راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات و گزارش دهی بانک‌ها
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
به دنبال اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق سیاست‌های بازار باز، تلاش برای کاهش سود بانکی، و برنامه کاهش اضافه برداشت‌ها که در پایان سال 97 رقم بدهی بانک‌ها را به حدود 166 هزار میلیارد تومان رسانده، بانک مرکزی تلاش دارد که موضوع کاهش و جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سوخت شده و مشکوک‌الوصول را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش «تعادل»، با توجه به رقم 158هزار میلیارد تومانی مطالبات غیرجاری، خرید دین و اموال معاملات که در آذر ماه 97 اعلام شده و رشد 23 درصدی در 9 ماه اول سال 97 داشته، سیستم بانکی همچنان در معرض رشد مطالبات غیرجاری و معوق است و با وجود آنکه سال گذشته موضوع کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی دولت به پیمانکاران در دستور کار قرار گرفته و امید می‌رفت که با این اقدامات از حجم بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، و مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها کاسته شود، اما همچنان ارقام درشت بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 226 هزار میلیارد تومان در آذر ماه 97، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان 166 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97، و مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها با رقم بالای 150 هزار میلیارد تومان را شاهد هستیم و در این راستا، لازم است که اقدامات ریشه‌ای برای جلوگیری از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران انجام شود تا مشکل مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کنترل شود.
در این راستا، بانک مرکزی تلاش دارد که با اقدامات مختلفی مانند اعتبار سنجی مشتریان و ضامن‌ها، دسترسی به اطلاعات بانکی و... زمینه را برای کنترل مطالبات غیرجاری و معوق فراهم سازد و این نکات ممکن است که بتواند تاحدودی به کنترل مطالبات غیرجاری و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کمک کند، اما به عقیده کارشناسان، تازمانی که مشکلات ریشه‌ای مانند کسری درآمد دولت، مخارج بالای دولت، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، منفی شدن رشد اقتصادی وسرمایه‌گذاری، رقم محدود درآمد مالیاتی دولت، نبود فضای کسب وکار مناسب و... ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که با کارهای اداری و حقوقی و کنترل‌های مختلف، رقم مطالبات معوق و غیرجاری یا رقم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کرد. زیرا در هر صورت، واقعیات اقتصادی خود را به سیستم بانکی تحمیل خواهد کرد و تازمانی که فرهنگ کار و تلاش و بهره وری، کارایی و توسعه پایدار حاکم نشود و کار و فضای کسب وکار مناسب جایگزین تزریق پول نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تنها با تزریق نقدینگی و پول مشکلات حل شود. در حال حاضر در دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها، تنها به تامین منابع ریالی و ارزی، تزریق پول، تامین سرمایه در گردش و حمایت بانک‌ها توجه می‌شود و کسی به دنبال تغییر شرایط کسب و کار نیست و لذا ضروری است که نگاه پول محور و حل مشکلات با پول و خرید و فروش و دلالی و کسب بیشتر ریال را به نگاه توسعه‌ای و رفاه و کار و تلاش تغییر دهیم.
همچنین از آنجا که اقتصاد ایران بانک محور شده و همه نگاه‌ها به تزریق پول وگردش نقدینگی و تامین سرمایه در گردش است، لذا نمی‌توان با این روش‌ها، کنترل زیادی روی بدهی دولت، مردم و بانک‌ها داشت و لازمه کنترل این ارقام سنگین بدهی دولت، مردم و بانک‌ها، تغییر نگاه به اقتصاد بانک محور و پول محور ایران است تا بهره‌وری، رشد، سرمایه‌گذاری، کارایی مدیریت، ثبات و پایداری در اقتصادی و توسعه پایدار جانشین وضعیت فعلی شود.
پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری
بانک مرکزی آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی را ابلاغ کرد و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های ارسال شده است. این آیین‌نامه دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است.
به گزارش «تعادل»، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام‌مند کردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی، اقدام به تصویب آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و ابلاغ مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مربوط کرده است.
آیین‌نامه یادشده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه‌های مختلف برای نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور مقررشده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور، فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه‌های موضوع آیین‌نامه، تسهیل شود.
