گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روند استفاده از منابع سپرده‌های بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، در نظر گرفتن سپرده قانونی و همچنین رعایت سیاست سقف اعتباری یا حفظ بخشی از سپرده‌ها از سال 1392 و در دولت روحانی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران بانکی تلاش کرده‌اند برای ایجاد انضباط مالی، کاهش مطالبات معوق و جلوگیری از اتفاقاتی که برای موسسات غیرمجاز رخ داد، بخش بیشتری از سپرده‌ها را در بانک‌ها نگه دارند تا در صورت ایجاد مشکل، از نقدینگی کافی برای مواجه شدن با مشکلات و چالش‌های احتمالی برخوردار باشند.
سیستم بانکی با دو ابزار سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که تقریبا حدود 10 درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود و همچنین سیاست سقف اعتباری یا حفظ نقدینگی در بانک‌ها که در سال‌های اخیر به حدود 13 درصد کل سپرده‌ها رسیده است، تلاش می‌کنند که انضباط مالی را در بانک‌ها رعایت کرده و خود را برای مواجه شدن با چالش‌ها آماده کنند.
بانک‌ها بخشی از سپرده‌های بانکی بعد از کسر سپرده قانونی را در بانک حفظ می‌کنند و همه سپرده‌ها را برای پرداخت تسهیلات استفاده نمی‌کنند. تا نقدینگی کافی برای
پاسخگویی به نیازهای مشتریان را داشته باشند و همچنین بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق و از همه مهم‌تر افزایش توانایی بانک‌ها برای مواجه شدن با شرایطی که موسسات غیرمجاز با هجوم مشتریان مواجه شدند، تلاش می‌کنند که نقدینگی کافی در بانک داشته باشند.
براین اساس، در شرایطی که در سال 91 و دولت احمدی‌نژاد تنها 3 دهم درصد و در سال 1392 تنها 6 درصد سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در بانک موجود بوده، اما در سال 1393 تا 1397 بین 7 تا نزدیک به 20 درصد سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی، به عنوان سیاست سقف اعتباری یا حفظ نقدینگی در بانک‌ها عملا استفاده نشده و این رقم برای تسهیلات استفاده نشده است. به عبارت دیگر، نقدینگی موجود در بانک‌ها از حدود 1 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 358 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. در سال 97، علاوه بر سپرده قانونی که 207 هزار میلیارد تومان یا 10.2 درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود به عنوان سپرده قانونی در نظر گرفته شده و نزد بانک مرکزی حفظ شده است. همچنین 358 هزار میلیارد تومان یا 17.7 درصد کل سپرده‌ها یا 19.8 درصد سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی با عنوان سقف اعتباری یا نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها حفظ شده است.
در مجموع 565 هزار میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها عملا استفاده نشده است که این رقم معادل 28 درصد کل سپرده‌های بانکی است.
برخی کارشناسان معتقدند که در سال‌های قبل و دهه 1380، بانک‌ها معمولا ۲ تا ۳ درصد از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه داشته‌اند اما پرداخت نشدن حدود ۲۰ درصد منابع بانکی بابت تسهیلات معادل ۳۵۸ هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها، اتفاقی عجیب و قابل تاملی است.براساس گزارش بانک مرکزی درباره آمار کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن ماه گذشته، حجم کل مانده سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی 1816 میلیارد و 117 میلیارد تومان رسیده است که در 11 ماهه سال 97 معادل 23.1 درصد و نسبت به بهمن ماه سال 96 به میزان 32 درصد رشد داشته است.حجم سپرده قانونی و سپرده نزد بانک مرکزی 206 هزار و 191 میلیارد تومان درج شده که نسبت به اسفند ماه سال 96 حدود 33 هزار و 974 میلیارد تومان (19.7 درصد) افزایش یافته است. در حوزه تسهیلات اعطایی که شامل تسهیلات ارزی و ریالی و جاری و غیرجاری است، میزان آن با 15.7 درصد افزایش در 11 ماهه سال گذشته به 1457 هزار و 387 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال منتهی به بهمن ماه سال قبل 26.4 درصد رشد کرده است.
در چند سال اخیر فاصله حجم سپرده‌های بانکی و تسهیلات اعطایی افزایش یافته است به‌طوری که از 99.7 درصد در سال 91 به 80.2 درصد در بهمن ماه 97 کاهش یافته است. البته در سال‌های 87 تا 91 بانک مرکزی خط اعتباری برای مسکن مهر پرداخت کرد و به نظر می‌رسد این اقدام موجب افزایش نسبت مانده تسهیلات اعطایی شده است.
بانک‌ها معمولا 2 تا 3 درصد از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند اما سیر نزولی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها (سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی) و رسیدن آن از رقم 1 هزار و 305 میلیارد تومان در سال 91 به رقم 358 هزار و 730 میلیارد تومان در بهمن ماه 97، اتفاقی عجیب و قابل تامل است.
در صورتی که بانک‌ها همه سپرده‌های دیداری خود را به عنوان تسهیلات پرداخت نکنند باز هم بیش از 158 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی باقی می‌ماند که بانک‌ها آن را نزد خود نگه داشته و پرداختی در قالب تسهیلات نداشته‌اند.
