استفاده از گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد
بانک‌پاسارگاد با ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ضمن اعتمادسازی میان طرفین قرارداد کلیه شرایط لازم برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران و فروشندگان داخلی فراهم می‌کند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن اعلام این خبر گفت: انجام معامله بین خریدار و فروشنده در فضای قابل اعتماد و بدون ریسک، امری بسیار مهم در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است که با ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک پاسارگاد محقق شده است. وی ادامه داد: خریداران با بهره‌مندی از این خدمات می‌توانند از مزایایی نظیر تأمین کالا یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تسهیلات، و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان برخوردار شوند. فروشندگان نیز ضمن اعتماد به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش، اطمینان حاصل می‌کنند. مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد در خصوص ویژگی‌های این خدمات تصریح کرد: تسهیل مبادلات تجاری، انعطاف‌پذیری متناسب با نیاز مشتری، کارمزد گشایش به مراتب کمتر از سود تسهیلات، اطمینان از پرداخت وجه و توجه به کیفیت کالای مورد معامله از ویژگی‌های این خدمات هستند. رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: گشایش اعتبار اسنادی داخلی یکی از خدمات ارایه‌شده در طرح بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد است. اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و صدور انواع ضمانتنامه بانکی از دیگر خدمات این طرح هستند که به‌منظور کمک به افزایش تولید و اشتغال‌آفرینی ارایه می‌شوند.
گفتنی است مشتریان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82890 و سیستم دریافت نظرها در سایت آماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان است.
لغو همایش سیاست‌های پولی و ارزی با هدف کاهش هزینه‌ها
پژوهشکده پولی و بانکی، همایش سیاست‌های پولی و ارزی را که در سه دهه گذشته و از سال 1369 تاکنون، همه ساله در اردیبهشت یا خرداد برگزار می‌شد، لغو کرد و دلیل آن را کاهش هزینه‌ها در راستای سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش هزینه اعلام کرد. این همایش هر ساله با حضورمسوولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانک‌ها، کارشناسان بانکی و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار می‌شود و در آن مباحث، سخنرانی‌ها، پنل‌ها و کارگاه‌های مختلفی برگزار می‌شد. به گزارش «تعادل»، کارشناسان در مورد اثرگذاری این همایش بر سیاست‌های پولی و ارزی، تورم و عملکرد بانک‌ها و اصلاح ساختار بانک‌ها دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی با انتقاد از هزینه‌ها و اثرگذار نبودن آن معتقدند که این همایش نتوانسته به اهداف خود برسد و عملا ساختار بانک هاو بازار پول و ارز کشور، بدون توجه به دستاوردها و توصیه کارشناسان در این همایش، مسیری متفاوت را طی کرده است. اما در عین حال، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که این همایش به درک شرایط و ضرورت اصلاح ساختار بانکی کشور کمک کرده اما از آنجا که زمینه‌های اجرای نظرات کارشناسان اقتصادی و بانکی فراهم نشده، در نتیجه اثرگذاری آن بر روند اصلاح ساختار بانک‌ها در حد مورد انتظار نبوده، و در نتیجه برگزاری چنین همایش‌های سالانه‌ای باید ادامه یابد تا محل دیدار و گفت‌وگوی کارشناسان بانکی از سراسر جهان باشد و زمینه تبادل نظر بین صاحب نظران را فراهم کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: همایش سیاست‌های پولی و ارزی با درک شرایط اقتصادی حاضر و همسو با سایر اقدامات بانک مرکزی و دولت محترم در راستای کاهش هزینه‌ها امسال برگزار نمی‌شود. علی دیواندری تصریح کرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از اسفندماه سال ۱۳۶۹ با هدف تبیین سیاست‌های پولی و ارزی برنامه‌ریزی شد. اگر به روند موضوعات مطرح‌شده در این همایش نگاهی گذرا بیندازیم، خواهیم دید که همواره یافتن راه‌حل برای مسائلی نظیر تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری خارجی، رکود و سایر چالش‌های اساسی مبتلا به سیستم بانکی به‌صورت منظم و سالانه در آن طرح شده است. وی ادامه داد: امسال نیز همایش دوره بیست‌و نهم با مضمون مقاوم‌سازی نظام بانکی در دستورکار قرار گرفت و در حال دریافت مقالات هستیم.
ضرورت نظارت بر توزیع ارز دولتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از آمادگی نمایندگان برای همراهی با دولت به منظور ساماندهی اقتصادی خبر داد. منصور مرادی در گفت‌وگو با ایبِنا، با بیان اینکه ارز دولتی اختصاص یافته برای تامین کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، گفت: یکی از مشکلات فعلی بازار نوسان قیمتی و تورم افسار گسیخته است که عدم توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی در بین مصرف‌کنندگان نیز بر آن افزوده است. نماینده مردم مریوان در مجلس با بیان اینکه ضعف دستگاه‌های نظارتی بر تورم قیمت‌ها دامن زده است، افزود: باید دریافت‌کننده ارز دولتی تحت نظارت کافی نسبت به واردات و همچنین توزیع اقلام بین مردم اقدام کند.
مرادی با تاکید بر اینکه کالاهای مشمول ارز دولتی پروسه طولانی را به رسیدن به دست مردم طی می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از اعتماد بانک مرکزی سوءاستفاده کرده و با دریافت ارز دولتی کالاهای را به قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند که این خود منشأ فساد و تورم فعلی است.
