بانک مرکزی ایران با هدف مهار بازار مالی و حفظ ارزش پول ملی، بر نظام‌های پرداخت سختگیری بیشتری اعمال می‌کند. به گزارش ایبِنا، المانیتور در گزارش ویژه‌ای به بررسی اقدامات بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار مالی ایران پرداخته و نوشته است: با سنگین‌تر شدن تحریم‌های امریکا و پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصاد در ایران، برقرار کردن ثبات اقتصادی در کشور به مساله‌ای حیاتی بدل شده است. بانک مرکزی ایران بدین منظور در ماه‌های اخیر سلسله‌ای از اقدامات را در نظام‌های پرداخت مالی کشور به اجرا گذاشته تا بازارهای مالی و ارزی کشور را بهتر مدیریت کند. این اقدامات جدید با هدف افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی و تقویت ارزش پول ملی ایران به اجرا درآمده است و به‌شدت در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته‌اند.همتی رویکردی فعال‌تر و مستقل‌تر برای مدیریت بانک مرکزی ایران نسبت به مدیران پیشین خود اتخاذ کرده است. رییس‌کل سابق بانک مرکزی در ماه جولای ۲۰۱۸ و درپی برخی مشکلات در مدیریت بازار ارز از این سمت کنار رفت. ریال به عنوان پول ملی ایران در آن سال بالغ بر ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داد، اما در ماه‌های اخیر با ثبات قیمت نسبی همراه بوده است. بانک مرکزی در ماه‌های انتهایی سال گذشته نسبت به مسدود کردن فعالیت دستگاه‌های کارتخوان (پوز) که در ایران مجوزشان صادر شده بود، اما در خارج از مرزهای کشور مورد استفاده قرار می‌گرفتند اقدام کرد. در طول چند سال گذشته هزاران دستگاه پوز در ایران که به سیستم «شتاب» به عنوان سیستم اصلی پرداخت در ایران متصل بودند به خارج از مرزها و کشورهای همسایه ازجمله عراق، افغانستان، ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان و حتی کانادا منتقل شده بودند. در بسیاری از موارد از آنها برای خرید ارزهای خارجی استفاده می‌شد. اقدامی که به بی‌ثباتی بازار ارز در داخل کشور منجر می‌شد.در ماه ژوئن امسال از طریق سیستم شاپرک که وابسته به بانک مرکزی ایران و مسوول سیستم پرداخت کشور است، اعلام شد که در ماه‌های پایانی سال گذشته، مجموعا ۱۳۰۴ دستگاه پوز غیرقانونی در خارج از مرزهای کشور شناسایی و بلوکه شده است. یک کارشناس سیستم پرداخت مالی در ایران که نخواست نامش مطرح شود در این زمینه به المانیتور گفت: همراستا با قوانین بین‌المللی، بانک مرکزی ایران کاملا حق دارد که این اقدام را انجام دهد، چرا که قوانین تصریح می‌کند که دستگاه‌هایی که فرآیندهای پرداخت را انجام می‌دهند اجازه پذیرش یا معامله با هر پولی غیر از ارز ملی کشور را ندارند.
این جای سئوال دارد که چرا نهاد مسوول مالی تاکنون چشمش را بر این موضوع بسته بوده، چون این اقدامی است که ممکن است به پولشویی و جریان غیرقانونی ارزهای دیگر به کشور منجر شود. بانک مرکزی همچنین دو محدودیت خیلی مهم دیگر برای مبادلات روزانه مالی داخل کشور تعیین کرده است. یکی از این اقدامات تعیین سقف ۵۰۰ میلیون ریالی برای مبادلات مالی ازطریق کارت‌های بانکی و دیگری سقف روزانه مبادلات مالی یک میلیارد ریالی برای هر فرد با کارت ملی است.
کاربران مشخصی که به سقف پرداخت بالاتری احتیاج دارند - به‌طور مثال شرکت‌هایی که خودرو خرید و فروش می‌کنند - می‌توانند درخواست استثنا شدن از این محدودیت سقف پرداخت را مطرح کنند. محدودیت سقف ۵۰۰ میلیون ریالی در ابتدا چند سال قبل مطرح شده بود و حتی بیش از چهارسال قبل از سوی بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور اعمال شد، اما سیستم بانکی در برابر اجرای آن مقاومت می‌کرد، چرا که افرادی که این مبادلات مالی را انجام می‌دادند عمدتا مشتریان بزرگی بودند که از دست دادن‌شان برای بانک‌ها اتفاق بزرگی بود. با این‌حال در دو ماه اول پس از اینکه این محدودیت در سال گذشته به اجرا گذاشته شد، مبادلات مالی که ۵۰۰ میلیون ریال یا بیشتر ارزش داشتند شاهد کاهش ۱۵ درصدی بوده‌اند. این محدودیت‌های اخیر اقدامات مکملی بود که قرار بود اثرات محدود کردن دستگاه‌های پوز را تقویت کند. پس از آنکه استفاده از دستگاه‌های پوز خارج از مرزهای ایران ممنوع شده بود، برخی قانون‌شکنان چندین حساب در بانک‌های مختلف باز می‌کردند تا بتوانند مبادلات مالی بیشتری انجام دهند. محدودیت‌های اخیر این راه گریز را هم مسدود می‌کند، هرچند که هنوز آنها می‌توانند با استفاده از کارت ملی دوستان و آشنایان خود مبادلات مالی فراتر از سقف‌های تعیین شده را به اجرا دربیاورند، فعالیت آنها این روزها با پیچیدگی‌ها و سختی‌های بیشتری مواجه شده است. این اتفاق درباره دستگاه‌های پوز هم صدق می‌کند. ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی در امور فناوری‌های نوین اخیرا در مصاحبه‌ای تایید کرد که «قانون‌شکنی‌هایی مثل این موارد هیچ‌وقت تمام نخواهد شد و هر اقدام پیشگیرانه‌ای که انجام بگیرد، آنها راه دیگری پیدا خواهند کرد. بنابراین‌چنین اقداماتی مسوولیت‌های دایمی و همیشگی بانک مرکزی به شمار می‌روند.» وی همچنین بدون اشاره به جزییات بیشتر از اقدام جدید بانک مرکزی خبر داد که قرار است برای هر شهروند یک پروفایل اختصاصی تعریف شود که نظارت‌های قانونگذار را تقویت خواهد کرد.
