گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
ضریب سود بیمه‌گری که از تقسیم سود فعالیت بیمـه‌گری بـه درآمـد حـق بیمـه سـهم نگهداری به دست می‌آید، در اکثر شرکت‌های بیمه روندی نزولی داشته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب سـود بیمـه‌گری در اکثـر شرکت‌ها در دوره زمانی 1387 تا 1396 روند نزولی به خود گرفته است و شرکت‌های بیمه نسبت به سال‌های گذشـته از ضـریب سـود بیمـه‌گری کمتری برخوردار هستند. همچنین بر اساس آخرین مقادیر شاخص یاد شـده در سـال 1396 و همچنـین روندهای خطی رسم شده برای هر شرکت مشاهده می‌شود نـوعی همگرایـی در ایـن شـاخص بـین شرکت‌های مختلف در نرخی حدود 10 درصد دیده می‌شود. در واقع به جـز سه شرکت بیمه‌ای معلـم، سینا و دی دیگر شرکت‌ها با تضعیف وضعیت سوددهی در فعالیت‌های بیمه‌گری مواجـه شـده‌اند و شرکت‌های بیمه نسبت به سال‌های گذشته از ضریب سود بیمه‌گری کمتری برخوردار هستند به گزارش تعادل، یکی از موضوعات مهم و چالشی صنعت بیمه، مبحث سـودآوری فعالیت بیمه‌گری است که به دلیل زمان بر بودن پروسه‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت خسارت با دیگر بخش‌های اقتصادی تفاوت دارد و در دوره‌های زمانی 5 ساله می‌توان سود واقعی این بخش را به دست آورد. به تازگی پژوهشکده بیمه در تحقیقی به بررسی وضعیت سود دهی صنعت بیمه پرداخته است در این تحقیق آمده است: فعالیت‌های شرکت‌های بیمه در دو گروه فعالیت‌های بیمـه‌گری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند که بر این اساس سود و زیان شرکت‌های بیمه از جمع این دو فعالیت حاصل می‌شود. مطابق با صورت‌های سـود و زیـان، سـود بیمـه‌گری بـا مقایسـه حـق بیمـه عایـد شـده و خسارات واقع شده و همچنین لحاظ کردن هزینه کارمزد، درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی و سـایر هزینه‌های بیمه‌ای به دست می‌آید. انتظار بر این است که با بزرگ شدن چتر پوششی بیمه در کشور و فروش بیشـتر بیمه نامه، حق بیمه عاید شده رشد یابد، بر تعداد موارد خسارت تحت پوشش و میزان خسـارت واقـع شـده افـزوده شود، هزینه کارمزد و نیز سایر هزینه‌های بیمه‌ای افزایش یابد و سـرانجام درآمـد سرمایه‌گذاری بیشـتری از محـل ذخایر فنی کسب شود.
موضوع قابل بحث در این خصوص آن است که برآیند تغییرات اشاره شـده سـرانجام موجـب افـزایش نسبت سود بیمه‌گری می‌شود، از آن می‌کاهد یا تغییر چنـدانی را ایجـاد نمی‌کند . بایـد توجـه داشـت، افـزایش یا کاهش نسبت سود بیمه‌گری می‌توانـد از افـزایش یا کـاهش اقـدامات کنتـرل و پیشـگیری و در نتیجـه کـا هش یا افزایش بروز حوادث و خسارات، کـاهش یا افـزایش حـوادث و بلایـای طبیعـی یا گسـترش صـنعت بیمـه در رشته‌های بیمه‌ای با ضریب خسارت کمتر یا یشتر، حاصل شود. از سوی دیگر، ثابت ماندن نسبت سود بیمـه‌گری در سنوات مختلف می‌تواند از ساختار سوددهی یکسان منتج شود، از جبـران تغییراتـی نسـبی در تعـداد و شـدت وقوع حوادث در یک رشته بیمه‌ای افزایش نسبی تعداد حـوادث همـراه بـا کـاهش میـزان خسـارت یا کـاهش نسبی تعداد رخداد حوادث با افزایش میزان خسارت ایجاد