز داشتیم. همینطور از میزان عرضه ارز و تقاضای ارز و همینطور کل شرایط اقتصادی کشور برآوردهایی داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که بازار ارز وضعیت مناسبی نخواهد داشت.محدودیت‌های دسترسی ایران به منابع ارزی ناشی از محدودیت‌های خارجی هم مدنظر بود. به هر حال از زمانی که دولت جدید در امریکا بر سر کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبرو شد. اما شاید مهم‌تر از محدودیت دسترسی به منابع که البته آن هم یک مشکل جدی بود، بحث‌های اقتصادی خودمان مطرح بود. بحث‌هایی مانند ناترازی بودجه، ناترازی تجاری، عدم مدیریت واردات و به خصوص اتفاقی که درشهریور 96 روی تعیین نرخ سود بانکی افتاد و شورای پول و اعتبار مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد عواملی بود که دست به دست هم می‌داد و چشم‌انداز بازار ارز را چشم‌انداز مطلوبی ترسیم نمی‌کرد. بخش ارزی بانک مرکزی به عنوان یک بخش کارشناسی و اجرایی هشدارهای لازم را در این باره مطرح کرد.معاونت ارزی بانک مرکزی بیشتر یک معاونت اجرایی و کارشناسی است ولی چون در پیشانی کار قرار دارد و گردش ارزی کشور از طریق معاونت ارزی انجام می‌شود، ما هم در کنار بقیه بخش‌های کارشناسی وضعیت را رصد و گزارش‌های کارشناسی را مرتب ارایه و در جلسات متعدد هشدارها را مطرح می‌کردیم که بعضاً عنایت لازم هم به آنها نمی‌شد و نادیده گرفته می‌شد. ما فقط هشدار نمی‌دادیم، بلکه راهکارهایی هم که به نظرمان می‌رسید بیان می‌کردیم و درخواست می‌کردیم که رویکردها باید تغییر کند که متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، هیچ‌وقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش آمد و مشاهده کردید.بحث‌های ما عمدتاً حول و حوش مدیریت تقاضای ارز و راهکارهای نظم بخشیدن بیشتر به بازار ارز دنبال می‌شد، از جمله طراحی سامانه‌ها و انتظام‌بخشی به بازار ارز کشور. اطلاع دارید که اقدامات موثر و قابل تحسین سال‌های اواخر دهه 80 و سال‌های 90 و 91 و طراحی‌هایی که با توجه به تجربیات بحران انجام گرفت و آنچه تحت عنوان پرتال ارزی شکل گرفت، تا مدتی در بانک مرکزی در دولت یازدهم مغفول ماند. یکی از کارهایی که همزمان تلاش کردیم انجام دهیم، بحث تکمیل سامانه‌های پرتال ارزی بود که شاخص‌ترین بخش آن سامانه نیما بود که به سرانجام رسید.سامانه نیما هم به دلیل سیاست ارز 4200 تومانی تا مدتی از هدف و کارکرد اصلی خودش دور شد، اما الان به لطف خدا در مدیریت جدید بانک مرکزی در حال بازگشت به مسیر اصلی خودش است و دکتر همتی هم بارها تأکید کرده‌اند که سامانه نیما الان یکی از مهم‌ترین ابزار مدیریت بازار است.
دولت وقوع بحران ارزی را باور نمی‌کرد
معاونت ارزی بانک مرکزی با چه شرایطی با شروع نوسانات روبرو شد؟ آیا دولت هشدارها و پیشنهادات را جدی گرفت یا نه و خود شما در معاونت ارزی چطور و با چه آمادگی‌هایی وارد موضوع آغاز نوسانات شدید؟
مجموعه دولت هشدارهای بانک مرکزی را جدی نگرفت. ملاحظه می‌کنید که نه مدیریت واردات انجام شد، نه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی مدنظر قرار گرفت.اگر اعتقاد داریم جنگ اقتصادی وجود دارد، مانند کاری که همین الان هم به نوعی انجام می‌شود، باید الزامات آن را هم جدی بگیریم و رعایت کنیم.مهم‌ترین سلاح جنگ اقتصادی ارز است و میدان جنگ در حوزه ارز تعریف می‌شود. باید روی مصرف تک‌تک این ارزها مدیریت حساب شده و با درایتی انجام شود.مجموعه دولت شاید باور نمی‌کرد یا به هر دلیل دیگری این موضوع را جدی نگرفت و هشدارهای مجموعه بانک مرکزی و بدنه کارشناسی این بانک و نه شخص بنده مورد توجه قرار نگرفت.
