نوسان نرخ ارز مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازارهای مالی

۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۴۸۲۱

سمیرا  منصوری |

نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر بازار سرمایه است. ارزش حقیقی بازار سرمایه معادل تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار آتی شرکت‌ها است. یکی از عوامل اثرگذار بر جریان نقدی شرکت‌ها و به تبع آن سودآوری آنها، نرخ ارز است. جهش نرخ ارز در سال ۹۷ به‌دلیل سیاست‌های کنترلی مبنی بر اجبارِ شرکت‌ها به فروشِ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان -در نیمی از سال- عملا سودآوری شرکت‌ها را مطابق با قیمت واقعی ارز تعدیل نکرد و نرخ موثر ارز در بازار سرمایه بسیار پایین‌تر و حدود ۶۷۰۰ تومان بود.

در حال حاضر نرخ دلار در سامانه نیما که مبنای تسعیر درآمد و ارزش شرکت‌های صادراتی فعال در بورس نیز هست حدود ۱۰۵۰۰ تومان است. حتی اگر فرض کنیم میانگین نرخ ارز تا پایان سال نیز همین رقم باشد؛ باز هم ارزش بازار سرمایه جای رشد دارد. میانگین تاریخی ارزش دلاری بورس حدود ۱۱۵ میلیارد دلار است که در حال حاضر حدود ۹۰ میلیارد دلار معامله می‌شود.

هر‌چند استفاده از این شاخص دارای ایرادات مهمی است با این وجود می‌تواند شمای کلی از حباب‌سنجی بازار را ارایه نماید. با وجود ورود شرکت‌های بزرگ، ارزش دلاری بازار بورس هنوز به میانگین‌های تاریخی برنگشته است و برای رسیدن به میانگین‌های قبلی، حتی با سناریو محافظه‌کارانه نیز جای رشد دارد.

شناسایی و تحلیل محرک‌های اثرگذار و انتخاب محتمل‌ترین محرک و واکاوی اثر آن بر بازار سرمایه، پیش‌نیاز بررسی چشم‌انداز این بازار است. اصلی‌ترین محرک‌های بازار سرمایه، تغییرات قیمت جهانی کامودیتی‌ها، نوسانات ارز، تغییرات نرخ تورم، عوامل سیاسی و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری دستوری داخلی در برخی کالاها است که در ادامه با بررسی هر کدام از عوامل اصلی و شناسایی سناریو محتمل در هر عامل، چشم‌انداز پیش‌رو ترسیم خواهد شد.

شرایط تورمی موجود و چشم‌انداز مربوط به آن منجر به جذابیت بازار دارایی و سرمایه شده است؛ به طوری ‌که ارزش برخی از دارایی‌ها نظیر خودرو با افزایش چشمگیری همراه بوده و در این بازار حباب قیمتی ایجاد شده است. تورم از یک طرف بر ساختار هزینه‌ای و از طرف دیگر به رشد قیمت‌های اسمی محصولات و خدمات تولیدی شرکت‌ها می‌انجامد.

عوامل سیاسی می‌تواند یکی از موضوعات نگران‌کننده بازار سرمایه باشد که اثرات آن در ریسک و نرخ بازده مورد انتظار نشان داده می‌شود لذا p/e تعادلی بازار را می‌تواند به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. موضوعاتی نظیر تحرکات سیاسی در منطقه خاورمیانه، تنگناهای صادراتی ناشی از تحریم و نحوه بازگشت منابع حاصل از صادرات و تخفیفات اعطا شده جهت جذابیت خرید در این دسته قرار می‌گیرد. در مقابل نباید نادیده گرفت که به‌دلیل افزایش جذابیت‌های صادراتی و کاهش بهای تمام‌شده ارزی شرکت‌های ایرانی، مزیت رقابتی این شرکت‌ها به خصوص جهت فروش در کشورهای همسایه تقویت شده است.

قیمت‌گذاری دستوری، نرخ‌های تحمیلی و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی از اقلام، نگرانی‌هایی را در سطح اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه ایجاد کرده است. تخصیص ارز حمایتی با هدف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و کنترل تورم اجرایی شد؛ اما به واقع چقدر اثر‌بخش بود؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در عمل، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به گسترش زمینه فساد و رانت‌جویی، کاهش ذخایر ارزی در دوران محدودیت ارزی، تضعیف تولید داخلی خصوصا در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و عدم انتفاع گروه‌های هدف منجر شده است نکته جالب این گزارش این است که اگر از ابتدای سال ۹۷ تا آذر ماه همان سال، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی بود.

چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۹۸ با مبنا قرار دادن گزاره‌های فوق و در صورتی‌که شرایط خاصی در حوزه سیاسی اتفاق نیفتد؛ امیدوار‌کننده است. عناصر حمایتی بازار نظیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی در سطوح جذابی قرار گرفته است که می‌تواند اثرات ناشی از کاهش فروش در شرایط تحریمی را جبران کند. با نزدیک شدن به فصل مجامع و اثرات روانی ناشی از آن و پیش‌بینی رشد سودهای تقسیمی در مجامع به‌دلیل جهش سود خالص شرکت‌ها در سال ۹۷، ترازوی خوش‌بینی به بازار سرمایه به‌خصوص در ۶ ماهه ابتدایی سال سنگین‌تر می‌شود. با این وجود جهت اجتناب از توهم پولی و گرفتن بازدهی حقیقی از این بازار، باید به انتخاب سهام‌های مناسب در صنایع خوب توجه کرد.

نزدیک شدن به فصل مجامع و پیش‌بینی رشد سودهای تقسیمی ترازوی خوش‌بینی به بازار سرمایه به‌ خصوص در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری را سنگین‌تر می‌کند.

سهم صنایع کالامحور از ارزش بازار سرمایه ایران بیش از ۶۵ درصد است. این صنایع عمدتا دارای سیکل تجاری هستند؛ از این رو شناسایی دوره‌های رونق و رکود آنها اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر در دوره رونق کامودیتی‌ها به سر می‌بریم که از سال ۹۶ شروع شده است. هر چند پیش‌بینی موسسات بزرگ در سال ۲۰۱۹ حاکی از کاهش قیمت‌ها است؛ با این وجود اطلاعات منعکس‌شده از بازارهای دو اقتصاد بزرگ دنیا، ریسک‌های مربوط به جنگ تجاری و چشم‌انداز شاخص دلار ممکن است قیمت کامودیتی‌ها را در مسیر افزایشی قرار دهد؛ لذا در مجموع سناریوی محتمل در ارتباط با بازار کامودیتی‌ها ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد بود.

 

 

ارسال نظر