شود یا از خنثی شـدن اثـر تغییـر در تعـداد و شـد ت خسارت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، به دست آید. ضریب سود بیمه‌گری که از تقسیم سود فعالیت بیمـه‌گری بـه درآمـد حـق بیمـه سـهم نگهداری به دست می‌آید، در اکثر شرکت‌های بیمه روندی نزولی داشته است. در واقع به جـز شرکت‌های معلـم، سینا و دی دیگر شرکت‌ها با تضعیف وضعیت سوددهی در فعالیت‌های بیمه‌گری مواجـه شـده‌اند و شرکت‌های بیمه نسبت به سال‌های گذشته از ضریب سود بیمه‌گری کمتری برخوردار هستند. وضعیت زیاندهی بیمـه مرکـزی در خصوص فعالیت بیمه‌گری که در قالب اتکایی می‌باشد نیز از دیگر نکات قابل توجه است و منجر به زیان‌هـای بزرگ برای بیمه مرکزی شده است. همچنین بر اساس آخرین مقادیر شاخص یاد شـده در سـال 1396 و همچنـین روندهای خطی رسم شده برای هر شرکت مشاهده می‌شود نـوعی همگرایـی در ایـن شـاخص بـین شرکت‌های مختلف در نرخی حدود
10 درصد دیده می‌شود. در بررسی سود بیمه‌گری دو رشته اعتبار و سایر انواع بیمه به‌واسطه حق بیمه بازگشتی، ثبت خسـارت واقع شده منفی و بی‌معنا بودن شاخص ضریب خسارت کنار گذاشته شـده‌اند . بـر اسـاس بررسـی بـه عمـل آمـده ضریب خسارت در اکثر رشته‌های مورد بررسی در دوره زمانی 1387 تا 1396 روند صعودی به خود گرفته اسـت که این امر مترادف با کاهش ضریب سود بیمه‌گری در اکثر رشته‌های بیمه‌ای است. در رشته‌های کشتی، مهندسی و پول که سهم چندانی از بازار بیمه را در اختیـار ندارنـد ضریب سود بیمه‌گری افزایش یافته، در رشـته درمـان از زیـان بیمـه‌گری کاسـته شـده و در رشـته‌های زنـدگی و باربری ضریب سود بیمه‌گری ثابت باقی مانده است. در دیگر رشته‌ها نیز روند تغییرات ضریب سود بیمه‌گری نزولـی است. بدین‌ترتیب ضریب خسارت در اکثر رشته‌های بیمه‌ای افزایش یافتـه اسـت و ایـن امـر بـا رونـد افزایشـی در ضریب خسارت کل صنعت بیمه و نیز روند کاهشی در ضریب سود بیمه‌گری در صنعت بیمه کشـور همـراه شـده است. در واقع، در حالی که پیوسته بر میزان حق بیمه عاید شده و میزان خسارت واقع شده افزوده شده اسـت ولـی با توجه به نرخ رشد بالاتر خسارت واقع شده، ضریب سود بیمه‌گری در کشور کاهش یافته است. در این رابطه نتیجه میگیریم که مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقـع شـده طـی سـنوات مورد مطالعه پیوسته نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است. بر این اساس پیوسته بر میزان حق بیمه عاید شده و میـزان خسارت واقع شده افزوده شده است. با وجود افزایش فعالیت بیمه‌گری و میزان سود بیمه گـری، تفـاوت نـرخ رشـد مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقع شده نرخ رشد بالاتر خسارت واقـع شـده در مقایسـه بـا حـق بیمـه عاید شده سبب شده تا ضـریب سـود بیمـه‌گری در صـنعت بیمـه کشـور کـاهش یابـد. بالاتر بـودن نـرخ رشـد خسارت پرداختی در مقایسه با نرخ رشد تولید حق بیمه حاکی از آن است که با وجود گسترش فعالیت
