فرشته ملاکریمی|
نواقص موجود در راهکار وجه التزام، ضرورت ارایه روشی به عنوان راهکار جایگزین در جهت حل معضل تاخیر تادیه را دو چندان می‌نماید. مساله وجه‌التزام بانکی از مهم‌ترین شبهات پیش‌روی اجرای بانکداری اسلامی است. این مساله چالش برانگیز معضلی است که تمام کشورهای صاحب صنعت بانکداری اسلامی با آن مواجه هستند و هنوز نتوانسته‌اند به راهکاری متقن دست یابند که از تمام جهات عاری از اشکال شرعی باشد و از حیث اجرایی و عملیاتی نیز دارای قابلیت مناسبی باشد. مشتریان نظام بانکی ممکن است به دلایل مختلفی تادیه بدهی‌های خویش را به تعویق اندازند و از پرداخت به موقع اقساط سرباز زنند. این دلایل عبارتند از: اعسار و ناتوانی، سهل‌انگاری، تخلف به منظور استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بالاتر، طولانی شدن روند به ثمر رسیدن پروژه‌‌های اقتصادی و تعویق افتادن بازدهی طرح‌ها، تغییرات ناگهانی شرایط تجاری، اقتصادی، قانونی و سیاسی که همگی موجب تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانکی می‌شوند. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای کاهش حجم مطالبات معوق، متناسب با انواع قراردادهای بانکی، ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد می‌گنجانند که بر اساس آن مشتری متعهد میشود بدهی خویش را در رأس مدت مقرر پرداخت کند. در غیر این‌صورت ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه است. در اصطلاح به چنین شرطی وجه‌التزام عدم تادیه می‌گویند که هدف از آن اجبار و الزام مشتری به اجرای مفاد قرارداد است؛ چرا که هرگونه تخلف و بدقولی مشتری در بازگرداندن منابع مالی، علاوه بر تحمیل خسارات قابل‌توجه، موجب اخلال در عملکرد بانک میشود. در کشور ما این راهکار بر اساس مصوبه شورای نگهبان در حال اجراست و نظام بانکی به استناد آن عمل می‌کند و قوانین خاصی نیز با عنوان جریمه دیرکرد یا «خسارت تاخیر تادیه» در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها وضع شده است.
مطابق این رویکرد ماهیت جریمه دیرکرد متفاوت از ربا تلقی شده؛ چرا که بانک، جریمه را در مقابل امهال به مشتری دریافت نمی‌کند تا مصداق ربای جاهلی یعنی تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی باشد؛ بلکه در فرض تاخیر، مشتری متخلف موظف است علاوه بر مبلغ جریمه، بدهی خویش را نیز فورا پرداخت کند. بنابراین بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها، ماهیت وجه التزام از ربا متفاوت است. مقابل این دیدگاه، برخی دیگر از مراجع تقلید همواره نسبت به مساله جریمه دیرکرد به دلیل مشابهت آن با ربا معترض بوده‌اند بطوری که اظهارنظر رسانه‌‌ای برخی از آنها مبتنی بر حرمت جریمه دیرکرد، وجهه نظام بانکی را مخدوش کرده است.
این گروه از فقیهان بر این باورند که طبق احکام دین، دریافت مبلغ اضافه بر اصل بدهی جایز نیست و حکم ربا را دارد؛ بر همین اساس دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان نیز که مازاد بر اصل بدهی است، جایز نیست و اگر بانک‌ها با هدف امهال به مشتری اقدام به دریافت جریمه کنند از جهت شرعی صحیح نیست. در واقع اصلی ترین شبهه‌ای که در رابطه با عدم مشروعیت دریافت جریمه مطرح میشود، مشابهت آن با رباست. این اشکال ارتباطی به قرارداد قرض نداشته و به همه قراردادهای مدت‌دار اعم از مبادله‌ای و مشارکتی وارد است. بر اساس این دیدگاه اشتراط جریمه دیرکرد در قرارداد قرض، مصداق شرط انتفاع بوده و گنجاندن چنین شرطی در عقد قرض جایز نیست و در سایر قراردادهای مدت‌دار مصداق ربای جاهلی است. بر اساس همین شبهه برخی از فقها با مساله جریمه دیرکرد مخالفت کرده‌اند. علاوه بر شبهه شرعی، اشکالاتی دیگری از جمله عدم بازدارندگی، بی‌توجهی به معسرین و برخورد یکسان با تاخیرکنندگان در راهکار جریمه دیرکرد وجود دارد که موجب کاهش کارآیی آن در حل معضل مطالبات معوق شده است.
در نظام بانکی کشور، در برخی موارد بانک‌ها و موسسات مالی به مساله وجه التزام به عنوان هزینه می‌نگرند نه جریمه. یعنی بانک با دریافت وجه‌التزام به مشتریان اختیار می‌دهد با پرداخت جریمه از مهلت بیشتری برای بازپرداخت تسهیلات برخوردار شوند. اگر عملکرد بانک اینگونه باشد مشتری نیز متقابلا تصور می‌کند پرداخت جریمه، قیمت بالاتری است که بانک در ازای بیشتر در اختیار داشتن تسهیلات مقرر کرده است. پرداخت این قیمت برای مشتری در مقابل منافعی که از دیر پرداخت کردن تسهیلات نصیب وی میشود، دارای صرفه و توجیه اقتصادی نیز هست. بنابراین از منظر مشتری، روش جریمه تاخیر به اندازه کافی بازدارنده نیست. همچنین مطابق نصوص فقهی و قانونی مهلت دادن به فرد معسر از تکالیف شرعی است. مشتریانی که به دلیل اعسار و ورشکستگی از پرداخت به موقع بدهی خویش باز می‌مانند، متخلف محسوب نمی‌شوند تا مستحق پرداخت جریمه باشند؛ لذا دریافت جریمه از آنها علاوه بر دو چندان کردن مشکلاتشان، امری ظالمانه است. این ظلم در اسلام به حکم قاعده عدل و انصاف، نفی گشته است.