وقتی وارد شرایط بحرانی شدیم و قیمت ارز شروع به افزایش کرد و مشخص شد که این افزایش به شیوه‌های قبلی و قدیمی کنترل نمی‌شود، بانک مرکزی چه کرد؟ چه اقداماتی انجام دادید؟
مجموعه اقداماتی در نیمه دوم سال 96 توسط بانک مرکزی انجام شد. هدف این بود که ما هرکدام از عوامل و بخش‌های موثر بر بازار ارز را کنترل کنیم. بحث تخصیص ارز و رابطه بانک مرکزی با بانک‌های عامل و امثال آنها که در فرصت مناسبی باید به آن پرداخته شود.یکی از عواملی که روی بازار تأثیر می‌گذاشت و آن را متأثر می‌کرد، بحث بازار فردایی و غیررسمی ارز بود. ناشی از گستردگی و عمقی که بازار فردایی پیدا کرده بود، تأثیر بسزایی روی بازار می‌گذاشت و یکی از کارهایی که قرار شد انجام شود، تأثیرگذاری و مدیریت بازار فردایی بود.
افزایش چشم‌گیر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال 93 تا سال 96
قبل از ورود به بازار فردایی بانک مرکزی سابقه چند دهه‌ای در مداخله در بازار اصلی ارز دارد. بازار فردایی که نسبتاً با این عمق بازار نوظهوری نسبت به بازار نقد و حواله محسوب می‌شود مداخله بانک مرکزی در بازار نقد و حواله آن زمان انجام می‌شد؟
اصل موضوع مداخله یک اقدام و امر شناخته شده در ادبیات بانکداری مرکزی در تمام دنیاست. مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای مدیریت بازارها مداخله است.در 40 سال گذشته این مداخله بانک مرکزی در بازار همواره وجود داشته است. به روش‌های مختلف در بازار سکه و بازار ارز آنچه که به مداخله پوششی معروف است، همیشه وجود داشته است و همیشه افراد مختلفی از طرف بانک مرکزی به این بازارها ورود می‌کردند، اما متناسب با ساختار و شرایط و اقتضائات روز مداخله در بازارهای مختلف و به شیوه‌های مختلف انجام می‌شده است.زمانی بازار حواله است، زمانی بازار اسکناس و بازار نقد است، یا زمانی که یکسان‌‌سازی نرخ ارز در دهه 80 اتفاق افتاد، به خاطر سامان دادن بحث مداخله ارزی یک بازار فرعی به نام بازار فرعی کیش ایجاد شد که هدف آن کانالیزه کردن مداخله بود.توفیق مداخله به ناشناخته بودن ابزار و کانال مداخله در بازار وابسته است. یعنی اگر خیلی شفاف در جایی که بانک مرکزی می‌خواهد تأثیرگذار باشد، رسماً اعلام کند که من چنین کاری انجام می‌دهم، حتماً تأثیر خود را از دست خواهد داد و چه بسا که به نقیض خود تبدیل شود.مداخله بانک مرکزی در سال 92 بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف شد، چون اصلاً فضای عمومی و انتظارات از آینده مثبت بود و نیازی به مداخله نبود. قیمت ارز حتی نزولی هم بود تا سال 93 که به هر دلیلی مدیریت وقت بانک مرکزی تصمیم گرفت که شروع به مداخله کند و برگردد و از آن مقطع مداخلات دوباره انجام شد.