انعطاف بانک رفاه در مواجهه با بخش تولید
مدیرعامل بانک رفاه گف: تغییر در سیاست‌های اعتباری بانک متناسب با اقتضائات شرایط کلان اقتصادی از جمله استراتژی سال 98 بانک رفاه است. جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک، حمایت از رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر سهمانی مدیرعامل این بانک در نخستین گردهمایی آموزشی هم اندیشی مدیران عالی بانک رفاه با بیان این مطلب تاکید کرد: البته در مواجهه با بخش تولید ضمن رعایت قوانین و مقررات باید بدون سختگیری نهایت انعطاف‌پذیری را داشته باشید. اولویت اول حوزه اعتباری باید حمایت از رونق تولید باشد. وی مسوولیت‌پذیری و ریسک‌پذیری را لازمه فعالیت‌های بانکی به ویژه در شرایط کنونی دانست و خاطرنشان ساخت: تصمیم‌گیری همراه با مسوولیت‌پذیری و ریسک‌پذیری در شرایط کنونی بسیار حیاتی است. مدیرعامل بانک رفاه با تصریح اینکه مساله معیشت مردم در میان است، اظهار داشت: باید برای تامین مالی بنگاه‌ها و خانواده‌ها از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم. در صورتی که حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صورت نپذیرد، اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
افراد دارای حساب بانکی ناقص به شعب مراجعه کنند
با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، لازم است تا تمام افراد دارای حساب بانکی با نقص اطلاعات هویتی نسبت به تکمیل و رفع مشکلات اطلاعات نزد بانک عامل برای جلوگیری از مسدودی حساب اقدام کنند.
به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد تا تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود می‌شود؛ در واقع این اقدام به دنبال ایجاد شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌ها در نظام بانکی با راه‌اندازی و عملیاتی شدن فاز دوم سامانه نهاب به شمار می‌رود و بانک‌ها باید این بخشنامه را اجرایی کنند.
تصویب جرایم نقدی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
معاون اول رییس‌جمهور تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. بر اساس این اطلاعیه، هیات وزیران در جلسه ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره «۱» ماده «۱۴» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را تصویب کرد.بررسی‌های ایبِنا نشان می‌دهد، بر اساس این تصویب نامه، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده «۱۴» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- مبلغ «سی و دو میلیون» ریال و حداکثر میزان آن مبلغ « سه میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده «۱۴» قانون مذکور موضوع تصویب نامه ۲ آذر ماه ۹۰ و اصلاحات بعدی آن به این ماخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می‌شود.
مهار نقدینگی از طریق بازگرداندن اعتماد مردم
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایجاد فضای اعتماد بین مردم و بانک‌ها می‌تواند نقدینگی را مهار و از روند افزایش افسارگسیخته آن جلوگیری کند.
سیدتقی کبیری با اشاره به نقدینگی ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومانی در بهمن ماه، گفت: نقدینگی همانند آب پُر‌فشاری است که از یک مسیر جریان می‌یابد و اگر مسیر صحیح برای استفاده بهینه از آن ایجاد نشود، به صورت طبیعی راه خود را انتخاب می‌کند و در مسیر‌های انحرافی ضرر و زیان ایجاد می‌کند و به سیل‌های ویرانگر تبدیل شده و تخریب برخی مزارع و منازل را به دنبال دارد.نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بهترین و صحیح‌ترین راه برای مهار نقدینگی هدایت به مسیر صحیح اقتصادی برای افزایش رشد است، افزود: بهترین بخش برای جذب نقدینگی در تمام زمان‌ها حوزه تولید است، اما این جذب شرط و شروطی دارد که با تحقق آن سرمایه‌گذار برای حضور در بخش تولید تمایل پیدا می‌کند. وی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، ادامه داد: اگر بخش تولید در حوزه داخلی و صادراتی درآمدهای منطقی و پایدار برای تولیدکننده ایجاد نکند، نباید انتظار داشت که فضای کسب و کار تسهیل شود و نقدینگی به سمت تولید سوق یابد.