بیمه‌گـری، تعداد یا شدت وقوع حوادث افزایش یافته است. ایـن وضـعیت می‌توانـد بـه معنـای کـاهش اقـدامات کنتـرل و پیشگیری از سوی بیمه پردازان، افزایش حوادث و بلایای طبیعی یا گسترش صنعت بیمه در رشته‌های بیمـه‌ای بـا نسبت خسارت بیشتر باشد. ضریب سود بیمه‌گری در کشور در مقایسه بـا کشـورهای پـیشرو منطقـه‌ای و جهـانی پایین است. بدین‌ترتیب باید در نظر داشت که عامل مهم و تاثیرگذار در سـود بیمـه‌گری در هـر رشته چه شاخص یا شاخص‌هایی است. همچنان که اشاره شد، نوسانات سود بیمه‌گری در رشـته‌های
آتـش‌سوزی، باربری، حوادث و مهندسی تا حد زیادی متاثر از نوسـانات تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت اسـت . در رشته‌های کشتی، هواپیما، نفت و انرژی شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل تعداد و شـدت وقـوع سوانح مختلف عامل اصلی در نوسان سود بیمه‌گری است. سود بیمه‌گری در رشته پول عمدتا متاثر از وضـعیت بانکی کشور و میزان سوددهی بانک‌ها دچار نوسان می‌شود در حالی کـه در رشـته مسوولیت حجـم فعالیـت‌ها و خسارت امری ضروری به نظر می‌رسد. همچنین در دو رشته درمان و زندگی متوسط قیمـت بیمـه نامه عامل کلیدی در میزان سود بیمه‌گری است. باید اشاره داشت که شاخص‌های دیگری نیز در بررسـی تغییـر و تحـول سـود بیمـه‌گری قابـل طـرح و استفاده بودند که به دلایلی کنار گذاشته شدند. از جمله این شاخص‌ها سود سـرانه بیمـه‌نامـه کـه از تقسـیم سـود بیمه‌گری بر تعداد بیمه نامه صادره به دست می‌آید، خسارت سرانه بیمه نامه که از تقسیم میزان خسارت واقـع شـده به تعداد بیمه نامه صادره به دست می‌آید و تعداد موارد وقوع خسارت است. روند تعداد بیمه نامه صادره و تعداد خسارت پرداختی بـرای سال‌های 94 و 95 در مقایسـه بـه سـنوات گذشته به دلیل تغییر در نحوه احصای آمار از شیوه خود اظهـاری شرکت‌های بیمـه بـه شـیوه واکشـی اطلاعات از پایگاه‌های داده توسط سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه سنهاب دچار تغییـر شـده است.
بیمه نامه‌های صادر شده در رشته درمان به‌صورت گروهی بوده و افراد مختلفـی را تحـت پوشـش قـرار می‌دهد و یک نفر در طول سـال می‌توانـد چنـدین بـار خسـارت د ریافـت کنـد و بنـابراین آمـار تعـداد خسارت پرداختی در این رشته متفاوت از رشته‌های دیگر و بزرگ‌تر از تعداد بیمه نامـه‌های صـادر شـده است و به همین جهت مقایسه این رشته با رشته‌های دیگر بر این مبنا صحیح نیست تغییر فاحش در آمار تعداد بیمه نامه‌های صادره رشته زندگی در سال 95 بـه دلیـل آنکـه در سال‌های گذشته برخی از شرکت‌های بیمه هنگام ثبت اطلاعات، آمار مربوط به تعـداد اقسـاط پرداختـی را در نظـر می‌گرفتند که در حال حاضر این الگو با ثبت تعداد قرارداد اصلاح شده است. تغییرات شدید در آمار تعداد خسارت‌های پرداختی رشته حوادث راننده و نیز شخص ثالث و مـازاد به جهت آنکه پیش از این اغلب شرکت‌های بیمه هنگام ثبت اطلاعات، آمار مربوط به رشـته حـوادث راننده را در مجموعه شخص ثالث و مازاد ثبت کرده‌اند که این موضوع در سال‌های اخیـر اصـلاح شده است میانگین ضریب خسارت طی 7 سـال مـورد بررسـی حـاکی از آن اسـت کـه ایـران بـا میـانگین ضـریب خسارت 83 درصد وضعیت مناسبی را نه در مقایسه با کشـورهای پیشـرفته ونـه حتـی در مقایسـه بـا کشـورهای پیشرو منطقه ندارد.