مداخله‌ای که در این مقطع انجام شد صرفا از کانال صرافی‌های رسمی و بانک‌ها انجام می‌شد. یعنی مداخله حواله از طریق بانک‌ها و صرافی بانک‌ها و مداخله اسکناس هم از طریق صرافی‌های منتخب و صرافی بانک‌ها انجام می‌شد. اگر گریزی بزنم به کیفرخواست علیه بنده، اشاره در آن وجود دارد که گویی من تصمیم گرفته‌ام صرافی‌های خاصی را انتخاب کنم که البته این موضوع صرافی‌های منتخب و انتخاب آنها به سال 93 بازمی‌گردد و از آنجا پایه‌گذاری شد.این مداخلات در حال انجام بود و روند آن از سال 93 یک روند فزاینده بود. سال 93 مداخله زیر 2 میلیارد دلار بود که در سال 96 رقم آن به رقم قابل‌توجهی رسید.این مداخله از کانال رسمی و از طرق شناخته شده دیگر چندان موثر نبود و به نقیض خودش تبدیل شده بود. ما در گزارشات به کرات و متعدد به این مسائل اشاره کردیم و هشدار دادیم. اما از طرف دیگر هم نمی‌شد به یک‌باره آن را قطع کرد و باید بادرایتی این شیوه حذف می‌شد یا تغییر می‌کرد. در کنار این مداخله رسمی بحث بازار فردایی مطرح شد. می‌دانید که بازار فردایی یک بازار قدیمی است. صرافان و طلافروشان و سکه‌فروشان از این ابزار برای مدیریت ریسک خودشان همیشه استفاده می‌کردند.
حجم معاملات بازار فردایی به 500 میلیون دلار در روز رسیده بود
عراقچی گفت: بازار فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین می‌کنند. به‌نوعی معامله سلف و آتی در یک بازار غیرمستقیم میزان ارز و قیمت آن را تعیین می‌کنند و تحویل آن موکول به روز بعد می‌شود. عمدتاً به دلیل مدیریت ریسک به آن ورود می‌کنند. صرافی که ارز را امروز فروخته برای اینکه بتواند آن را جایگزین کند و ابزاری برای اطمینان از امکان جایگزینی ارز خود داشته باشد به آن ورود می‌کند.در یکی از گزارشاتی که یکی از نهادها داده بود میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر 500 میلیون دلار در روز شده بود. البته باید تأکید کنم که در اغلب ا ین معاملات فیزیک ارز کمتر ردوبدل می‌شود و مابه‌التفاوت ریالی قیمت‌ها تسویه می‌شود.این عدد 500 میلیون دلار بسیار سرسام‌آور و تأثیرگذار است. اگر به خاطر داشته باشید آن سال‌ها کانال‌های متعدد تلگرامی معاملات فردایی انجام می‌دادند، نرخ می‌دادند و اطلاع‌رسانی می‌کردند. البته ما مکاتبات متعددی با قوه قضاییه درخصوص مقابله با این کانال‌ها و بستن آنها داشتیم.به هر شکل در سال 95 بازار فردایی در کمیته‌های مختلف معاونت ارزی بررسی و تصمیم گرفته می‌شود که معاملات فردایی ممنوع اعلام شود. تا قبل از آن ما هیچ مقرره‌ای درباره معاملات فردایی نداشتیم.معاملات فردایی ممنوع اعلام شد به این امید که قوه قضاییه و نیروی انتظامی راحت‌تر بتوانند با آن برخورد کنند و بازار تا حدی جمع شود یا کوچک شود. اما این کار نتیجه نداد.