مهم‌ترین تکالیف در نظر گرفته شده در این آیین‌نامه برای موسسات اعتباری به شرح زیر است:
بر اساس تبصره ماده (8) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه، تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات موجود خود درباره اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد و تشکیل بانک اطلاعاتی در این خصوص اقدام کرده و پس از راه‌اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص، پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذکور اقدام کنند. استعلام از سامانه موضوع این ماده نافی مسوولیت موسسات اعتباری برای شناسایی اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد از سایر روش‌های مقتضی نخواهد بود.
بر اساس ماده (17) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذکور تصمیم‌گیری کنند.
همچنین بر اساس تبصره ماده (23) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند ظرف 6 ماه پس از ایجاد امکانات موضوع ماده (19) این مصوبه، نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارک مورد نیاز و درخواست آزادسازی، فک رهن، فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی اقدام کنند.
بر اساس تبصره 5 ماده (29) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفاً صورت‌حساب‌هایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات، حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد.
بر اساس ماده (32) آیین‌نامه، تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (29) این مصوبه نخواهند بود و موسسات اعتباری موظفند ظرف 18 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفاً از طریق کارت‌های اعتباری در چارچوب عقد مرابحه پرداخت کنند. بر اساس ماده (33) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند ظرف 6 ماه پس از راه‌اندازی سامانه جامع ثبت معاملات، سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادلهای را که مشمول ماده (28) نیست، صرفاً به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی، حواله ساتنا و پایا و کارت‌های پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت کنند. بر اساس تبصره ماده (35) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به‌صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده (سمات) ارسال کنند.
بر اساس ماده (36) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند در فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، اطلاعات مورد نیاز را از سامانه‌های موضوع ماده (2) این مصوبه و شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری استعلام کرده و پس از بررسی نتایج استعلام‌ها و ارسال طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی تأییدشده توسط موسسات اعتباری موردنظر، قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (44) این مصوبه، گزارش‌های کارشناسی موضوع ماده (43) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم‌گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام کنند.
استعلام وضعیت اشخاص
بر اساس ماده (38) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص، نسبت به اخذ رضایت‌نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به موسسه اعتباری و بانک مرکزی، دستگاه متولی و شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری برای دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال کنند.
بر اساس تبصره زیر بند الف ماده (41) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند پس از راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.
بر اساس تبصره 2 زیر ماده (42) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند پس از راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.
بر اساس ماده (43) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یک نسخه از گزارش‌های کارشناسی را که به منظور ارزش‌گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ شده است، برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال کنند.
بر اساس ماده (44) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحدالشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همچنین نسخه فیزیکی قراردادها را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال کنند.
بر اساس ماده (45) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته، گواهی کسر از حقوق یا چک در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی، ضامن و مندرجات سفته، گواهی کسر از حقوق و مندرجات چک در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام کنند.
بر اساس ماده (46) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده، برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، اقدام کنند.
دسترسی سازمان مالیاتی به گردش حساب‌ها و سپرده‌ها
بر اساس بند «الف» زیر ماده (47) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی، سپرده‌ها و سود آنها فراهم کنند.
بر اساس ماده (48) آیین‌نامه، موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، برای اخذ تأمین مطابق ماده (6) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه مورخ 12 دی 1362 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های اجرایی عقود، موظفند پس از راه‌اندازی سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقید شده، پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن (که ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است) و اموال مقید شده وی، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اطلاعات موضوع ماده (47) این مصوبه از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کرده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی، نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام کنند.
استعلام اعتباری ضامن
بر اساس تبصره 1 زیر ماده (48) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند در اخذ تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبارسنجی از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام کنند.
بر اساس تبصره 2 زیر ماده (48) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری متقاضی (در چارچوب ضوابط اجرایی ابلاغی توسط بانک مرکزی) نسبت به اخذ تأمین اقدام کنند.
بر اساس ماده (51) آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظفند پس از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (17) این مصوبه، نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری اشخاص از شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و برای به‌روزرسانی وضعیت طبقه‌بندی بدهی آنان مطابق آیین‌نامه طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری (مصوب شورای پول و اعتبار) اقدام کنند.
