گروه بانک و بیمه|
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی این طرح را فاقد پشتوانه قانونی دانست و بر لزوم رد کلیات آن تاکید کرد. تامین اجتماعی می‌تواند در راستای منافع بیمه‌شدگان و مستمری بگیران، سهام مازاد خود را پس از اعلام سقف مجاز تملک سهام بانک رفاه کارگران از سوی بانک مرکزی، به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود واگذار کند یا برای آنها اولویت قائل شود. با موافقت بانک مرکزی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ۳۳ درصد از سهام بانک را در اختیار داشته باشد و به تبع آن، با کسب کرسی مدیریتی به سیاست‌گذاری و ارایه خدمات مالی به مستمری بگیران و کارفرمایان اقدام نماید.
به گزارش تعادل، درسال ۱۳۹۷ به موجب اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ در خصوص ضوابط و حدود سهامداری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی، با هدف ضابطه‌مند نمودن سهامداران موسسات اعتباری اصلاح شد و مقرر شد تملک سهام یک موسسه اعتباری توسط مالک واحد تا سطح ۱۰ درصد بدون مجوز و در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی صورت پذیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به اینکه در خرداد ماه ۱۳۹۷ سقف‌ها و ضوابط سهامداری و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاح شد. اعلام کرده است: مفاد طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری بر خلاف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و در واقع نوعی برگشت به عقب است و مخاطرات ومشکلات فراوانی را برای نظام بانکی کشور ایجاد می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی درصدد است، حدود و سقف سهامداری بانک رفاه کارگران (بانک غیر دولتی) را از شمول ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مستثنی نماید و بر این اساس ایراداتی به شرح زیر به آن گرفته است:
قوانین و مقررات موضوعه پیرامون بحث تعیین سقف تملک سهام بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری با هدف اجتناب از تمرکز در مالکیت و راهبری بانک که دارای مخاطرات زیادی برای نظام مالی است، وضع شده است. تمرکز در مالکیت و راهبری بانک ممکن است منجر به استفاده انحصاری از قدرت خلق پول بانک در جهت منافع یک شخص یا گروه شود و با توجه به ابعاد و ویژگی‌های نهاد بانک، هزینه‌های بزرگی را به عموم جامعه تحمیل نماید. تجربه موسسات غیرمجاز و برخی از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که عدم توجه به ترکیب و وزن سهامداران و نیز ترکیب هیات مدیره و هیات عامل، چه هزینه‌های سنگینی را بر کشور بار می‌کند. بر همین اساس در بند «۳-۲ بخش الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی وشرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون شده است.
ساختار حاکمیت شرکتی با هدف توزیع حقوق و مسوولیت‌ها بین ذی‌نفعان مختلف یک سازمان پیاده‌سازی می‌شود و قواعد و رویه‌های تصمیم‌سازی را معین می‌کند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین
ذی‌نفعان در هر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، سپرده گذاران هستند و ایجاد تمرکز در ساختار مالکیت آن و هدایت آن توسط گروهی خاص، مانع پیاده‌سازی ساختار حاکمیت شرکتی کارا و اثر بخش است.
در دلایل توجیهی به موضوع عدم استفاده از منابع دولتی توسط سازمان تامین اجتماعی و ماهیات عمومی غیر دولتی آن اشاره شده است. در این خصوص باید گفت عدم استفاده از منابع دولتی به بحث سهامداری در بانک ربطی ندارد. حدود ۹۹ درصد از سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی یا زیر مجموعه آن است و بیمه‌شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهام‌دار هیچ نقش و کنترلی بر سهام بانک رفاه کارگران ندارند. البته ممکن است این اشخاص از خدمات بانک رفاه کارگران برخوردار باشند، اما این امر ارتباطی به میزان سهام تامین اجتماعی در این بانک ندارد و در صروت کاهش سهام تامین اجتماعی به کمتر از ۳۳ درصد نیز این اشخاص کماکان می‌توانند از این خدمات بانکی استفاده کنند. البته تامین اجتماعی می‌توانند سهام مازاد بر سقف تعیین شده خود را به بیمه‌شدگان و مستمری بگیران واگذار کند.در این صورت هم قانون رعایت شده است و هم منویات طراحان که می‌خواهند منافع بانک به این اشخاص برسد.
در بخش دیگری از مقدمه توجیهی بیان شده است که شورای پول و اعتبار دو دسته اساسنامه برای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی ابلاغ کرده است که تعمیم آن به بانک رفاه کارگران که ماهیات عمومی و غیر دولتی دارد، محل تامل اشکال وایراد است. در پاسخ باید گفت بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۴ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اساسنامه نمونه‌ای را برای بانک‌های غیر دولتی ابلاغ کرده است که اتفاثا شامل نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می‌شود و اختصاص به بانک‌های خصوصی ندارد. علاوه بر این بر خلاف مطلب بیان شده در مقدمه توجیهی در خصوص ماهیت عمومی و غیر دولتی بانک رفاه کارگران، در تارنمای رسمی بانک رفاه کارگران و در بخش (بانک رفاه کارگران در یک نگاه) به صراحت بیان شده است که پس از ماه‌ها تلاش هیات مدیره بانک سرانجام در مهر ماه ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار اساسنامه جدید بانک را به تصویب رساند و در تاریخ خرداد 91 با ثبت این سامانه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، بانک رفاه رسما خصوصی شد و سرمایه بانک از ۸۹۵ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسید اما در ذیل مقدمه طرح از حالت بینابینی (دولتی نبودن و خصوصی نبودن) دفاع شده است.
در صورت استثنا شدن بانک رفاه کارگران از مفاد ماده (۵) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) سایر نهادهای عمومی کشور وهمچنین سهامداران عمده بانک‌ها هم به دنبال گرفتن مجوز و مستثنی شدن در خصوص سقف‌های سهامداری خواهند شد. این امر منجر به بی‌نظمی در شبکه بانکی و حرکت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) در خصوص سهامداری بانک‌هاست.
حکم این طرح در مقام اصلاح ماده (۵) اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون مزبور این اصلاح باید صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید شود والا معتبر نیست.