رییس‌جمهور برای مداخله در بازار ارز فردایی به بانک مرکزی دستور داد
وی افزود: در گزارش جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه 96 خدمت آقای رییس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند. آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند.جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. دستور اجرا در راستای این بود اقداماتی که در این بازار انجام می‌شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود.آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری‌هایی هم روی آن انجام شد.مداخله پوششی در بازار فردایی آغاز شد. خیلی وقت‌ها صحنه که عوض می‌شود همه مقتضیات صحنه را فراموش می‌کنند. نیمه دوم سال 96 بدون اغراق یکی از سخت‌ترین شرایط ارزی کشور در سال‌های اخیر بوده سال 90 و 91 هم شرایط سخت بود اما آن سال‌ها کانال‌های ارتباطی بانک مرکزی هیچ‌وقت محدود نشد.اما در نیمه دوم سال 96 کاملاً ارتباط ما قطع شد. امارات و بحرین به نحوی قطع شد. ترکیه ناشی از ماجرای رضا ضراب و هالک بانک مشکلاتی داشت و مشکلات ما خیلی حاد شد.علاوه بر این در سال 96 اقتصاد داشت تغییر فاز می‌داد و خیلی‌ها حتی در سطح دولت نتوانستند آن را درک کنند و خودشان را با آن تطبیق بدهند. ما از دوران محدودیت‌های سال 92 وارد یک فاز با چشم‌انداز مثبت شدیم که ناشی از مذاکرات و برجام بود. پس از آن با یک خوش‌بینی افراطی آمدیم هر آنچه که داشتیم از سیستم‌های نظارتی و کنترلی را کنار گذاشتیم. محدودیت واردات را کنار گذاشتیم و شروع به مصرف بدون محدودیت منابع محدودمان کردیم. البته بخشی هم واقعاً صرف تولید می‌شد. ماشین آ‌لات و مواد اولیه هم می‌آمد. اما در کل بدون کنترل انجام می‌شد.سیاست‌گذاران ما به‌خصوص در بخش‌های مصرف‌کننده ارز یعنی وزارتخانه‌های مصرف‌کننده ارز به این سرعت سیاست‌های خودشان را تغییر ندادند. به همین نسبت جامعه، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان هم در رفتار خودشان تغییر ندادند. بنابراین ما داشتیم وارد فضای تنگنا می‌شدیم اما مصرف ما به روال سابق ادامه داشت و مشکلات ما را چند برابر می‌کرد.در بانک مرکزی تلاش روی این بود که اجازه ندهیم بازار ارز از کنترل خارج شود. در عین حال هشدارها را هم به دولت می‌دادیم و موضع دولت هم از اواخر پاییز 96 این بود که شما یک مدت دیگر بازار را نگه دارید و ما داریم تصمیماتی اقتصادی و سیاسی برمبنای همین هشدارهایی که می‌دادیم می‌گیریم که هیچ‌وقت آن تصمیمات گرفته نشد.ما از مهر 96 هفته‌ای دو جلسه با موضوع ارز داشتیم به ریاست آقای جهانگیری. البته عنوان جلسه بررسی مسائل اقتصادی بود اما عمدتاً درباره موضوع ارز بود. همه اقدامات و تصمیمات آنجا نهایی می‌شد و بعضاً خدمت آقای رییس‌جمهور هم ارایه و سپس ابلاغ می‌شد. سال 96 تلاش کردیم همه این پارامترها را مدیریت کنیم. یکی از آن هم بازار فردایی بود.
همه اقدامات را با هماهنگی و تایید وزارت اطلاعات انجام دادیم
اقدام بعدی که انجام شد بحث هماهنگی با وزارت اطلاعات بود. جلساتی با مجموعه وزارت اطلاعات در بخش اقتصادی داشتیم و حراست بانک مرکزی را هم در جریان قرار دادیم. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تایید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد. ببینید وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد. هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود.با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. درنهایت با فردی به نام سالار آقاخانی توافق صورت گرفت.
