عباسعلی کاوه | کارشناس صنعت بیمه|
قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری موسوم به بیمه شخص ثالث که از سال 1347 در ایران اجرایی شده نشیب و فراز‌های زیادی را به خود دیده است.
باوجود ملاحظاتی که دولت برای رعایت حال مردم در نظر می‌گیرد چالش‌های فراوانی وجود دارد و اکنون که با تلاش‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری ستاد دیه باعث شده زندانیان دیه ناشی از حوادث رانندگی تقریبا به صفر برسد ورود خودروهای گران قیمت و افزایش روز افزون قیمت آنها باعث شده کسانی که در خسارت‌های مالی نتوانند با پوشش مالی بیمه شخص ثالث خود خسارت وارده به زیان دیده را جبران نمایند راه زندان در پیش گیرند و این قصه همچنان ادامه یابد و بنابراین تفاوتی در اصل مساله به وجود نیامده فقط عنوان زندانی تغییر پیدا می‌کند از زندانی دیه به زندانی مالی، به همین دلیل در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوبه سال 1395 ماده‌ای به این شرح گنجانده شده است:
ماده 8 حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش مالی معادل 2.5 درصد تعهدات بدنی است و بیمه گذار می‌تواند برای میزان خسارت‌های مالی بیشتر از حداقل مزبور درزمان صدور یا پس از آن بیمه مکمل تحصیل کند.
تبصره3: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودرو ی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
به موجب این ماده و تبصره‌های ذکر شده: حداکثر ارزش خودرو معادل نصف دیه کامل یک مرد مسلمان محاسبه می‌شود و در سال جاری (1398) که دیه کامل 360 میلیون تومان تعیین شده ارزش خودرو متعارف مبلغ 180 میلیون تومان محاسبه خواهد شد.
با این تعاریف چنانچه خودرویی با خودروی گران‌قیمتی (غیر متعارف) تصادف کند شرکت بیمه به تاسی از ماده ده قانون بیمه ابتدا با ارزش روز بازار قیمت خودرو زیاندیده را محاسبه و سپس خسارت وارده را در جدول گنجانده و خسارت را به نسبت پرداخت می‌کند و این مبلغ گاهی معادل یک چهارم یا یک ششم خسارت وارده است و این در حالی صورت می‌گیرد که مقصر حادثه پوشش بیمه مالی حداقل 9 میلیون تومان و حتی مازاد هم دارد و حتی چنانچه این قانون هم اجرایی نشده بود نیازی به شکایت و زندان و ... پیدا نمی‌شد.
به عنوان مثال حداقل پوشش مالی در بیمه ثالث در سال جاری 90 میلیون ریال تعیین گردیده است. چنانچه خودرو با خودروی دیگری برخورد کند و خسارتی حدود 50 میلیون ریال ایجاد کند. اگر ارزش روز خودرو زیاندیده 4 میلیارد ریال باشد مبنای پرداخت خسارت به شرح زیر خواهد بود:
حداکثر خسارت پرداختی ازسوی شرکت بیمه معادل 50 میلیون ضربدر 1800 میلیون تقسیم بر 4 میلیارد مساوی با 22 میلیون و 500 هزار می‌شود. در ادامه تبصره‌های این ماده آمده است که شخص زیاندیده می‌تواند از طریق بیمه بدنه خسارت خود را جبران نماید.
حال اگر فرض بر این باشد که دارنده خودرو گران قیمت به‌دلیل رعایت قوانین رانندگی و احتیاط 5 سال تخفیف بیمه بدنه داشته باشد در این حادثه باید از بیمه بدنه خود استفاده کند و تمامی تخفیف‌های چند سال‌هاش از بین برود که گاهی این تخفیف ممکن است بیش از پنجاه میلیون ریال باشد. همه این اتفاقات در حالی است که شخص مقصر داستان ما پوشش مالی بیمه نامه‌اش جوابگو بوده و جالب‌تر اینکه حتی ممکن است پوشش مالی مازاد هم داشته باشد.
با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد قانون در این ماده فقط به نفع بیمه‌گر وارد عمل شده و باعث نارضایتی بخش وسیعی از بیمه گزاران شده است. این در حالی است که اولا بیمه شخص ثالث اتومبیل از جمله بیمه‌های مسوولیت به حساب می‌آید و در بیمه‌های مسوولیت اعمال ماده ده قانون بیمه، که اظهار می‌دارد، «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است، با قیمت واقعی مال، مسوول جبران خسارت خواهد بود»، ملاک عمل نبوده و بیمه‌گر تا سقف مبلغ بیمه، متعهد به جبران خسارت می‌باشد و در ثانی قیمت خودرو در ماه‌های اخیر به شکل تصاعدی افزایش یافته به ترتیبی که خودرویی که در سال گذشته در زمره خودروهای متعارف به حساب می‌آمده امروز دو تا سه برابر آن افزایش قیمت پیدا کرده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد به منظور تامین امنیت خاطر و رعایت حقوق بیمه‌گزاران بیمه بدنه که از احتیاط لازم در رانندگی برخوردار بوده و بالطبع در کاهش ریسک‌های بیمه نیز موثر هستند، لازم است تدابیر لازم از سوی شرکت‌های بیمه برای اجرای صحیح تبصره 3 ماده هشت قانون از یک سو و محاسبه تخفیفات بیمه بدنه، از سوی دیگر اندیشیده شود تا بیمه‌گزاران همچون گذشته صنعت بیمه را در کنار خود و به عنوان پشتوانه و حمایت‌کننده و در مواقع بروز خطر احساس کنند.