شـایان ذکـر اسـت کـه میـانگین ضـریب خسـارت عربسـتان 81 درصـد، میـانگین ضـریب خسارت ترکیه 73 درصد، میانگین ضریب خسارت ژاپن 67 درصـد و میـانگین ضـریب خسـارت کـره جنـوبی 60 درصد می‌باشد.در جمع‌بندی باید اشاره کرد، ضریب سود بیمه‌گری در اکثر شرکت‌ها در دوره زمـانی 1387 تا 1396 روند نزولی به خود گرفته است و شرکت‌های بیمه نسبت به سال‌های گذشـته از ضـریب سـود بیمـه‌گری کمتری برخوردار هستند. وضعیت بیمه مرکزی در خصوص فعالیت بیمه‌گری که در قالب اتکایی است نیـز از دیگر نکات قابل توجه است و منجر به زیان‌های بزرگ برای بیمه مرکزی شـده اسـت . همچنـین رونـدهای خطـی رسم شده برای هر شرکت مشاهده می‌شود نـوعی همگرایـی در ایـن درصـد سـود بیمـه‌گری بـین شرکت‌های مختلف در نرخی حدود 10 درصد دیده می‌شود . در بررسی وضعیت سود بیمه‌گری رشته‌ها، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب سود بیمـه‌گری در اکثر رشته‌های بیمه‌ای کاهش یافته است. در رشته‌های کشتی، مهندسی و پول که سـهم چنـدانی از بـازار بیمه را در اختیار ندارند ضریب سود بیمه‌گری افزایش یافته، در رشته درمان از زیان بیمـه‌گری کاسـته شـده و در رشته زندگی و باربری سود بیمه‌گری ثابت باقی مانده اسـت و در دیگـر رشـته‌ها رونـد تغییـرات ضـریب خسـارت صعودی و روند ضریب سود بیمه‌گری نزولی است.بررسی وضعیت مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقع شده طـی سـنوات مـورد مطالعـه بیـانگر آن است که این دو متغیر پیوسته نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. بر ایـن اسـاس در 10 سـال گذشـته پیوسـته بـر میزان حق بیمه عاید شده و میزان خسارت واقع شده افزوده شده است. با وجود افزایش فعالیت بیمـه‌گری و میـزان سود بیمه گری، تفاوت نرخ رشد مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقع شده سبب شده ضریب سود بیمـه‌گری در صـنعت بیمـه کشـور کـاهش یابد. این وضعیت می‌تواند به معنای کاهش اقدامات کنترل و پیشگیری از سوی بیمـه‌پـردازان، افـزایش حـوادث و بلایای طبیعی یا گسترش صنعت بیمه در رشته‌های بیمه‌ای با نسبت خسارت بیشتر باشد.
در حالی که در سنوات اخیر روند تغییرات ضریب خسارت روندی صعودی بوده است و این امر سـبب شده است وضعیت سودآوری فعالیت‌های بیمه‌گری در کشور تضعیف شود، ضریب سود بیمه‌گری در کشـور در مقایسه با کشورهای پیشرو منطقه‌ای و جهانی پـایین اسـت . بدین‌ترتیب بهبـود سـاختارها و رویـه‌ها و کـاهش ضریب خسارت امری ضروری به نظر می‌رسد. در حالی که ارایه راهکـار پیرامـون بهبـود سـاختارها و رویـه‌ها و کاهش ضریب خسارت در صنعت بیمه کشور نیازمند مطالعاتی گسترده در این زمینه است، از اولین اقـداماتی کـه می‌توان در این زمینه پیشنهاد داد بازنگری در عوارض قانونی بیمه شخص ثالث و مازاد است . عـوارض قـانونی که شامل سهم پرداختی به نیـروی انتظـامی، وزارت بهداشـت و صـندوق تـامین خسـارت‌های بـدنی می‌شود در بررسی سود بیمه‌گری به تفکیک شرکت‌ها در حساب سـایر هزینـه‌ها و در بررسـی سـود بیمـه‌گری بـه تفکیـک رشته‌ها در محاسبه حق بیمه عاید شـده رشـته شـخص ثالـث و مـازاد مـنعکس می‌شود .عـوارض قـانونی یکـی از عواملی است که سبب شده صنعت بیمه کشور از سود بیمه‌گری کافی برخوردار نباشد. در بهبود ساختارها و رویه‌ها باید در نظر داشت که عامل مهم و تاثیرگذار در سـود بیمـه‌گری در هـر رشته چه شاخص یا شاخص‌هایی است. همچنان که اشاره شد، نوسانات سود بیمه‌گری در رشـته‌های آتـش سوزی، باربری، حوادث و مهندسی تا حد زیادی متاثر از نوسـانات تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت اسـت. در رشته‌های کشتی، هواپیما، نفت و انرژی شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل تعداد و شـدت وقـوع سوانح مختلف عامل اصلی در نوسان سود بیمه‌گری می‌باشد. سود بیمه‌گری در رشته پول عمدتا متاثر از وضـعیت بانکی کشور و میزان سوددهی بانک‌ها دچار نوسان می‌شود در حالی کـه در رشـته مسوولیت حجـم فعالیـت‌ها و مقاطعه کاری نقش تعیین‌کننده در سود بیمه‌گری دارد. سرانجام در دو رشته درمان و زندگی متوسط قیمـت بیمـه نامه عامل کلیدی در میزان سود بیمه‌گری است.