معرف آقاخانی چه کسی بود؟
آقای آقاخانی یکی از کارگزارانی بود که از قبل با بانک مرکزی در ارتباط بود. از سال94 در بانک مرکزی رفت و آمد داشت و اقداماتی هم انجام می‌داد و از جمله کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بود. عملکرد او هم عملکرد قابل قبول و مثبتی بود. در بحث دخالت در بازار تنها مورد همین بود که در بازار فردایی برای بانک مرکزی عمل کرد.اما او اقدامات دیگری برای بانک مرکزی انجام می‌داد که شاید تشریح آن در حال حاضر به صلاح نباشد، اما ایشان اقدامات موثری برای کشور در حوزه‌های مختلف انجام داده. ایشان نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود که با بانک مرکزی کار می‌کرد. قبل از حضور من در بانک مرکزی، صرافی این بانک با بانک مرکزی قراردادی داشت و صرافی این بانک برای اجرای این قرارداد آقای آقاخانی را معرفی کرده بود.بنابراین آقای آقاخانی برای بانک مرکزی شناخته شده بود و برای بانک مرکزی کار می‌کرد. این هم یکی از نکات عجیب کیفرخواست است که گفته‌اند فردی به نام میثم خدایی معرف سالار آقاخانی بود و موجب آشنایی من با وی شده است.
یعنی میثم خدایی هیچ نقشی در آشنایی شما با سالار آقاخانی نداشت؟
من نمی‌دانم این را بر چه مبنایی گفته‌اند. میثم خدایی یکی از متهمان پرونده است که زمانی در دفتر آقای نهاوندیان در نهاد ریاست‌جمهوری مشاور بوده که البته آن هم مربوط به مقطع این اقدام نبوده است. نمی‌دانم با چه استنادی در کیفرخواست اینها را کنار هم گذاشته‌اند. به هر صورت سالار آقاخانی برای بانک مرکزی شناخته شده بود. ما با او صحبت کردیم و پذیرفت که این کار را انجام دهد، یکی از شروط ما هم این بود که کارمزدی بابت این کار به ایشان پرداخت نمی‌کنیم و ایشان هم پذیرفت.
وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرد
بحث ما این بود که شما با بانک مرکزی کارهای زیادی انجام داده‌ای و می‌دهی و در آن کارها کارمزد خودت را دریافت کرده‌ای. این کار را بدون گرفتن کارمزد برای بانک مرکزی انجام بده که او هم پذیرفت. اما ما نمی‌دانستیم همین موضوع تبدیل به یک اتهام می‌شود.به هر صورت ایشان پذیرفت بدون کارمزد این کار را انجام دهد. البته یک سری هزینه اجرایی داشت که با موافقت آقای سیف قرار شد به ایشان پرداخت کنیم و درواقع از هر مرحله فروش کسر کنیم. میزان آن هم به ازای هر دلار 2 تومان (۲۰ ریال) بود. کل آن هم نهایتا در 159 میلیون دلار و 20 میلیون یورو، شد 330 میلیون تومان که آن هم نهایتا به حساب خزانه برگشت.یکی، دو شرط ما داشتیم و یکی، دو شرط هم حراست بانک مرکزی داشت. مهم‌ترین شرط حراست بانک مرکزی هم این بود که همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که آقای آقاخانی هم همه شرایط را پذیرفت.بعد از آن من از حراست بانک مرکزی خواستم که برای آقای آقاخانی تاییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات بگیرد.
این یک روال معمول برای همه کارگزاران بانک مرکزی است؟
ما هیچ روال و الزامی برای گرفتن تایید صلاحیت ایشان نداشتیم، اما به عنوان یک اقدام اطمینان‌بخش این کار را کردیم تا اگر خدای‌ناکرده ایشان جای دیگری روابط خاص داشته باشد مشکلی ایجاد نشود که خوشبختانه تایید صلاحیت ایشان هم آمد.نهایتا قبل از شروع کار جلسه‌ای خدمت آقای سیف داشتیم که معاون وزارت اطلاعات و تیم ایشان هم حضور داشتند که تاییدیه‌های نهایی را هم آقای سیف و مجموعه وزارت اطلاعات دادند و یکی، دو روز بعد کار را شروع کردیم.کار با لحاظ همه جنبه‌های احتیاطی انجام شد. حتی ما ضمانتنامه از آقای آقاخانی داشتیم. موضوع ضمانت هم تبدیل به نکته‌ای در کیفرخواست شده است. در صورتی که ما هیچ الزامی به گرفتن ضمانت نداشتیم و هیچ دستورالعملی به ما تکلیف نکرده بود که ضمانت بگیریم. این کار را هم برای اطمینان کردیم.
بانک مرکزی برای بحث‌های مداخله در بازار دستورالعمل مشخصی دارد؟
خیر. چون مداخله یک امر دستورالعملی نیست و باید متناسب با شرایط انعطاف‌پذیر باشد.
چه ضمانتی از آقاخانی گرفتید؟
آقای آقاخانی به واسطه کارهای قبلی با بانک مرکزی یک ضمانت 130 میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی داشت. اما وقتی خواستیم کار را شروع کنیم بحث شد که آن ضمانتنامه در این کار هم قابلیت استفاده دارد یا نه، تا بررسی شود و جواب بیاید. قرار شد ایشان وجهی را به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کند. ایشان معادل 5 میلیون دلار به صورت درهم واریز کرد. بعدا بخش‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که ضمانتنامه قبلی قابل استفاده است و این وجه اخیر را که حدود 20 میلیون درهم بود آزاد کردند. البته اگر ضمانتی هم نمی‌گرفتیم علی‌القاعده مشکلی وجود نداشت اما همه احتیاط‌های لازم را انجام دادیم. همه این موارد هم زیرنظر وزارت اطلاعات انجام شد. بحث قیمت‌گذاری و امثال آن زیرنظر معاونت ارزی بود نظارت بر موضوع هم برعهده وزارت اطلاعات بود.
بارها به صورت رسمی یا غیررسمی این موضوع مطرح شد که تاییدیه‌ای برای دخالت آقاخانی در فعالیت‌های بانک مرکزی از سوی وزارت اطلاعات نیامده و وزارت اطلاعات آن را تایید نکرده است و یکی از دلایلی که درباره بازداشت او به آن استناد می‌شد همین بود. پس برای آقاخانی هم تاییدیه صادر شده است؟
عراقچی: هم اقدام مورد تایید وزارت اطلاعات بود هم شخص. عامل انسانی وزارت اطلاعات هم روی موضوع نظارت داشت.
سازوکار مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی ارز
این ابزار آخرین ابزاری بود که از آن استفاده می‌کردیم. این‌طور نبود که بخواهیم مداوما از آن استفاده کنیم. در کیفرخواست بنده نیت‌خوانی‌شده است که عراقچی علاقه‌مند به ورود به بازار غیررسمی بود. در صورتی که واقعا این طور نبود.ما از اواخر مهرماه اجاره ورود به بازار فردایی را داشتیم. اما این کار اواخر آذر اتفاق افتاده و عملیاتی شد و روزهایی این اتفاق افتاد که در بازار التهاب وجود داشت و بازار فردایی نقش مخربی ایفا کرد و ما ورود می‌کردیم.به صورت کلی در 16 روز مداخله در بازار فردایی انجام شد که عمدتا هم در دی‌ماه 96 اتفاق افتاد. اگر به خاطرات آن روزها مراجعه کنیم به یاد می‌آوریم که دی‌ماه روزهای خاصی در کشور داشتیم و التهاباتی در سطح جامعه و شهرهای مختلف به وجود آمده بود. در آن روزها طبیعی بود که ما از هر ابزاری برای کنترل بازار استفاده کنیم و همین اتفاق هم افتاد.آخرین روز مداخله ما در بازار فردایی هم 21 یا 23 بهمن بود که بعد از آن بازار به آرامش رسید.
یعنی شما از آذر تا بهمن 96 در بازار فردایی مداخله را انجام دادید؟
از 17 آذر 96 تا 23 بهمن 96 و از آن به بعد مداخله‌ای انجام ندادیم. تا اینکه در 20 اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.
